علی حکیمجوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، در نشست خبری روز خبرنگار، از عملیاتیشدن پایگاه ملی فریلنسرها خبر داد؛ پروژهای که با هدف سازماندهی یکی از پویاترین بخشهای بازار کار ایران کلید خورده است.
به گزارش کارآفرینی پرس، علی حکیمجوادی با اشاره به روندهای جهانی که پیشبینی میکنند تا آیندهای نزدیک بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد مشاغل دنیا در قالب فریلنسری (آزادکاری) انجام خواهد شد، تأکید کرد که ایران برای عقب نماندن از این جریان، بیش از هر چیز به بلوغ ساختاری و تعریف دقیق روابط میان کارفرما و فریلنسر نیاز دارد. به گفته او، با وجود شرایط اقتصادی و اجتماعی، تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبتنام کردهاند و فرآیند ارزیابی و رتبهبندی آنها آغاز شده است. او ابراز امیدواری کرد که با تصویب اساسنامه جدید سازمان در دولت و تکمیل آییننامهها، فرصتهای شغلی بیسابقهای برای این قشر از متخصصان فراهم شود.
گذار به عصر فریلنسری؛ ساختارسازی برای یک بازار نوظهور
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای با تأکید بر اینکه ایجاد سامانه تنها نیمی از راه است، تصریح کرد که بدنه اجرایی کشور باید نحوه مواجهه با فریلنسرها را به عنوان یک کلاس جدید از نیروی کار بپذیرد. در این طرح که آییننامههای آن در کارگروه اقتصاد دیجیتال نیز به تصویب رسیده، تمرکز اصلی بر خروج از بلاتکلیفی قانونی و ایجاد یک مدل مدون برای فعالیت این متخصصان است. حکیمجوادی معتقد است که پتانسیل ۳۰۰ هزار نفری ثبتنامکننده در این پایگاه، تنها بخشی از ظرفیت واقعی نیروی کار تخصصی در ایران است؛ ظرفیتی که اگر در بستری امن و قانونی هدایت شود، میتواند نقش تعیینکنندهای در رشد اقتصاد دیجیتال و کاهش نرخ بیکاری میان نخبگان ایفا کند.
در کنار تحولات حوزه کار، حکیمجوادی به چالشهای بنیادین اکوسیستم فناوری از جمله کمبود ارز برای واردات زیرساختها نیز اشاره کرد. او با بیان اینکه بیش از یک سال است ارز مورد نیاز واردات زیرساختهای فناوری از بانک مرکزی دریافت نشده، تأکید کرد که تنها با تخصیص حدود ۲ میلیون دلار ارز، میتوان بسیاری از گلوگاههای این حوزه را رفع کرد. رئیس نصر کشور همچنین با اشاره به فعالیت ۵۰۰ شرکت در حوزه هوش مصنوعی، نسبت به موازیکاریهای دولتی هشدار داد و گفت: «دولت باید به جای ورود به حوزه اجرا، بر سیاستگذاری تمرکز کند.» او همچنین بر ضرورت حل مسئله «حکمرانی داده» تأکید کرد و افزود تا زمانی که نگاهِ «امانتداری بخش خصوصی در حفظ دادهها» در ساختار حاکمیتی نهادینه نشود، نمیتوان انتظار توسعه واقعی کسبوکارهای دادهمحور و امنیت سایبری پایدار را در کشوری که ۶ درصد ترافیک شبکهاش را حملات سایبری تشکیل میدهند، داشت.
انتهای پیام/
