صولت مرتضوی: وزارت کار برای ایجاد بیش از ۱ میلیون شغل در سال ۱۴۰۲ هدف‌گذاری کرد
وزیرکار بزرگترین چالش اشتغالزایی و کارآفرینی را ساختار آموزشی کشور دانست و گفت: سال ۱۴۰۲ نیز درصدی بیشتر از سال گذشته برای ایجاد اشتغال هدف‌گذاری شده است.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از تسنیم، نرخ بالای بیکاری جوانان، نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان، پایین بودن نرخ مشارکت و افزایش جمعیت غیرفعال، افزایش میانگین سنی جمعیت شاغل، عدم توازن منطقه‌ای بیکاری، افزایش عدم تطابق شغلی، نرخ بالای بیکاری پنهان، سهم بالای اشتغال غیررسمی و پدیده شاغلین فقیر از مهمترین چالش‌های بازار کار کشور به شمار می‌روند.
اهمیت ایجاد اشتغال درایجاد ثبات اقتصادی جامعه موضوعی غیر قابل انکار است. توجه هر چه بیشتر به موضوع اشتغال در جامعه می‌تواند منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه جانبه در جامعه شود. در کشورهای مختلف از طریق علمی به این مسئله پرداختند و ارتباط معنی داری بین اشتغال و اشتغال پایدار با توانمندسازی منابع انسانی و مدلهای استاد شاگردی و انکیباتورها و زنجیره ارزش و زنجیره تامین و …. تعریف نموده‌اند.
نیروی انسانی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین عوامل تولید است که از طریق مشارکت در تولید چه به لحاظ یدی و فیزیکی و چه به لحاظ فکری و مدیریتی و تکنولوژی نقش مهمی در روند تولید ایفا می‌کند. کشورهایی که در برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی موفق تر باشد مسیر اقتصادی روشن تری دارند. یکی از دغدغه‌های اساسی برنامه‌های توسعه در کشور نیز تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه‌ها بوده است.
سید صولت مرتضوی, وزیرکار معتقد است که بزرگترین چالش اشتغالزایی و کارآفرینی در کشور ساختار آموزشی کشور است گفت: تدوین و ترسیم نظام استاد – شاگردی و توسعه مراکز آموزش جوار کارگاهی محور برنامه‌های سازمان آموزش فنی‌و حرفه‌ای قرار گرفته است.
مرتضوی بر اصلاح قوانین و مانع زدایی از اشتغال‌آفرینی نیز تأکید کرد و اظهار داشت: برنامه دولت بهبود محیط کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی است و ما هم ناظر بر عملکرد دستگاه‌های متولی و حامی کارآفرینان کشور هستیم.
مرتضوی با بیان این‌که سال گذشته فراتر از وعده دولت بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شد، گفت: سال 1402نیز درصدی بیشتر از سال گذشته برای ایجاد اشتغال هدف‌گذاری شده است.
وزیر تعاون اظهار داشت: ترویج اقتصاد تعاونی یکی دیگر از محورها و هدف‌گذاری‌های آتی وزارتخانه است که بر اساس سیاست‌های خروج از بنگاه‌داری و توسعه اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود.
دبیر شورای عالی اشتغال با تأکید بر این‌که دولت خود را موظف به رفع موانع تولید و تسهیل راه‌اندازی کسب‌و‌کار برای مردم می‌داند، گفت: رصد اشتغال‌آفرینی در کشور و راستی‌آزمایی این مهم، به‌صورت ویژه انجام می‌شود.
پایان پیام/
