علی نمازی: هیات مقررات زدایی کشور در حال بررسی ۱۰ قانون مخل کسب و کار است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی وقت یزد ۲۳ بهمن ماه گذشته گفته بود: متولیان امور اقتصاد و سرمایه گذاری استان ۱۰ قانون مخل کسب و کار در حوزه های بانکی، آب و گاز، صنعت و محیط زیست را در راستای بهبود و سهولت امور در دریافت مجوزها شناسایی کردند و در هیات مقررات زدایی کشور در دست بررسی است.

به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از ایرنا، علی نمازی در نشستی بدون اشاره به جزییات موارد شناسایی شده افزود: برای رفع مشکل قوانین مخل کسب و کار برای اصلاح به هیات یادشده ارسال  و در دست بررسی است.

به گفته نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری یزد از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در زمینه های طلا، کاشی و سرامیک و معدن از سوی سرمایه گذاران ترکیه، افغانستان، پاکستان و عراق انجام شده است .

وی با اشاره به سیاست دولت در حمایت از طرح های کارآفرینی هم گفت: ۳۰۰ طرح برای دریافت ۶۵۰ میلیارد تومان وام ارزان قیمت به بانک های عامل استان معرفی شد.

روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد روزشنبه در پاسخ به درخواست ایرنا، جزییات بیشتری از ۱۰ قانون مخل کسب و کار شناسایی شده در حوزه های بانکی، آب، گاز، صنعت و محیط زیست را تهیه کرد و در اختیار خبرگزاری جمهوری  اسلامی مرکز یزد قرار داد.

 تعرفه هزینه جبران افت سطح آب زیرزمینی سال ۱۳۹۹

در گزارش ارسالی نوشته شد: براساس مصوبه شماره ۱۳۹ هزار و ۹۳۹ ،دوم ماه اسفند ۱۳۹۹ شمسی و اصلاحیه شماره ۱۲ هزار و ۵۴۵، هفتم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، برای هزینه‌های جبران افت سفره‌های آب زیرزمینی تعرفه‌هایی تعیین شد که مورد اعتراض فعالان اقتصادی استان است.

این گزارش می افزاید: بر اساس این مصوبه برای راه‌اندازی واحد جدید با مصرف ۲۵ مترمکعب آب در روز با توجه به شرایط یزد و محل استقرار واحد مربوطه ۲۵۲ تا ۸۶۰ میلیون تومان هزینه جدید بابت هزینه های جبرانی بابت افت سفره های آب های زیرزمینی باید پرداخت شود.

به گفته فعالان اقتصادی استان قیمت گذاری های جدید کمتر پشتوانه علمی دارد ، لازم است مورد بررسی جدی قرار گیرد، تعیین قیمت واقعی آب نیاز به برآورد های دقیق و جامع متناسب با نوع صنعت دارد که در صورت فقدان پیاده سازی صحیح آن منجر به نتایج نامطلوب می شود.

با توجه به تاکید آنها، این موضوع راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید را با چالش مواجه می کند، اختلاف معناداری در هزینه موجب هدایت سرمایه گذاران به سمت شهرهای دارای آب ارزانتر می شود که توسعه متوازن را در کشور با چالش جدی مواجه می کند.

متولیان امر پیشنهاد کردند: جدول پیوست مصوبه ۱۳۹ هزار و ۹۳۹ دوم اسفند ماه سال ۱۳۹۹ هیات وزیران اصلاح شود به نحوی که با توجه به محدودیت منابع آب از یکسو و اهمیت قیمت های تعیین شده حوزه آب در هزینه تولید لازم است قیمت گذاری‌های مناسب و پلکانی در این مورد در بخش صنعت صورت پذیرد. 

 صدور مجوز گاز واحدها با مصرف بیش از ۱۰ هزار مترمکعب در استان

در بخشی از گزارش ارسالی گفته شد، بنابر آیین نامه جدید کمیته هماهنگی سوخت و خوراک وزارت نفت مصوب سال ۱۳۸۷، در مورد واحدهای صنعتی با مصرف بیش از ۱۰ هزار مترمکعب لازم است این واحدها نسبت به اخذ مجوز از کمیته هماهنگی سوخت و خوراک وزارت نفت اقدام کند.

به موجب این آیین‌نامه صنایع مشمول این آیین‌نامه شامل واحدهای «انرژی بَر» مانند کارخانه‌های فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان، سایر صنایع معدنی فلزی، طرح‌های متانول، جی.تی. ال(GTL)، اوره ، آمونیاک و پالایشگاه های نفت ، گاز و سایر مجتمع‌های پتروشیمایی متقاضی گاز است.

از جمله صنایع مشمول این آیین‌نامه که در یزد فعال است،صنایع فولاد و آهن، سیمان، صنایع تایر و تیوب، صنایع گچ،آهک و آجر را می توان نام برد و با توجه به پایش‌ های صورت گرفته فرآیند اخذ مجوز برای این واحدها اغلب طولانی و پرهزینه است.

 « با توجه به این مسأله پیشنهاد می‌شود در مورد واحدهایی که برداشت آنها از خط تغذیه و مصرف آنها بالای ۱۰ هزار مترمکعب گاز و خط تغذیه دارای ظرفیت است، مجوز برداشت از سوی شرکت‌ گاز استان ها صادر و نیازی به اخذ مجوز کمیته سوخت و خوراک وزارتخانه نباشد، به عبارتی مجوز در استان صادر شود.»

 اعلام فهرست صنایع اشباع شده از سوی وزارت صمت  

در گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی یزد آمده است: اعلام فهرست صنایع اشباع و دارای ریسک سرمایه گذاری از سوی وزارت صمت و درخواست از بانک مرکزی برای پرداخت نکردن اعطای تسهیلات به طرح‌های توسعه چنین واحدهایی طی نامه شماره ۱۹۷۱۲۲/ ۶۰ تاریخ هفتم آبان سال ۱۳۹۹  با توجه به قرار گرفتن صنایع عمده استان در لیست منتشر شده، بسیاری از واحدهای صنعتی یزد برای دریافت تسهیلات با مشکل جدی مواجه شد.

گزارش یادشده می افزاید: باید به این نکته توجه کرد،در نظام‌ بانکی، بانک‌ها به‌ عنوان مدافعان حقوق سپرده‌گذاران، با استفاده از سازوکارها و روش‌های خاص خود برای سنجش ریسک فعالیت‌های اقتصادی اقدام می‌کند و برای پرداخت وام تصمیم می‌گیرد.

به اعتقاد کارشناسان، باید هدایت وام بانکی بر پایه اعتبار سنجی حرفه‌ای در فضای بانکی و کمک از مؤسسه های رتبه‌بندی دنبال کرد، اعلام نظر وزارت صمت درباره صنایع و محصولی که باید وام نگیرد، به‌نوعی مداخله در روند حرفه‌ای پرداخت تسهیلات است و حتی به فساد و رانت بیشتر دامن می‌زند.

به موجب این گزارش از طرف دیگر معیار وزارت صمت برای اشباع بازار چندان روشن نیست، تجربه‌های گذشته‌ توسعه صنعتی نشان می دهد در مراحلی ممکن است شرکتی برای اجرای اندیشه‌ها و روش‌های تازه تسهیلاتی را دریافت کند یا فناوری‌های تازه ای را وارد کار کند.

مثال بارزی که در استان وجود دارد تغییر مسیر تولید ماکارونی است، زمانی در کشور، بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیاری این محصول را تولید می‌کردند و به‌طور رسمی و غیررسمی، از ترکیه ماکارونی وارد کشور می‌شد.

در آن زمان این‌طور به نظر می‌رسید، بازار اشباع شد،اما گروهی از صنعت‌گران یزد با واردکردن فناوری روز به کشور، تمرکز بر مزیت نسبی و بهره‌وری، عرصه تولید ماکارونی را متحول کردند تا جایی که ایران به صادرکننده این محصول تبدیل شد.

 گفت‌وگوهای دستوری برای هدایت جریان نقدینگی، هرچند باهدف بهبود تولید انجام می‌شود اما سدی برای نوآوری است

در ادامه گزارش آمده است: این در حالی بود از نظر بعضی، بازار ماکارونی ایران اشباع به نظر می‌رسید، این تجربه نشان می‌دهد گفت‌وگوهای دستوری برای هدایت جریان نقدینگی، هرچند باهدف بهبود تولید انجام می‌شود اما سدی برای نوآوری است.

کارشناسان امر تاکید دارند، با توجه به موضوع های اشاره شده پیشنهاد می‌شود، نسبت به بلااثر کردن نامه شماره  ۱۹۷۱۲۲/ ۶۰ تاریخ هفتم آبان ماه سال ۱۳۹۹ وزارت صمت، شرایط برابر برای اعطای وام به تمامی واحدهای اقتصادی فراهم شود.

 تعیین تکلیف کاربری واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی

در بخشی از گزارش تاکید شد که صدور مجوز زیست محیطی منوط به رعایت نوع کاربری محل واحد اعم از مسکونی ، زراعی – باغی و صنعتی ،کارگاهی و از این قبیل امور است که تعیین نوع کاربری مستلزم استعلام از نهادهای متولی(بنیاد مسکن و راه و شهرسازی ) است.

گزارش می افزاید: به منظور تسهیل در امر ارباب رجوع قبل از استعلام از این اداره کل می تواند از سوی نهاد مربوطه (سازمان صمت و جهاد کشاورزی) صورت گرفته و در صورت هماهنگی نوع فعالیت با کاربری درخواستی متقاضی به سوی سازمان محیط زیست هدایت شود.

 زمان بر بودن تعیین محدوده قرق اختصاصی در شورای حفاظت محیط زیست

به موجب این گزارش یکی از مصادیق مطرح در حوزه محیط زیست که با اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه های جهش تولید همسو و منطبق هست ،قرق های اختصاصی است.

پس از گذشت ۵۰ سال از تصویب قانون مربوطه، در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار در کشور پنج قرق اختصاصی به صورت نمونه آزمایشی (پایلوت) به بخش خصوصی واگذار شد که سه مورد آن مربوط به استان یزد است.

در گزارش تاکید شد که نتایج فعالیت ها و اقدام های قرق های اختصاصی در پنج سال اخیر رضایت بخش بود و موجب افزایش قابل توجه جمعیت حیات وحش برجسته علفخوار در زیستگاه های قرق شده است.

« علاوه بر آن در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی، ایجاد اشتغال برای جوامع محلی ،‌ رونق صنعت گردشگری و ارزآوری پایدار بدون آسیب به منابع فیزیکی و زیستی نیز بخشی از دستاوردهای واگذاری قرق های اختصاصی است.»

به باور تهیه کنندگان ۱۰ قانون مخل کسب و کار ،مدیریت زیستگاه های آزاد در قالب قرق اختصاصی با استقبال خوبی در استان یزد مواجه و درخواست های زیادی به این اداره کل ارسال شد و برخی افراد علاقه مند، همزمان با درخواست واگذاری قرق، فعالیت های افتخاری خود در زمینه حفاظت از زیستگاه ها و تنوع زیستی مناطق پیشنهادی را شروع کردند.

« به استناد بند « ب » ماده یک قانون شکار و صید؛ تعیین حدود قرق های اختصاصی از وظایف و اختیارهای شورای عالی حفاظت محیط زیست است، لیکن برگزاری جلسه شورای عالی و تصویب محدوده های قرق در شواری یادشده  بسیار زمان بر و طولانی است.»

ادامه مطلب ارسالی به این شرح است:

« لذا در راستای تسهیل و تسریع در روند واگذاری مدیریت قرق های اختصاصی پیشنهاد می شود، واگذاری قرق های اختصاصی از شورای عالی حفاظت محیط زیست به اداره های کل حفاظت محیط زیست استان ها تفویض شود.»

«تا پس از شناسایی زیستگاه های آزاد مستعد و اخذ موافقت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نسبت به واگذاری قرق ها مطابق با دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه اقدام شود.»

زمان بر بودن واگذاری زمین در طرح هادی روستایی 

« طرح های هادی روستایی طرحی است که با ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، تأسیسات، تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبه طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی یا طرح های جامع ناحیه ای تعیین می کند.»

«به استناد ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست واگذاری اراضی ملی در داخل مناطق چهارگانه ممنوعیت قانونی دارد، در همین راستا زمین مورد نیاز روستاهای واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست در قالب طرح های هادی روستایی برای طی روال قانونی و تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست به سازمان مرکزی محیط زیست ارسال می شود.»

« لیکن جلسه شورای عالی در فواصل زمانی نسبتاً طولانی تشکیل و با توجه به اینکه موضوع و موارد متعدد در کشور به این شورا منعکس می شود، فرآیند تصویب طرح های هادی بسیار زمانبر است.»

«لذا به منظور سرعت بخشیدن به کار، پیشنهاد می شود، موضوع یادشده به اداره های کل حفاظت محیط زیست استان ها تفویض اختیار شود تا با درنظر گرفتن شرایط زیستگاهی منطقه و افق طرح توسعه روستا، نسبت به رفع نیاز جوامع بومی در قالب طرح های هادی روستایی اقدام شود.»

تفسیر «ضرورت اجتماعی»و«مصالح عمومی» در قانون توزیع عادلانه آب

« در قانون توزیع عادلانه آب در سه مورد به ضرورت اجتماعی و مصالح عمومی اشاره که تفسیرهای متعددی از آن ارایه شد، این موضوع سبب سردگمی تقاضا های مرتبط با این حوزه شده است.»

« در تبصره ماده سه این قانون اشاره شد که «از تاریخ تصویب این قانون صاحبان تمامی چاه هایی که در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شد اعم از این که چاه مورد بهره‌برداری‌قرار گرفته یا نگرفته باشد موظف است طبق آگهی که منتشر می‌شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره‌برداری اخذ کند.»

« چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاه ها را لااقل طبق نظر ۲ کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می‌شود و بهره‌برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفان طبق ماده ۴۵ این قانون رفتار می شود معترضان به رأی وزارت نیرو می‌توانند به دادگاه های صالحه‌ مراجعه کنند.»

«در ‌ماده هفت این قانون اشاره شد که « در مورد چاه‌هایی که مقدار آب‌دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارایه شواهد و قراین برای‌امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو می‌تواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای تمامی مصرف‌کنندگان اجازه مصرف صادر کندو قیمت عادلانه آب به صاحب چاه پرداخت شود.»

در ماده ۱۶ این قانون آمده است، «وزارت نیرو می‌تواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملاً‌ مسلوب‌المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکان احیای  آنها را تکلیف کند و در صورت فقدان اقدام مالک یا مالکان تا یک سال‌پس از اعلام ، وزارت نیرو می‌تواند رأساً آنها را احیا کند  و هزینه صرف شده را در صورت  پرداخت نشدن از سوی مالک یا مالکان از طریق فروش آب وصول‌ کند، همچنین می‌تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات یادشده صادر کند.»

در هر سه مورد اشاره شده تفسیرهای متعددی از ضرورت اجتماعی و مصالح عمومی آمده که در مواردی برای صاحبان کسب‌ و کارها ایجاد مشکل کرده است.

پیشنهاد می‌ شود، عبارت‌ ضرورت اجتماعی و مصالح عمومی در قانون توزیع عادلانه آب به طور دقیق تبیین شود.

 نبود زمینه قانونی لازم برای دریافت خسارت آبخوان

در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و در مورد جبران خسارت عنوان شد که « اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب‌موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند.

‌الف – هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسایل اندازه‌گیری آب کند یا به‌نحوی از انحا امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.

ب – هر کس عمدا آبی را بدون حق یا اجازه مقام مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب شود که آب حق‌دیگری به او نرسد.

ج – هر کس عمدا به نحوی از انحا به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد. ‌

د – هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.

ه – هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.

«همانطور که در متن قانون مورد اشاره مشخص است جبران خسارت آبخوان به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفت، در بسیاری از موارد افراد به طور غیرقانونی نسبت به برداشت از آبخوان‌ می‌کنند و با وجود کشف و پلمب چاه‌های یادشده  به دلیل نبود زمینه حقوقی قوی امکان جبران خسارت وارد شده به آبخوان وجود ندارد.»

قانون فعلی بازدارندگی کافی را ندارد و زمینه تعدی به حقوق عمومی را فراهم می‌کند. 

برای حل این مشکل پیشنهاد می‌شود به ماده ۴۵ اخذ خسارت آبخوان با جزییات اضافه شود، در متن قانون تاکید شود تا مبلغ خسارت وارده به آبخوان بر اساس حجم آب غیرمجاز برداشت شده و با نرخ روز و مورد تصویب شورای اقتصاد از متخلفان دریافت شود.

 نبود مرجع برای ابطال پروانه بهره‌برداری و سایر مجوزها 

« در قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو به عنوان مرجع صدور پروانه حفر و بهره‌ برداری معرفی شد ولی مرجع ابطال پروانه بهره برداری و سایر مجوزها، در صورت تخلف از مفاد قوانین و مقررات مربوط به آب، مشخص نیست، بایستی به عنوان اصلاحات قانون آورده شود.»

در مجموع می‌توان بیان کرد که در قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه مربوطه، وظایف کمیسیون صدور پروانه ها به درستی احصا نشده است.

با توجه به ابهام قانونی موجود و مشخص نبودن مرجع ابطال پروانه بهره‌برداری و سایر مجوزها زمینه برای سوء استفاده از این ضعف قانونی به وجود آمده و برخی از افراد بدون هیچگونه نگرانی‌ از عواقب قانونی، از پروانه‌های صادر شده تخطی می‌کنند. 

با توجه به موارد مطرح شده پیشنهاد می‌شود مرجع ابطال پروانه بهره‌بردای و سایر مجوزها در قانون توزیع عادلانه آب مشخص شود.

 تعارض ظاهری میان محدودیت زمانی توقف کالا در گمرک 

« نظربه اینکه طبق مفادنامه محرمانه شماره ۲۴۴ هزار و ۱۷۹ تاریخ بیست و هفتم شهریورماه ۱۳۹۷،شورای عالی امنیت ملی ،مدت زمان مجاز توقف کالا ، موضوع مواد۲۴ قانون امورگمرکی و ۵۴ آیین نامه اجرایی آن ،در تمامی مکان های گمرکی اعم از گمرکات مستقردر سرزمین اصلی ، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، به حداکثر ۲ ماه تقلیل یافت.»

« و درصورت نبود امکان ترخیص دربازه زمانی مقرر،کالا باید وفق مقررات، متروکه اعلام شود وضمن تنظیم اظهارنامه متروکه به سازمان اموال تملیکی تحویل شود.»

« و از سویی بخش عمده کالاهای وارداتی موجود در انبارهای تحت کلید گمرک دچار مشکل نبود امکان اخذ کد رهگیری(منشای ارز) از بانک های عامل مربوطه است و وصول کد منشای ارز غالبا در مدت زمانی بیش از مهلت ۲ ماهه مجاز برای توقف کالا به طول می انجامد.

« لذا به نظرمی رسد مراتب بروز اختلال و وقفه در فرایند تنظیم اظهارنامه واردات برای ترخیص قطعی کالا از گمرکات بواسطه تعارض مشهود میان اعمال مقررات ناظر بر مدت زمان مجاز توقف کالا و اخذکد منشای ارز از بانک عامل ، منتهی به رسوب حجم بالایی از اقلام وارداتی عمدتا ضروری در گمرکات است.

» همچنین انبارهای سازمان اموال تملیکی وسرگردانی و بلاتکلیفی صاحبان کالا و سایر ذینفعان شده و باتوجه به شرایط جاری اقتصادی کشور و مواجهه روزافزون  با تحریم های غیرعادلانه و فراگیر اقتصادی وتجاری وناچیز بودن احتمال استقرار شرایط عادی تجاری در مجموعه بانک مرکزی و بانک های عامل مرتبط ، موارد ذیل پیشنهاد می شود.»

« ضمن بازنگری در مقررات موجود، مدت زمان مجاز توقف کالا،برای مواد اولیه و ماشین آلات و ملزومات مورد نیاز بخش تولید به مدت زمانی متناسب با شرایط زمانبندی معمول منتهی به اخذشناسه ارزی بانک های عامل ارتقا یابد.»

« تا در مهلت مقرر جدید، امکان اخذ شناسه منشا ارز از بانک مربوطه برای ذینفعان در راستای رفع مشکل جاری و پیشگیری از متروکه شدن حجم زیادی از کالاهای موجود فراهم شود.

یزد با سه هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با حدود ۱۰۰ هزار اشتغال مستقیم چهارمین استان صنعتی کشور و با حدود ۵۰۰ معدن بزرگ و کوچک و ۵۰ نوع اندیس معدنی پس از کرمان دومین استان معدنی ایرانی به شمار می رود.  

پایان پیام/