مجمع کارآفرینان کشور توجه به برخی مسائل همچون بهبود محیط کسب‌وکار و ترویج کارآفرینی را از دولت جدید خواستار شد
غزنوی: در دوره‌های مختلف شاهد بودیم بعد از توافق با کشورهای خارجی درهای واردات باز و صنعت کشور دچار آسیب شد. اما اگر این دوره توافقی حاصل و این روند تکرار شود اعتماد کارآفرینان از بین می‌رود.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از ایران کالا، حمیدرضا غزنوی دبیر مجمع کارآفرینان ایران، امروز در نشست خبری، با موضوع انتظارات تولیدکنندگان و صنعتگران از دولت سیزدهم، اظهار کرد: واحدهای تولیدی در ایران، واحدهای متوسط و کوچک هستند، به طوری که از حدود ۸۳ هزار واحد تولیدی، حدود ۳۰۰۰ واحد بالای ۱۰۰ نفر شاغل و کمتر از ۱۰۰ واحد بالای ۱۰۰۰ نفر شاغل دارد که یعنی کشور برای کلان کردم اقتصاد ندارد. این در حالی است که کشورهای صنعتی از طریق پیشران‌های اقتصادی در عرصه‌های بین‌المللی نقش ایفا کرده‌اند.
وی با بیان اینکه دولت جدید باید حقوق مالکیت، تدوین استراتژی صنعتی، تدوین سیاست گذاری صنعتی و استراتژی سرمایه گذاری خارجی، خلق ارزش‌های جدید، طراحی صنعتی به منظور جذب فارغ التحصیلان و اعمال سیاست‌های تشویقی برای تحقق ساخت داخل را در دستور کار قرار دهد، گفت: سرمایه گذاری خارجی هم باید منجر به ارز آوری و انتقال تکنولوژی شود و همچنین جلوی خروج ارز از کشور را نیز بگیرد. همچنین سرمایه گذاری خارجی باید در حوزه‌هایی باشد که نیاز به فناوری یا سرمایه گذاری هنگفت دارد تا امنیت سرمایه گذاران داخلی به خطر نیفتد.
غزنوی با تاکید بر لزوم بازنگری در استراتژی صنعتی، تصریح کرد: به طور کلی سیاست غرب، بلاتکلیفی صنعت کشور است. بنابراین سیاستگذاری‌ها باید با فرض بازگشت تحریم‌ها باشد.
همچنین به گفته وی بر اساس صحبت‌های رئیس جمهوری منتخب، عمده بیکاری در حال حاضر در بخش تحصیلکرده‌ها است و اشتغال افراد فوق لیسانس در مشاغلی مثل تاکسی‌های اینترنتی اتلاف منابع است. بنابراین باید به دنبال تقویت شرکت‌های پیشران باشیم.
غزنوی در ادامه با اشاره به صادرات ۱۳ برابری ترکیه نسبت به ایران به کشور سوریه گفت: این در حالی است که ایران برای مبارزه با داعش به سوریه کمک کرد و افراد زیادی در این راه شهید شدند، اما دولت از فرصت اقتصادی برای صادرات به این کشور استفاده نکرد.
بیشتر مشکلات کشور ناشی از سوءمدیریت است
در ادامه این نشست، رضا رضایی – عضو هیئت مدیره مجمع کارآفرینان کشور- اظهار کرد: اگر چه آثار تحریم در دراز مدت ظاهر شد اما بیشتر مشکلات کشور ناشی از سو مدیریت است. اگر مدیران گذشته هوشمندانه عمل می‌کردند و برنامه استراتژیک در صنایع داشتند، امروز نه تنها در تأمین نیازهای داخل مشکل نداشتیم بلکه صادرات هم به رقم خوبی رسیده بود.
وی افزود: ۷۰۰ میلیون نفر جمعیت کشورهای اطراف ایران است. اگر در صنعت قطعه سازی برنامه داشتیم، میزان صادرات در این حوزه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار می‌شد اما متأسفانه مشکلات ارزی، مواد اولیه، جابجایی‌ها و انتخاب نابجای مدیران اجازه پیشرفت را نداد.
رضایی با بیان اینکه ۱۶ درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است که به دلیل ناامن بودن محیط کسب و کار، بخش خصوصی در مضیغه قرار گرفته است، تصریح کرد: در نامه‌ای به رئیس جمهور، مواردی را ذکر کردیم که لازم است دولت جدید با استفاده از نظرات کارشناسان و بخش خصوصی به مشکلات واقعی اقتصاد بپردازد. در این نامه مسائلی همچون بهبود محیط کسب و کار و اصلاح تصدی گری، هدایت منابع به سمت بخش مولد کشور، به روز رسانی صنایع، تمرکز بر توسعه توان رقابت پذیری صنایع، عدم دخالت دولت در قیمت گذاری، حمایت از نشان تجاری ایران و ترویج کارآفرینی و مصرف کالای ایرانی، چابک سازی خصوصی سازی واقعی، نظام و شایسته سالاری، احترام به حقوق مالکیت، افزایش پیمان نامه و تفاهم نامه‌های منطقه‌ای، اصلاح سهامداری صنعت خودرو، توجه به اسناد بالادستی و غیره مورد تأکید قرار گرفته است.
تحریم چگونه قیمت تمام شده کالاها را بیشتر کرد؟
همچنین محمدرضا احسانفر – عضو مجمع کارآفرینان کشور – در این نشست اظهار کرد: بستن حصار در کشور نمی‌تواند ما را به اهدافمان برساند. امروز رقابت تنگاتنگی در دنیا وجود دارد و بسیاری از کشورهایی که روزی از ما عقب بودند امروز از ما پیشی گرفتند. بنابراین در چنین شرایطی نیاز به تصمیم گیری انقلابی است.
وی با بیان اینکه اسناد چشم انداز محقق نشده است، گفت: در تعیین اهدافمان باید واقع نگر باشیم و امکانات را در نظر بگیریم. محقق نشدن برنامه‌های توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴ ضرورت این موضوع را نشان می‌دهد.
به گفته این فعال اقتصادی روزی که تحریم شروع شد می‌توانستیم با تصمیمات درست مانع بروز بحران شویم. متأسفانه تصمیمات نادرست اقتصادی و سیاسی در رابطه با تحریم در زندگی مردم تأثیر خود را نشان داد. هیچ فعال اقتصادی بدون ارتباط با بانک‌های دنیا نمی‌تواند فعالیت کند. امروز فعالان اقتصادی ده‌ها درصد هزینه بیشتری برای جابجایی پول باید متقبل شوند که این موضوع در افزایش قیمت تمام شده کالاها و هزینه‌های مترتب خود را نشان می‌دهد.
انتهای پیام/
