کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای مالزی برای صدور مجوز «پلتفرمهای تجارت الکترونیکی» آماده است؛ شرایط مجوز باید از سوی وزارتخانهها تعیین شود
«تئو نی چینگ»، معاون وزیر ارتباطات مالزی، گفت چارچوب پیشنهادی صدور مجوز برای پلتفرمهای تجارت الکترونیکی در سراسر بخش تجارت الکترونیکی اعمال خواهد شد و یک پلتفرم خاص را هدف قرار نخواهد داد.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از مالای میل، «وزارت ارتباطات مالزی» منتظر است تا «وزارت تجارت داخلی و هزینههای زندگی» و «وزارت دارایی»، شرایط و ضوابط مربوطه را تعیین کنند؛ سپس صدور مجوز برای پلتفرمهای تجارت الکترونیکی انجام خواهد شد.
«تئو نی چینگ»، معاون وزیر ارتباطات مالزی، گفت کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای مالزی بر اساس چارچوب قانونی موجود، اختیار صدور مجوز برای این پلتفرمها را دارد، اما شرایط و ضوابط مشخص این مجوز باید از سوی وزارتخانههای مربوطه تعیین شود.
او گفت: «بله، ما در واقع با وزارت دارایی و همچنین وزارت تجارت داخلی و هزینههای زندگی در این زمینه گفتوگو داشتهایم. فکر میکنم تصمیم وزارت تجارت داخلی و هزینههای زندگی این است که نحوه تنظیم و نظارت بر این پلتفرمهای تجارت الکترونیکی را بررسی کند. کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای مالزی یا وزارت ارتباطات نیز در این موضوع دخیل است، زیرا بر اساس چارچوب قانونی مالزی، ما اختیار صدور مجوز برای پلتفرمهای تجارت الکترونیکی را داریم.»
«با این حال، ما منتظر دستورالعمل یا نظر وزارت دارایی، بهویژه وزارت تجارت داخلی و هزینههای زندگی، درباره شرایط و ضوابطی هستیم که قرار است اعمال شود.»
او این اظهارات را پس از حضور در مراسم رونمایی رسانهای از نمایشگاه تجارت الکترونیکی فرامرزی آسهآن و چین ۲۰۲۶ در مرکز همایشهای کوالالامپور بیان کرد.
تئو گفت کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای مالزی پس از نهایی شدن چارچوب قانونی، آماده است اجرای نظام صدور مجوز را آغاز کند تا محیطی عادلانه برای فعالیت کسبوکارها فراهم شود.
او در پاسخ به نگرانیهای فزاینده خردهفروشان داخلی درباره حضور یک پلتفرم بزرگ تجارت الکترونیکی مستقر در چین که به عرضه محصولات با قیمتهای بسیار پایین شهرت دارد، این اظهارات را مطرح کرد.
او گفت: «کمیسیون ارتباطات و چندرسانهای مالزی هر زمان که لازم باشد آماده است. ما با این پلتفرم نیز گفتوگو داشتهایم، اما بار دیگر تأکید میکنم که این موضوع صرفاً متوجه این پلتفرم نیست، بلکه همه پلتفرمهای تجارت الکترونیکی را شامل میشود. ما میخواهیم شرایط رقابت برای همه برابر باشد و اطمینان حاصل کنیم که از مصرفکنندگان مالزیایی حمایت میشود.»
در همین حال، تئو در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد استعفای آنتونی لوک، دبیرکل حزب اقدام دموکراتیک و وزیر حملونقل مالزی، گفت کمیته اجرایی مرکزی این حزب تصمیم گرفته است که همه وزیران و معاونان وزیر عضو این حزب در سمتهای فعلی خود باقی بمانند.
او گفت ادامه حضور آنان در کابینه، نشاندهنده حمایت مستمر و قاطع آنها از رهبری انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، است. — برناما
انتهای پیام/
