بررسی کامل طرح مقابله با نفوذ بیگانگان: طبق ماده 27 و 28 فعالیت در فضای مجازی و برگزاری، سازماندهی یا ترویج دورهها، کلاسها، کارگاهها یا همایشهای آموزشی حضوری یا مجازی در ایران بدون اخذ مجوز لازم زندانی دارد/ دولت اعتراض کرد!
متن کامل گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص طرح مقابله با نفوذ بیگانگان منتشر شد.
به گزارش کارآفرینی پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی مجازی روز یکشنبه (۲۵ مرداد) مجلس، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را بررسی کرده و کلیات این طرح را به تصویب رساندند.
متن کامل گزارش کمیسیون کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص جزئیات این طرح ۳۳ ماده ای که به دست ایسنا رسیده، به شرح زیر است:
«گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی
طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور که برای بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولان ارشد دستگاه های ذی ربط و کارشناسان مرکز پژوهشها و معاونت قوانین مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید.
اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
ابراهیم عزیزی
***
باسمه تعالی
طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
فصل اول – کلیات و تعاریف
ماده ۱ –
به منظور پاسداری از استقلال حاکمیت ،امنیت وحدت ملی و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی و در اجرای اصول دوم(۲) سوم (۳) نهم (۹)، چهل و سوم (۴۳)، یکصد و پنجاه و دوم (۱۵۲) و یکصد و پنجاه و سوم(۱۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه فعالیتها و ارتباطات اشخاص حقیقی و حقوقی با کارگزاران یا اشخاص خارجی باید در چارچوب این قانون صورت پذیرد هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی که منجر به نقض استقلال، وحدت ملی، موازین اسلامی، حاکمیت ملی تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی یا تسهیل نفوذ و سلطه بیگانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی شود ممنوع است. متخلفان از حکم این ماده حسب مورد، مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهند بود.
ماده ۲ –
واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
۱- کارگزار بیگانه: هر دولت نهاد مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیر مستقیم آنها قرار دارند اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند.
۲- دولت سطح یک دولت خارجی که به موجب قانون یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی دولت متخاصم شناخته می شود. دولت سطح دو دولت خارجی که اقداماتی را در راستای تأثیر گذاری مخرب صدمه، تضعیف یا آسیب به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در تمام یا برخی از ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی برنامه ریزی یا اجرا کرده باشد. فهرست این دولتها به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه میشود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.
۴- دولت سطح سه دولتهای خارجی که در فهرست دولتهای سطح یک و دو قرار ندارند. مقامات سیاسی مقامات متصدی سمتهای موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب
۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همترازان آنها
۵- دستگاه های مشمول قانون دستگاهها و سازمانهای مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۰۷/۰۸/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمانهای مردم نهاد و خیریه ها و سایر نهادهای غیردولتی که خدمات عمومی ارائه می دهند.
فعالیت هر گونه قرارداد تعامل یا همکاری ،حقوقی ،اقتصادی فرهنگی و اجتماعی یا آموزشی در هر قالبی از جمله:
۷-۱: نقل و انتقال پول ارائه کالا یا خدمات یا تسهیلات مالی و هر قسم تعامل ،اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر.
۷-۲ خدمات حقوقی از قبیل وکالت با مشاوره حقوقی
۷-۳ تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمک هزینه های تحصیلی و فرصت های مطالعاتی یا هر گونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر.
۷-۴ فعالیتهای رسانه ای از قبیل تعامل با رسانه ها یا انسان رسانه ها در قالب ارائه مشاوره یا ارائه اطلاعات یا تحلیل یا تاسیس یا اداره روزنامه، تارنما یا هر گونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر.
۷-۵: تبادل نمونه های آزمایشگاهی پزشکی ژنتیکی، دامپزشکی، خاک، معدنی و کشاورزی.
۷-۶: اقدامات فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی، اقامت هنری، شرکت در کنفرانس یا همایش علمی یا جشنواره ،هنری اخذ گواهینامه یا مدرک یا نشان دولتی یا موارد مشابه، ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند ،تئاتر موسیقی با هنرهای تجسمی.
۸- سامانه: «سامانه برخط، ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» که فعالیت با کارگزار بیگانه با اتباع بیگانه در آن اظهار وثبت می شود.
ماده ۳ –
انجام تمامی فعالیتهای دستگاههای مشمول این قانون با کارگزاران و اتباع خارجی به جز فعالیت با کارگزاران خارجی سطح یک که علاوه بر ،ثبت باید از سامانه تأییدیه دریافت کنند منوط به ثبت سرفصل فعالیتها در سامانه است. فعالیت نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و مشارکت مقامات سیاسی در فعالیتهای مربوط به کارگزار خارجی نیازمند ثبت نیست. سایر موارد استثناء در خصوص اشخاص یا فعالیتها و نیز فعالیتهای نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام در قالب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میرسد. چنانچه انجام فعالیت موضوع این قانون صرفاً منوط به ثبت باشد. در صورت عدم امکان ثبت قبل از اقدام به استناد معاذیر موجه. متقاضی موظف است حداکثر ظرف (۷۲) ساعت نسبت به ثبت براساس این قانون اقدام نماید.
ماده ۴ –
فعالیت روزمره و عادی اشخاص ایرانی و همچنین انجام معاملات تا سقف نصاب معاملات کوچک موضوع بند «الف» ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز انجام مذاکرات اولیه و تعاملات پیش قراردادی در حوزه فعالیتهای تجاری و اقتصادی مانند تبادل نمونه کالا و نظایر آن با کارگزار بیگانه نیاز به ثبت ندارد.
تبصره -۱
فعالیتهایی با کارگزاران خارجی در حوزه مشاغل حساس که نیازمند اخذ مجوز پیش از انجام هستند، در قالب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می رسد.
تبصره ۲- سفارش ساخت یا پخش هرگونه تبلیغ کالا و خدمات در رسانه های خارجی یا هرگونه تعامل و همکاری با رسانه های مزبور، منوط به ثبت در سامانه و اخذ مجوز است.
تبصره۳ – انجام تمامی فعالیتهای موضوع این قانون در قلمروی جمهوری اسلامی ،ایران توسط اتباع خارجی منوط به ثبت سرفصل فعالیت ها در سامانه و اخذ مجوز است، مگر مخارج عادی تا سقف معاملات کوچک موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات نیاز به ثبت در سامانه و اخذ مجوز ندارد.
تبصره ۴- مصادیق امور عادی و روزمزه براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
ماده ۵ –
ثبت فعالیت در سامانه بر اساس مقررات این قانون جایگزین اخذ مجوزهای حرفه ای مقرر در قوانین و مقررات دیگر نخواهد بود. انجام امور سجلات و احوال شخصیه از شمول این قانون مستثنی بوده و نیاز به ثبت در سامانه ندارد.
فصل دوم – ترتیبات اجرایی ثبت و فرایند اخذ مجوز
ماده ۶ –
فعالیتهایی که مطابق فصل قبل نیازمند ثبت سرفصل فعالیتها از جمله نوع فعالیت و اشخاص مرتبط است، پس از تکمیل ثبت و دریافت شماره رهگیری از سامانه قابل انجام میباشند. فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که نیازمند تایید از طریق سامانه است، حداکثر ظرف هفت روز کاری از تاریخ ثبت بررسی و تعیین تکلیف خواهد شد و این مهلت صرفاً از طریق سامانه با اعلام به شخص متقاضی برای هفت روز دیگر قابل تمدید .است عدم اعلام نتیجه به متقاضی در مهلت مقرر به منزله تایید است. هرگونه تغییر در سرفصلهای ثبت شده باید پیش از اجرا در سامانه درج شود؛ در غیر این صورت، مشمول مجازات عدم ثبت اطلاعات خواهد بود.
تبصره ۱ – سرفصلهای مشمول ثبت فعالیت موضوع این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود. وزارت کشور مکلف است به منظور تسهیل امور فهرست سرفصلها و فعالیتهای ذیل هر یک را در سامانه درج و در دسترس قرار دهد. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ۲- تکلیف ثبت سرفصل ها در سامانه تا زمان فراهم شدن دسترسی کاربران به سامانه توسط وزارت کشور لازم الاجرا نخواهد بود.
ماده ۷ –
چنانچه وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرفصلهای اعلامی یا اطلاعات ارائه شده در سامانه را ناقص یا نیازمند توضیح تشخیص دهند، می توانند یک بار از متقاضی تکمیل یا توضیح اطلاعات را حداکثر ظرف پنج روز کاری درخواست نمایند عدم ارسال اطلاعات تکمیلی در مهلت مقرر به منزله انصراف از درخواست میباشد.
ماده ۸ –
هرگونه فعالیت خارج از محدوده سرفصلها یا شرایط مندرج در مجوز صادره ممنوع و مشمول مجازات های مقرر در این قانون است.
فصل سوم – تکالیف دستگاهها
ماده ۹ –
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است بر اساس محتوای تهیه شده توسط وزارت اطلاعات از طریق حراست کل کشور) دوره های آموزش ضمن خدمت را در خصوص ضوابط اجرای این قانون تدوین و اجرا نماید.
تبصره- وزارتخانه های آموزش و پرورش ،علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و علوم پزشکی دموظف به تبیین موضوع نفوذ دشمنان، آگاهی بخشی در این زمینه و آموزش سواد رسانه ای در محتوای کتب و دروس با اخذ نظر مراجع ذیربط (وزارت اطلاعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.
ماده ۱۰ –
وزارت کشور مکلف است «سامانه برخط ،ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی را با رعایت ملاحظات امنیتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف سه ماه از ابلاغ این ،قانون راه اندازی نموده و دسترسی و برخط مورد نیاز دستگاه های امنیتی ذی ربط را فراهم کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است هماهنگی ها و پشتیبانی فنی لازم را برای راه انداری و بهره برداری از سامانه انجام دهد.
ماده ۱۱ –
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئول هماهنگی بر اجرای این قانون بوده و هر شش ماه یک بار گزارش نتایج اجرای این قانون را از دستگاه های ذی ربط دریافت و جهت اطلاع و انجام وظایف نظارتی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
فصل چهارم – جرائم و مجازاتها
مبحث اول:
جرائم مربوط به ثبت اطلاعات در سامانه
ماده ۱۲ –
هر شخصی تمام یا بخشی از فعالیتهای موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون را بدون رعایت شرایط مقرر (ثبت یا اخذ مجوز) انجام دهد به جزای نقدی درجات شش با پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب /۰۱/ ۱۳۹۲/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شود. چنانچه عدم رعایت مقررات موجب ورود آسیب به امنیت یا منافع ملی، تمامیت ارضی کشور یا اصول مصرح در ماده (۱) این قانون ،شود مرتکب به مجازاتهای حبس درجه چهار محرومیت از اشتغال به حرفه یا فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی به مدت پنج تا پانزده سال و در صورت تحصیل هرگونه عایدی ناشی از فعالیت غیر مجاز، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال آن فعالیت محکوم می شود.
تبصره – ارائه هرگونه تسهیلات مادی به اشخاص از سوی دستگاههای مشمول این قانون منوط به اخذ استعلام از سامانه است. پاسخ استعلام باید حداکثر ظرف یک روز از طریق سامانه اعلام شود کارکنان و مسئولان دستگاههای مشمول این قانون که بدون اتخاذ استعلام یا بر خلاف نتیجه استعلام اخذ شده، به ارائه تسهیلات موضوع این تبصره اقدام نمایند. علاوه بر مجازات معاونت در جرم این ماده به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا پنج سال محکوم می شوند.
ماده ۱۳ –
هر کس به صورت عمدی اطلاعات نادرست یا خلاف واقع موثر در تصمیم گیری را در سامانه درج نماید به یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. در صورتی که بر اساس اطلاعات نادرست مذکور، مجوزی صادر شده ،باشد مجوز صادره لغو میشود و در صورت کسب هرگونه عایدی ناشی از فعالیت بر اساس آن مجوز، مرتکب به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی یک سال آن فعالیت محکوم می شود.
ماده ۱۴ –
در صورتی که هر یک از جرائم موضوع این قانون در ارتباط با دولتهای سطح یک ارتکاب ،باید مجازات مقرر به میزان سه درجه و در خصوص دولتهای سطح دو به میزان یک درجه تشدید
میشود. در هر دو مورد، مرتکب به محرومیت از اشتغال در حرفه مرتبط به مدت پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۵ –
ادامه فعالیتهای موضوع جزء (۷) ماده (۲) این قانون که در ارتباط با اشخاص یا کارگزاران خارجی، پیش از ابلاغ این قانون آغاز شده و پس از آن استمرار یافته باشد منوط به ثبت فعالیت
مربوط در سامانه ظرف سه ماه از تاریخ بهره برداری سامانه است. در صورت عدم ثبت در مهلت مقرر فعالیت مزبور در حکم فعالیت غیر مجاز و مشمول مجازات مقرر در ماده (۱۲) این قانون خواهد بود.
تبصره – اتباع خارجی که مرتکب اقدامی مغایر با امنیت یا منافع جمهوری اسلامی ایران یا مرتکب یکی از جرائم این قانون شوند، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر برای جرم ارتکابی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل تا ده هزار (۱۰،۰۰۰) یورو و منع ورود به کشور به مدت پنج تا پانزده سال، محکوم می شوند.
ماده ۱۶
–
هر تبعه ایرانی که اقدام به اخذ هر نوع استاد اقامت دائم در کشور دیگر نماید از اشتغال در تمامی مشاغل و سمت های دولتی و عمومی، مطابق ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی محروم خواهد شد و در صورت اشتغال در مشاغل حاکمیتی مشمول حکم انفصال از خدمت مطابق ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۰۸/ ۱۳۸۶/۰۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود.
تبصره – انجام هرگونه معامله انعقاد قرارداد و مشارکت یا همکاری در هر قالب با اشخاص مذکور در این ماده در مصادیق مشاغل حساس موضوع ماده (۳) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۰، توسط دستگاه های مشمول این قانون، ممنوع است. متخلف از این حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
مبحث دوم
جرائم مربوط به اقدامات غیر مجاز مرتبط با بیگانگان
ماده ۱۷ –
هر کس با علم به این که تحت حمایت نظارت، هدایت آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه قرار دارد و با ارائه اطلاعات نادرست یا تحلیلهای خلاف واقع پیشنهادهای سیاستی تقنینی یا اجرایی به دستگاههای موضوع این قانون ارائه کند و از این طریق موجب لطمه به تمامیت ارضی ،امنیت استقلال یا وحدت ملی یا ورود خسارت به بودجه یا اموال عمومی را فراهم آورد یا به مصالح اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی یا سیاستهای کلی نظام تصریح شده است، آسیب وارد کند یا موجب سلب اعتماد عمومی، کاهش مشارکت در انتخابات یا جهت دهی آرای مردم به نفع جریان یا گروهی خاص شود. مجرم است و چنانچه نتیجه حاصل جبران ناپذیر باشد و برای عمل ارتکابی مجازات شدیدتری در این قانون یا قوانین دیگر، پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه یک تا سی سال محکوم می شود؛ و در غیر این صورت متناسب با آثار و نتایج زیان بار جرم و به تشخیص دادگاه به حبس درجه دو تا چهار و جبران خسارت محکوم می شود. تبصره – ضابطان این جرم و سایر جرائم این قانون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که ادله و اسناد معتبر مربوط به ارتباط مرتکب با کارگزار بیگانه و اطلاع مرتکب از آن را به مرجع قضائی صلاحیتدار ارائه می دهند.
ماده ۱۸ –
هرگونه ارتباط آگاهانه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با سازمانهای اطلاعاتی ،امنیتی نظامی یا شبه نظامی دولتهای بیگانه ممنوع است و در صورتی که برای رفتار مرتکب در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه چهار محکوم می شود تعاملات رسمی و علنی دستگاههای حکومتی جمهوری اسلامی ایران با همتایان خارجی خود، که در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بین المللی انجام میپذیرد از شمول حکم این ماده مستثنی است. تبصره – ارتباط با نهادهایی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ممنوع است مشمول مجازات این ماده میباشد. فهرست این سازمانها و نهادهای خارجی توسط دبیرخانه این شورا به طور دوره ای اعلام عمومی می شود.
ماده ۱۹ –
هر گونه دریافت مال وجه با امتیاز اعم از مستقیم یا غیر مستقیم از کارگزار بیگانه به منظور تأمینهزینه در انتخابات سراسری، انتخابات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتخابات اشخاص خصوصی عهده دار ماموریت عمومی موضوع بند(ب) ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ ممنوع است.مرتکب به حبس درجه چهار و ضبط کلیه وجوه و اموال تحصیل شده و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش آنها محکوم می شود.
ماده ۲۰ –
هر کس اطلاعات گزارشها دادهها با آمار رسمی منتشر نشده کشور را که به اعتبار شغل سمت یامأموریت قانونی خود به آنها دسترسی یافته یا به طور مستقیم و از طریق ارتباط حرفه ای با دارندگان مشاغل مربوط از آنها مطلع شده است، بدون اخذ مجوز قبلی از سامانه در اختیار کارگزار بیگانه قرار دهد در صورتی که برای این رفتار در این قانون یا سایر قوانین مجازات شدیدتری پیش بینی نشده باشد، به حبس درجه سه و محرومیت دائم از تصدی شغلی که به اعتبار آن به اطلاعات دسترسی داشته یا از طریق آن اطلاعات را ارائه نموده است. محکوم می شود.
ماده ۲۱ –
تخلف از وظایف مندرج در فصل اول این قانون از سوی ،اصناف اتحادیه ها سازمانهای مردم نهاد انجمن ها، تشکلها و احزاب، علاوه بر مجازاتهای مقرر برای شخص حقیقی مستوجب انحلال شخص حقوقی با رعایت ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده ۲۲-
مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفتگو با رسانه ها یا انسان رسانه هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده اند یا تحت مالکیت یا مدیریت با بودجه کارگزاران مرتبط با دولتهای سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع بوده و مستوجب یکی از مجازاتهای درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۲۳ –
ورود یا اقامت اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران منوط به طی مراحل قانونی است و متخلف به اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی معادل ده هزار (۱۰،۰۰۰) یورو محکوم می.شود همچنین اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده اند، در صورت انجام هرگونه فعالیت مغایر با امنیت ملی نظم عمومی یا منافع جمهوری اسلامی ایران با انجام فعالیتی که مغایر با سیاستهای کلی نظام باشد و نیز اشتغال به فعالیتی که با ،نوع شرایط یا محدودیتهای مندرج در اجازه (روادید) یا مجوز اقامت آنها تعارض دارد مشمول مجازات این ماده خواهند بود.
تبصره – مجازات تبعه خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری می شود یک درجه تشدید خواهد شد.
ماده ۲۴ –
هرگاه ثابت شود یکی از جرائم تعزیری ،اقتصادی از جمله جرائم موضوع ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی یا قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ /۰۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی تحت حمایت نظارت هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه ارتکاب یافته باشد، در صورتی که در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد، مجازات قانونی آن جرم یک درجه تشدید می شود.
ماده ۲۵ –
هرکس اطلاعات طبقه بندی شده (محرمانه یا سری) را بدون مجوز قانونی برای کارگزار یا تبعه بیگانه افشاء منتشر یا منتقل نماید و در پی این اقدام خسارت و آسیبی به امینت یا منافع ملی کشور وارد شود، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می شود.
ماده ۲۶ –
مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت نظارت هدایت یا آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته است، جز در خصوص جرائم مستوجب مجازاتهای حدی یا جرائم تعزیری منصوص شرعی که نوع و میزان مجازات آنها به طور صریح در شرع تعیین شده است یک درجه تشدید می شود.
تبصره – اعمال مقررات تخفیف و تعلیق مجازات نسبت به مجازات تشدید یافته موضوع این ماده فقط در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا شناسایی سایر شرکاه و معاونان، امکان پذیر است.
ماده ۲۷ –
فعالیت در فضای مجازی و حوزه های فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم و سریال مستند و ،تئاتر، موسیقی و کتاب و مانند آنها چنانچه مطابق مستندات ارائه شده توسط ضابط، تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه باشد، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی خواهد شد. در صورتی که اثر تولید شده احکام دینی را زیر سوال ببرد یا تصویری ناروا و خلاف واقع از جامعه و دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهد یا به قصد ضربه زدن به استقلال امنیت کشور مقابله با نظام یا ترویج فرهنگ ضد اسلامی منتشر شود، صادر کننده مجوز تولید پخش یا انتشار و نیز منتشر کننده علاوه بر محرومیت دائم از خدمات اجتماعی به جزای نقدی معادل هزینه های تولید اثر محکوم می شوند. میزان محکومیت جزای نقدی در هیچ صورت نمی تواند کمتر از دو برابر جزای نقدی مقرر برای مجازات نقدی جرائم تعزیری درجه یک باشد.
تبصره ۱- چنانچه اثر تولیدشده تحت حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه انجام شده باشد، مولف، تهیه کننده یا کارگردان حسب مورد به شش ماه تا پنج سال محرومیت از تولید یا همکاری در آثار هنری و به دو تا چهار برابر جزای نقدی معادل هزینه های اثر تولید شده محکوم می شوند.
تبصره ۲- در صورتی که ضابط حین تولید اثر مستندات فوق را به دادستان ارائه نماید دادستان موظف است از ادامه تولید اثر جلوگیری و پرونده را برای رسیدگی به بازپرسی ارسال نماید.
تبصره ۳ – تولید اثر هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور یا به صورتی آشکار مغایر با مجوز صادر شده، موجب شش ماه پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و دو تا چهار برابر هزینه های تولید اثر خواهد بود. تبصره ۴ فعالیتهای فرهنگی اتباع بیگانه که مطابق ثبت یا مجوز سامانه انجام شده باشد مشمول مجازاتهای این ماده نخواهد بود.
ماده ۲۸ –
برگزاری، سازماندهی یا ترویج دوره ها کلاسها کارگاهها یا همایشهای آموزشی حضوری یا مجازی در ایران، در صورتی که تحت حمایت با اشراف یا هدایت یا آموزش با راهبری کارگزار بیگانه باشد و بدون اخذ مجوز لازم از سامانه انجام پذیرد، ممنوع است. برگزار کننده، سازمان دهنده یا مجری اصلی به مجازات حبس درجه پنج و صادر کننده مجوز برگزاری یا اعزام یا شرکت در صورت نداشتن مجوز از سامانه به حبس درجه شش و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم می شوند.
تبصره ۱- دریافت هرگونه کمک مالی با حمایت مادی از کارگزار بیگانه برای برگزاری دوره های موضوع این ماده، علاوه بر ضبط اموال دریافت شده موجب تشدید مجازات برگزار کننده به میزان یک درجه می.شود، همچنین شرکت کنندگان در دوره ها یا کلاسها یا کارگاههای موضوع این ماده به جزای نقدی یا حبس درجه شش محکوم می شوند.
ماده ۲۹ –
هرکس تعهدات ناشی از اسناد بین المللی را که مطابق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده اند یا فراتر از شروطی که در قانون تصویب کننده سند بین المللی یا در شرط الحاق به آن تعیین شده است اجرا نماید و یا بخشهایی از سند بین المللی را که با اصول قانون اساسی مغایرت دارد به اجرا درآورد به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و محرومیت دائم از خدمات حکومتی محکوم می شود.
ماده ۳۰ –
هرگاه در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات نام یا درراستای اهداف شخص حقوقی و به دستور یا به نفع وی ارتکاب یافته است علاوه بر مجازاتهای مندرج برای شخص حقیقی دادگاه شخص حقوقی را با رعایت مقررات تبصره ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی منحل اعلام می کند.
ماده ۳۱ –
مجازات مرتکبان جرائم موضوع این قانون در صورتی امکان پذیر است که مرتکب از موضوع جرم یا ارتباط یا حمایت راهبری یا اشراف یا آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه مطلع نبوده یا از تسلط بیگانه بی خبر باشد یا سایر ارکان موضوع ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی احراز نشود. در صورتی که ارتکاب رفتار مجرمانه موضوع این قانون بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی بوده و موجب ایجاد لطمه یا ضرر به امنیت یا منافع ملی کشور شود، مرتکب به یک یا دو مورد از مجازاتهای درجه پنج یا شش محکوم می شود.
ماده ۳۲ –
هر کس با قصد ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون اقداماتی را انجام دهد که صرفاً مقدمات بعیده جرم محسوب شود، اگر اقدامات انجام شده به تنهایی عنوان جرم مستقل دیگری را داشته باشد به مجازات آن جرم و در غیر این صورت به حبس درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۲/۰۱/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می شود.
ماده ۳۳ –
دستورالعمل اجرایی این قانون مشتمل بر فرآیندهای ثبت استعلام و صدور مجوز در سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون و شیوه های نظارت و بازرسی دستگاههای مجری، توسط وزارت اطلاعات وسازمان اطلاعات سپاه تهیه میشود و به تایید شورای عالی امنیت ملی میرسد.»
معاون حقوقی رئیسجمهور:
طرح مقابله با نفوذ مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندی است
معاون حقوقی رئیسجمهور با اعلام اینکه هیأت دولت مخالفت صریح خود با «طرح برای مقابله با نفود سرویسهای اطلاعاتی دولتها و نهادهای بیگانگان» را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، گفت: این طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی است، همچنین با سیاستهای کلی ابلاغی رهبر انقلاب مغایرتهای اساسی دارد و بعضاً در مواردی خلاف موازین شرع نیز هست.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور با اعلام نظر صریح دولت درباره «طرح مجلس شورای اسلامی برای مقابله با نفود سرویسهای اطلاعاتی دولتها و نهادهای بیگانگان»، گفت: این طرح در جلسه 27 مهرماه 1404 هیأت دولت، مورد بررسی قرار گرفت و به جهت اشکالات اساسی که در مفاد این طرح و مواد مختلف آن وجود داشت، دولت مخالفت صریح خود را اعلام و به صورت رسمی این نظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ لذا نظر رسمی دولت، مخالفت با این طرح است.
سه دلیل اصلی مخالفت دولت با طرح مجلس
وی سه علت اصلی مخالفت دولت با این طرح را برشمرد و اظهار داشت: این طرح، محدودیتهای جدی در زمینههای علمی ایجاد خواهد کرد؛ بدین معنا که با تصویب و اجرای این طرح، راه رشد و توسعه علمی کشور، دسترسی دانشگاهها، پژوهشگران و نخبگان کشورمان به اساتید و مراکز علمی و پژوهشی جهان مسدود خواهد شد؛ این در حالی است که هم در سیاستهای کلی نظام و هم قوانین کشور تأکید شده که باید در جهت توسعه علمی، فناوری و پیشرفت کشور، اقدامات وسیعی صورت گیرد. بهویژه در سیاست کلی علم و فناوری، بالاخص در برنامه هفتم توسعه و نیز در تأکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب اسلامی، همواره بر ضرورت هموارسازی راههای توسعه همهجانبه علمی کشور تأکید شده است، به گونهای که در سند چشمانداز 20 ساله، هدف اصلی بر این بود که ایران قدرت اول علمی و فناوری منطقه شود.
مفاد طرح محدودیتهای جدی در مسیر توسعه علمی کشور ایجاد خواهد کرد
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه «برای دستیابی به اهداف مهم علمی کشور، باید در جهت هموار کردن ارتباط و تبادل اطلاعات علمی گام برداریم اما مفاد این طرح محدودیتهای جدی در مسیر رشد و توسعه علمی کشور ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد: نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که تصویب این طرح موجب تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اساتید، دانشمندان و پزشکان کشورمان مایلاند که ارتباط خود با مجامع جهانی را توسعه دهند تا علم ایشان دچار ایستایی نشود، اگر در قانون هر نوع ارتباط و تماس، با محدودیتهایی مواجه و جرمانگاری صورت گیرد، طبیعی است که ترجیح دهند مهاجرت کنند و با قرار گرفتن در یک محیطی آزاد، به فعالیتهای علمی و پژوهشی خود بپردازند.
وی با اشاره به نظر دولت در این خصوص، افزود: در دولت چهاردهم معتقدیم که اگر این طرح به همین شکل تصویب شود، موجبات تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان را فراهم خواهد کرد.
حجت الاسلام انصاری، علت سوم مخالفت دولت با این طرح را بازتاب ناخوشایند تصویر این طرح در سطح ملی و بینالمللی دانست و بیان کرد: این طرح نگرانیهای زیادی را در مجامع علمی، دانشگاهی و پژوهشی داخل کشور ایجاد کرده و از سوی دیگر، در عرصه جهانی نیز اثرات منفی علیه وجهه کشورمان خواهد داشت.
خلاء قانونی برای مقابله با نفوذ دستگاههای اطلاعاتی دشمن نداریم
معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: نکته دیگری که باید بدان توجه کرد این است که هماکنون نیز با خلأ قانونی در این خصوص مواجه نیستیم و قوانین موجود کشور، ظرفیت و صلاحیت برخورد، پیشگیری و پیگیری اینگونه مسائل را دارد؛ هماکنون نیز مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی بیگانه به عنوان وظیفه ذاتی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور و قوه قضاییه تعریف شده و نیازی به قانونگذاری جدید نداریم.
وی با تأکید بر اینکه مخالفت دولت با این طرح هرگز به معنای مخالفت با اصل مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی دولت بیگانه نیست، اظهار داشت: معتقدیم این مسئله دارای ابعاد مختلف حقوقی، فقهی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بینالمللی است. اگر هم قانونی لازم باشد، در شرایط عجولانه و آن هم در قالب «طرح» به آن دسترسی پیدا نخواهیم کرد. بلکه باید با مشارکت قوه قضاییه و دولت و تبادل فکر و اندیشه و نظرخواهی از صاحبنظران اجتماعی روی این موضوع کار شود، و در نهایت در قالب «لایحه» تمام ابعاد آن مدنظر قرار گیرد و به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شود نه در شرایطی خاص و بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمانی.
به دلیل طرح جرمانگاری گسترده در این طرح، باید نظر قوه قضائیه مورد توجه قرار گیرد
حجت الاسلام و المسلمین انصاری بار دیگر با اعلام مخالفت رسمی دولت با این طرح، گفت: با توجه به اینکه کلیات این طرح در مجلس تصویب شده، پیشنهاد ما در درجه اول، از دستور خارج شدن این طرح است تا کار بیشتری بر روی آن صورت گیرد و یا به صورت دو شوری در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تا فرصت کافی برای دولت، قوه قضاییه و دیگر نهادها برای حضور در کمیسیونها و ارائه پیشنهادات لازم وجود داشته باشد. از سوی دیگر، به دلیل اینکه در این طرح جرمانگاری گستردهای برای هر نوع تماس و ارتباط در نظر گرفته شده است و این اقدامات ماهیت قضایی دارد، حتما باید نظر قوه قضائیه نیز مورد توجه قرار گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی این طرح در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: گرچه موضوع جاسوسی در حوزه امنیتی تعریف میشود، اما لایحهای که در آن جرمانگاری صورت میگیرد، ماهیت قضایی و حقوقی دارد و اصولاً باید در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد یا به صورت مشترک توسط کمیسیون مشترک حقوقی-قضایی و امنیت ملی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به رایزنیهای دولت با مجلس شورای اسلامی در این خصوص، گفت: امیدوار هستیم که با تعامل و همکاری بسیار خوبی که بین دولت و مجلس وجود دارد، و انشاءالله در شرایط حساس کنونی ادامه داشته باشد، در موضوعات مهمی از این دست، با تعامل، همراهی و همافزایی نتیجه کار به منافع ملی نزدیکتر خواهد بود.
باید برنامه جامعی برای آسیبشناسی نفوذگاههای گذشته داشته باشیم
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: از نظر ما خلأ قانونی چندانی در این خصوص نداریم. باید برنامه جامعی برای آسیبشناسی نفوذگاههای گذشته و خلأهای نظارت و کنترل داشته باشیم؛ چرا که در گذشته، از رهگذر همین موضوع آسیبهای جدی دیدیم و نوعاً آسیب ما از ناحیه نفوذهای جزئی و پایین خیلی کمتر بوده و تجربه نشان داده که متأسفانه آسیبهای ما از رهگذر مسائل کلانتر بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین انصاری تأکید کرد: مطرح شدن طرحهایی از این دست، در فضای احساسی و غیرکارشناسی نمیتواند جوابگوی نیازهای واقعی جامعه ما باشد. اگر در این میدانها، نیاز به قانون داشته باشیم، باید با مشارکت نخبگان و با بررسی همهجانبه صورت گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه این طرح نیاز به بازنگری اساسی دارد، بیان کرد: این طرح را مغایر اصول متعدد قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی، حقوق اساسی مردم و آزادیهای فردی است؛ از سوی دیگر با سیاستهای کلی ابلاغی رهبر شهید انقلاب اسلامی، بهویژه سیاستهای کلی قانونگذاری، مغایرتهای اساسی دارد و بعضاً در مواردی خلاف موازین شرع نیز هست./ایرنا
انتهای پیام/
