رئیسجمهور: هدف ما حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی اینترنت
در پاسخ به انتقادات درباره شائبه اینترنت طبقاتی، رئیسجمهور و سخنگوی دولت تأکید کردند: دسترسی آزاد به اطلاعات حق همه مردم است و مصوبه اخیر در راستای رشد کسبوکارهای دیجیتال تدوین شده است.
به گزارش کارآفرینی پرس، پس از انتشار آئیننامه اجرایی «کمیته تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی» توسط شورای عالی فضای مجازی، موجی از واکنشها نسبت به احتمال ایجاد اینترنت طبقاتی در فضای رسانهای و اجتماعی شکل گرفت. اما مقامات دولت، از جمله رئیسجمهور و سخنگوی دولت، با انتشار بیانیههایی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، صراحتاً این برداشت را رد کردند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در اکانت رسمی خود نوشت:
«دسترسی به اطلاعات آزاد، حق همه مردم است؛ نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنتی آزاد، باکیفیت و فراگیر برای همه فراهم کند.»
او همچنین درباره هدف مصوبه شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد:
«مصوبه اخیر برای حمایت از اقتصاد دیجیتال تدوین شده است، نه محدودسازی.»
پیشتر نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده بود:
«اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه هیچگاه در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. مصوبه روز گذشته با هدف تسهیل فعالیت کسبوکارهای حوزه دیجیتال، بهویژه در بخشهای مالی، بیمه، حملونقل و… تصویب شده است.»
سخنگوی دولت: اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه جایی در برنامه دولت
فاطمه مهاجرانی تأکید کرد: دولت بهدنبال توسعه اینترنت آزاد، باکیفیت و برابر برای همه است؛ هدف مصوبه اخیر، حمایت از اقتصاد دیجیتال و تسهیل خدمات نوآورانه است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به شایعات پیرامون مصوبه تازه شورای عالی فضای مجازی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد:
«دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و با کیفیت برای همه مردم تأکید دارد. مصوبه روز گذشته شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد.»
او با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از زیستبوم نوآوری و کارآفرینی دیجیتال افزود:
«هدف از این مصوبه، تسهیل فعالیت کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال، از جمله خدمات پولی و مالی، بانک، بیمه، حملونقل و سایر حوزههای فناورمحور است. این تصمیم به نفع رشد کارآفرینی و ارتقاء کیفیت خدمات به مردم خواهد بود.»
در پایان، مهاجرانی صراحتاً تأکید کرد:
«اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه هیچگاه در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.»
انتهای پیام/
