دکتر امیر سیاح: فعالان اقتصادی تغییرات ناگهانی قوانین دستگاه‌ها را گزارش کنند
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرد: فعالان اقتصادی تغییرات ناگهانی در مقررات دستگاه‌ها را در سامانه ۲۴۳۰ اعلام کنند تا به تخلف دستگاه متخلف رسیدگی شود.
به گزارش کارآفرینی پرس، آقایان سیدامیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، فولادگر عضو شورای عالی اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ از استودیو اصفهان و گرجی عضو هیئت مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران در برنامه میز اقتصاد امروز، چالش تغییر ناگهانی بخشنامه‌ها برای کسب و کار را بررسی کردند.
مجری: همان طور که در خبر‌ها خدمتتان عرض کردیم می‌خواهیم راجع به پیش‌بینی پذیری صحبت کنیم و سامانه ۲۴۳۰ که همین چند روز پیش شاهد افتتاح رسمی‌اش بودیم، یکی دو ماهی هم است که دارد به صورت آزمایشی کار می‌کند مشخصاً دارد راجع به چی صحبت می‌کند و هدف اصلی‌اش چیست؟
موضوع اصلی برنامه امروز ما است که می‌خواهیم راجع به آن صحبت کنیم، اما همین قدر کوتاه خدمتتان عرض کنم که ۲۴۳۰ سامانه‌ای است که اشاره دارد به مفاد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار که اشاره می‌کند که اگر دولت وزارتخانه‌های مختلف آیین نامه‌ای دستورالعملی تغییری در رویه‌های تجاری یا کاری دارند انجام می‌دهند باید از مدت مشخص شده قبلش فعالان اقتصادی به انتشار عمومی بگذارند و همه بدانند چه تغییراتی قرار است رخ بدهد این شاکله اصلی این سامانی است که دارد کار می‌کند و هدف اصلی‌اش است اگر علاقمند هستید این بحث را تا پایان همراه ما باشید میز اقتصاد را از شبکه خبر دنبال کنید.
مجری: در خصوص پیش بینی پذیری می‌خواهیم صحبت کنیم یک فعال اقتصادی خودتان را در نظر بگیرید یا اساساً همین مدلی که دارید به عنوان یک فرد عادی دارید زندگی می‌کنید کارمند هستید، کاسب هستید، بازرگان هستید، تاجر هستید، مهمترین اصل برای تجارت و کار و کاسبی شما چیست؟
این است که بتوانید یک چشم اندازی داشته باشید اینکه در یک ماه آینده در شش ماه آینده در سال آینده می‌خواهید چه کار بکنید شرایط به چه صورتی دارد پیش می‌رود با فعالین اقتصادی که صحبت می‌کنید به شما خواهند گفت که همین شرایط فعلی با همه ایراد‌هایی که فرضا دارد مثلاً تورم زیاد است تسهیلات بانکی مشکل دارد یا هزار قانون دیگر همین شرایط اگر ثابت بماند ما راضی هستیم یعنی اگر تغییرات یک شبه‌ای نداشته باشد خودتان را بگذارید جای صادر کننده‌ای که مثلاً در بازار کشور‌های همسایه قرارداد‌هایی را بسته و یک شبه مواجه با این می‌شود که نمی‌تواند محصولش را صادر کند.
می‌خواهد محصولی صادر کند بازاریابی کرده کلی هزینه کرده همه کار‌هایی که انجام داده یک بازاری بالاخره برای خودش آنجا به پا کرده، اما مثلاً می‌گویند قیمت فلان محصول در بازار داخلی دارد تغییر می‌کند شما صادرات ممنوع و عرضم به حضورتان که بیا محصولت را در داخل عرضه کن چه اتفاقی برای کسب و کار این تاجر ما می‌افتد بازارش را از دست می‌دهد به خاطر اینکه آن کشور و فعالان اقتصادی که آنجا دارند کار می‌کند اصلاً دیگر اعتمادی نمی‌کنند که با او کار کنند می‌گویند شما یک ماه به ما محصول می‌دهی سه ماه به ما محصول نمی‌دهی طبیعتاً این تغییر می‌تواند کسب و کار یک نفر را به خطر بیندازد این کسب و کار که به خطر می‌افتد.
یعنی سرمایه‌گذاری دارد از بین می‌رود و عرضم به حضور شما که کار و کاسبی و اشتغال زایی و همه چیز‌هایی که هست برویم تصاویر را با هم ببینیم و ببینیم که این دو ماده‌ای که خدمتتان عرض کردم مشخصا دارد به چی اشاره می‌کند ماده ۲۴ و ماده ۳۰ قانون بهبود محیط فضای کسب و کار به ما چه می‌گوید به ما می‌گوید که شما آقای دولت اگر می‌خواهید تغییری ایجاد کنید در آیین نامه‌هایتان بخشنامه‌هایتان دستورالعمل‌هایتان و تعرفه‌ها و همه چی و هر کاری که می‌خواهید انجام بدهید بیا چه کار بکن بیا در زمان مقتضی به خاطر اینکه ثبات داشته باشیم شفافیت اقتصادی داشته باشیم به فعالان اقتصادی این را اعلام بکنید یک هفته قبل اعلام بکنید یک ماه قبل اعلام بکنید بسته به شرایطی که بعد تصاویر را خدمتتان توضیح خواهم داد.
تصویر بعد را با هم ببینیم اعلام کن که بتواند برنامه‌ریزی بکند بتواند مشخص بکند که من یک ماه دیگر نمی‌توانم این کار را انجام بدهم یک شبه به این مشکل نخورد، جدول موضوع تبصره ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار چه می‌گوید الان ۱۰ موردش اینجا است که به تصویب هیئت دولت رسیده چه اتفاقی باید بیفتد؟
می‌گوید اگر شما می‌خواهید سیاست‌ها مقررات و رویه‌های اجرایی راجع به صادرات و واردات را تغییر بدهید چه تعرفه و چه محدودیت‌های تجاری بگذارید یعنی چه تعرفه‌اش را بخواهید زیاد بکنید نتواند صادر بکند با قیمت بیشتری صادر بکند یا وارد بکند چنین کار‌هایی را انجام بدهید باید یک ماه قبل از اینکه این تصمیم را بگیرید بگویید که من می‌خواهم این کار را انجام بدهم و منتشر بکند آن وزارتخانه که با این در ارتباط است از امور گمرکی بگیرید تا نرخ و آب و برق تا چیز‌هایی که ماهش بیشتر است مثل ضوابط محیط زیستی و بهداشتی سه ماه قبلش باید منتشر شود استاندارد‌های اجباری.
یعنی اگر قرار است یک محصولی تولید کنید که از امروز قرار است استانداردش اجباری شود باید سه ماه قبل سازمان ملی استاندارد این را بیاید برای همه فعالان اقتصادی برای همه مردم منتشر کند که از سه ماه بعد این محصول اگر قرار است تولید شود باید استاندارد اجباری داشته باشد.
می‌رسیم تا اینکه یک سری قوانین و مقررات باید ۶ ماه قبل به اطلاع برسد مثل صدور پروانه احداث بنا و پایان کار در داخل و محدوده شهر و روستا اینها اگر می‌خواهد در آنها تغییری ایجاد شود باید از ۶ ماه قبل به اطلاع همه رسیده باشد طبق این دو بند قانونی که بهتون اعلام کردم اگر این اتفاقات نیفتاد چی؟ یعنی شما یک دفعه دیدید که تا دیروز می‌توانستید این کار را انجام بدهید از امروز یک رویه دیگر اضافه شده این سازمان این نهاد تصمیم گرفته که از این به بعد این کار را به شیوه دیگری انجام بدهد و شما هم به عنوان فعال اقتصادی به عنوان فردی که دارید از این خدمات استفاده می‌کنید اصلاً مطلع نیستید که این اتفاق افتاده کجا مراجعه می‌کنید به سامانه ۲۴۳۰ که وزارت اقتصاد همین چند وقت پیش رونمایی کرده یعنی در همین آخرین روز‌های وزارت آقای خاندوزی این سامانه رونمایی رسمی شد و رسماً کار خودش را آغاز کرد.
می‌روید در این سامانه می‌گویید که دقیقاً کدام بخشنامه است یا کدام رویه است که تغییر کرده شما توضیح می‌دهید در سامانه ۲۴۳۰ که این رویه تغییر کرده مثلاً تا دیروز اینطوری بوده از امروز این شکلی شده و حتی آنجا توضیح می‌توانید بدهید این فضا برایتان فراهم شده که توضیح بدهید اگر این تغییر رخ داده چه ضرر و آسیبی فضای کسب و کاری شما وارد شده همه اینها را که توضیح دادید می‌توانید شماره تماستان را هم بدهید به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار اینجا را انجام می‌دهد این ۲۴ ساعته است و در ۳۰ روز ماه دارد کارش را انجام می‌دهد توقف و وقفه‌ای ندارد، چون می‌دانید که همه وزارتخانه‌ها یک فرد مکلف دارند که در خصوص بهبود فضای کسب و کار پیگیری می‌کند ارجاع داده می‌شود به دستگاهش و پیگیری می‌شود می‌دانید که اگر این اتفاق نیفتد، چون آن قانون است، ترک فعل و تخطی حساب می‌شود و با مسئول آن واحدی که احیاناً این کار را کرده برخورد می‌شود
البته یکی دو ماهی این سامانه به صورت آزمایشی کار کرد تا مردم بیایند آشنا شوند ببینند چگونه می‌توانند از این مقرراتی که گاه یک شبه تغییر می‌کند به یک جایی اعتراض بکنند و یک جایی باشد که رسیدگی بکند و احیاناً اگر تخلفی است را درست کند، تصویر بعد را لطفاً ببینیم در این دو ماهی که یعنی در تیر و مرداد ماه که این سامانه به صورت آزمایشی کارش را انجام داده چقدر مردم آمده‌اند اعتراض کرده‌اند و به نسبت به تغییر کدام رویه‌ها آمدند این کار را انجام داده‌اند ۹۶ درصد شکایت‌ها از ۱۸۰ شکایتی که مردم داشته‌اند ۹۶ درصد برای وزارت صمت بوده یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت که مشخصا رویه‌های تجاری را خیلی آنجا می‌دانید که تغییراتی دارد و یا تصمیم گیری می‌شود و سیاست گذاری می‌شود.
محدودیت‌های تجاری که بعضاً وجود دارد مهمترین شکایت و بیشترین شکایت با ۱۵۲ تا شاکی برای تغییر تعرفه‌های وارداتی گوشی‌های تلفن همراه بوده می‌دانید که در چند ماه گذشته یک تغییری رخ داد نرخ ورودی گوشی‌های تلفن همراه تغییر کرد یک عدد خیلی زیادی شد بعد از یک مدتی دوباره این عدد کاهش پیدا کرد.
این شاید در نظر یک فرد عادی خیلی تغییر عجیب و غریبی نباشد که البته در آن برهه زمانی تغییر قیمت تلفن همراه را داریم اگر وارد کننده باشید تغییر دارد این مبلغی که باید بپردازید و خیلی اتفاقات دیگر به هر حال یک شبه یک اتفاقی افتاده که چند ماه بعد هم تغییر کرده این کاملاً در تضاد با پیش بینی پذیری و ثبات اقتصادی است.
یک نکته دیگری هم که وجود داشت تغییر مکرر رویه‌های ثبت سفارش و واردات در سامانه جامع تجارت بود که ۲۴ تا شاکی دارد آن هم نسبت به شیوه واردات کالا بود اگر خاطرتان باشد که یک تغییر یک شبه داشت و وزارت اقتصاد اعتراضاتی داشت نسبت به این موضوع خاطرم است اینجا هم برنامه داشتیم و راجع به آن صحبت کردیم موضوعات دیگر هم است که جمعاً ۱۸۰ بوده و ۸۶ تا هم مرتبط بوده که ارجاع شده در برنامه امروز می‌خواهیم به این بپردازیم که این ۱۸۰ شکایت و شکایت‌هایی که از این به بعد به این سامانه می‌رسد برایش چه اتفاقی می‌افتد.
مسئولان اگر توجه نکنند ان‌هایی که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف دارند کار می‌کنند به این پیش بینی پذیری به این دو اصل مهم قانون بهبود محیط فضای کسب و کار توجه نکنند چه اتفاقی برایشان می‌افتد و اساساً اگر این قانون تمام و کمال اجرا شود چقدر می‌تواند شرایط را برای اینکه اقتصاد کشور بهبود بدهد.
همکارانم در گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیمای گزارشی را آماده کرده‌اند با هم ببینیم برمی‌گردیم گفتگو را با مهمانان برنامه شروع خواهیم کرد.
سوال: آقای سیاح اساساً چه اقداماتی تا الان و امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم برای اجرای ماده ۲۴۳۰ قانون بهبود فضای کسب و کار انجام شده و چقدر الان می‌توانیم بهش اتکا کنیم و کار را پیش ببریم طبق چیزی که در گزارش دیدیم و در ابتدا هم من مقدمه‌ای عرض کردم؟
سیاح: همچنان که شما نشان دادید چند دقیقه پیش یک گام بلندی برداشته شد بعد از ۱۲ سال که ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار اجرا نمی‌شد پارسال آیین نامه‌هایش در دولت به تصویب رسید ماده ۲۴ می‌گوید که دولت خواهد مسئولان اجرایی کشور بخواهند تغییراتی در هر مقرره بدهند چه مدت قبلش باید اعلام بکنند مثلاً تعرفه را باید یک ماه قبل اعلام کنند یا قوانین ساختمان سازی را بخواهند اعمال کنند ۶ ماه قبل باید اعلام کنند.
که مقررات ساختمان عوض می‌شود از ۶ ماه دیگر اعمال می‌شود حساب کتاب و برنامه‌ریزی کنید این سامانه یک زنگوله یا یک دکمه‌ای است که فعال اقتصادی که مثلاً کامیونش دم مرز می‌رود سیب زمینی یا پیاز می‌خواهد صادر کند رفته قرارداد بسته و بازاریابی کرده و هزینه کرده قبل از اینکه برسد به لب مرز و می‌گویند که تعرفه عوض شده آزاد شده یا اینها فعال اقتصادی که مواجه می‌شود با تغییر هر ساعت از شبانه روز هر روزی از هفته جمعه پنجشنبه تعطیل غیر تعطیل بتواند این دکمه را این زنگوله را بزند و اینجا ما مطلع شویم و برویم و پیگیری کنیم و مشکلش را آن دستگاهی که خدای ناکرده این عادت بد هنوز از سرش نیفتاده و دارد تغییرات ناگهانی می‌دهد در مقررات و غافلگیر می‌کند به فعالان اقتصادی بگوییم که آقا پایت از روی خط قرمز بردار و قانون می‌گوید که اگر می‌خواهید مقررات را تغییر بدهید یک تشریفاتی دارد.
سوال: در چه زمانی رسیدگی می‌کنید؟
سیاح: ما چند روزه چند ساعته رسیدگی می‌کنیم بلافاصله رسیدگی می‌کنیم کارشناس گذاشتیم پشت سیستم موظف است تا درخواستی می‌آید یعنی اطلاعی داده می‌شود فوری رسیدگی می‌کند اول چک می‌کند که درخواستش درست است، چون همچنان که دیدید برخی از این دستگاه‌هایی که شکایت شده مرتبط نبوده مثلاً از یک جایی ناراحت بوده یک جایی اذیتش کرده به اینجا شکایت را زده این فقط برای مقررات ناگهانی است و اگر وارد باشد به دستگاه تماس می‌گیرد دستگاه‌ها طبق ماده ۱۴ قانون محیط مستمر کسب و کار که آن هم خیلی نزدیک شده‌ایم به اجرا در واقع اجرا شده اعلام کرد آقای مخبر دو ماه پیش که طبق ماده ۱۴ قانون بهبود هر دستگاهی یک نفر باید مسئول محیط کسب و کار باشد ۲۴ ساعته باید به گوش باشد فعالین اقتصادی سوالی داشتند و یا مسئله‌ای داشتند بپرسند.
سوال: الان برای همه دستگاه‌ها معرفی شده؟
سیاح: بله همه دستگاه‌ها دارند منتها ما این لیست را اعلام نکردیم، چون تقریباً همشون معاون وزیر هستند و یا مدیر کل هستند ممکن است که بالاخره دولت جدید بخواهد یک سری را عوض کنند و عوض شوند و جابجا بشوند گذاشتیم که دولت جدید وزرای جدید احیاناً آدم‌های جدید را یا نگه دارند یا تثبیتشان کنند.
انشاالله لیست ماده ۱۴ یعنی مسئولان محیط کسب و کار را اعلام می‌کنیم مسئول محیط کسب و کار در هر دستگاه کیست کسی است که باید دائم در دسترس هم ما باشد به عنوان مدعی العموم فعالان اقتصادی و هم ۲۴ ساعته در اختیار فعالان اقتصادی اتاق‌ها تشکل‌ها خانه صنعت خانه کشاورز باشند و به سوالات جواب بدهند خلاصه به محض اینکه این زنگوله را کسی زد و چه کرد تیم ما و متوجه شد که حق با این است تماس می‌گیرد با ماده ۱۴ دستگاه و می‌گوید که آقای مسئول محیط کسب و کار این دستگاه زیر مجموعه‌ات یک گوشه‌ای از آن وزارتخانه آن سازمان تغییر ناگهانی در مقررات داده‌اند چک کن ببین اگر درست است برو بهشون بگو درست کنند اشتباهشان را و اگر هم من اشتباه می‌کنم من را قانع کن که اینطور نیست.
اگر خدای ناکرده مقاومت کرد گوش نکرد تلفنش را خاموش کرد خدای ناکرده پای معاونت حقوقی رئیس جمهوری و همینطور دیگر دستگاه نظارتی می‌آید وسط.
خوشبختانه قوه قضاییه پای کار است از دیوان عدالت قاضی، چون می‌دانید سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری تغییر کرد و می‌دانید اینطور ترک فعل‌ها وارد شود یک قاضی خیلی خوب مشهور هم گذاشته‌اند پای کار ایشان آمد و قول و قرار گذاشتیم که پیگیری کند اینها را خدای ناکرده اگر کار به آنجا رسید در دادگستری هم مسئولان شریفی از دادگستری کل تهران پای کار هستند یک مورد را که برای وزارت صمت همانطور که اشاره کردید را دادیم بهشون دارند پیگیری می‌کنند.
سوال: به کجا رسیده؟
سیاح: از خود قوه قضاییه بپرسید.
سوال: بعد این سراسری است یعنی در سراسر کشور پیگیری‌هایتان انجام می‌شود؟
سیاح: بله برای از هر نقطه کشور مورد داشتیم که اتفاقاً این بازی از شب عید شروع شد زمانی که وزارت جهاد ممنوع کرد صادرات پیاز و سیب زمینی را شب عید نه همان اوایل عید بود ما رفتیم پیگیری کردیم و دیدیم که راست می‌گویند با جهاد صحبت کردیم خلاصه فشار سنگینی آوردیم رویشان و دیدیم که فشار ما کافی نیست حضور قوه قضاییه هم لازم است و خلاصه دست به دست هم دادیم تا این عادت بد این عادت زشت یک چیزی بدتر از سیگار کشیدن ماده مخدر کشیدن این عادت زشت را از سر مسئولان اجرایی بیندازیم که شب بخوابند و صبحش یک چیز را امضا کنند و فعال اقتصادی را غافلگیر کنند که حساب کتاب‌هایش به هم بریزد برنامه‌ریزی کرده اذیتش کنند.
سوال: آقای فولادگر هم روی خط ارتباطی برنامه هستند آقای فولادگر شما بفرمایید که اساساً چه ضرورتی دارد پیش بینی پذیری کردن و اینکه چه کمکی می‌تواند بکند به تاجر ما بازرگان ما فعال اقتصادی ما که خیلی قبل‌تر از آن اینکه این تغییر در رویه آیین نامه است یا بخشنامه است صورت بگیرد مطلع شود؟
فولادگر: در جواب سوال شما باید عرض بکنم دو نکته مهم مقدماتی است اینکه فرمودید چه ضرورتی دارد و اهمیت قضیه از کجاست شروع این بحث شاید برگردد به قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ در مجلس هفتم و اجرای آن که حالا در مجلس هشتم نظارتش انجام شد و در دولت نهم و دهم شروع شد.
آنجا در ماده ۹۱ قانون اصل ۴۴ تشکل‌های اقتصادی را ملزم کردند که خودشان یک پیش‌نویس برای بهبود کسب و کار و رفع موانع کارآفرینی ارائه بدهند به دولت و مجلس حاصل این کار شد قانون بهبود کسب و کار که در مجلس هشتم تصویب شد و اواخر کار دولت دهم بود که دیگر آن دولت اجرا را شروع نکرد و به دولت یازدهم موکول شد.
قانون بهبود کسب و کار خیلی از موادش به تدریج اجرا شد ولی یکی از موادی که باقی مانده بود و اجرا نشده بود همان طور که اشاره کردند آقای دکتر سیاح و ابتدای برنامه هم اشاره شد همین ماده ۲۴ قانون بود که یکی از مهمترین مواد این قانون است این اشاره می‌کند در این قانون که دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به منظور شفاف سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و همچنین ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری هرگونه تغییر سیاست مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برسانند پس ببینید خاستگاه این قضیه یکی بحث خود سیاست اصل ۴۴ است یعنی اینکه ما مردم را در اقتصاد مشارکت بدهیم و حق قائل شویم برای مردم و برای فعالین اقتصادی و دوم هم اینکه برای ثبات اقتصادی برای امنیت اقتصادی برای ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری اگر تغییر رویه دولت بخواهد بدهد حاکمیت بخواهد سیاستی را تغییر بدهد و این تاثیر دارد دقیقاً در فعالیت‌های اقتصادی مردم قبل از زمان اجرا در یک زمان مقتضی قبل از اجرا این را به اطلاع مردم برساند.
حالا در تبصره این قانون می‌گوید که هیئت وزیران بعد از مشورت با شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی زمان‌های مقتضی را اعلام بکند مثلاً در هر مورد سیاست و رویه‌ای بگوید که چه زمانی باید زودتر به اطلاع مردم رسانده شود من حقیقتش به عنوان کسی که خودم در قانونگذاری این قانون نقش داشتم اعتقاد داشتم که برای اجرا نیازی هم خیلی به آیین نامه نبود و شاید اگر همان موقع دولت‌ها می‌خواستند اجرا بکنند منعی برایشان نبود، چون گفته بود که رویه‌هایتان را به اطلاع مردم برسانید بروید با شورای گفتگو یک بخش خصوصی مشورت کنید که هر رویه‌ای را هر مقرره‌ای را هر سیاستی را در چه زمانی به اطلاع مردم برساند.
مثلاً به کشاورز شما می‌خواهید بگویید که من می‌خواهم محصولاتت را خرید تضمینی کنم چه زمانی نرخ خرید تضمینی را اطلاع بدهیم، می‌خواهیم به صادر کننده و وارد کننده مقررات صادرات و واردات را اعلام کنیم یا تعرفه‌های گمرکی را اعلام کنیم چه زمانی باید بگوییم برای بنگاه‌های اقتصادی می‌خواهیم نرخ آب و برق اعلام کنیم می‌خواهیم در تابستان به دلیل ناترازی برق محدودیت برق اعمال کنیم این را باید کی به اطلاع آن فعال اقتصادی برسانیم این شاید نیازی هم به آیین نامه نداشته باشد، اما این بهانه‌ای شده بود برای دستگاه‌های اجرایی در ۱۲ سال اجرا نمی‌کردند این را برای اینکه ما دستورالعمل خاصی نداریم.
سوال: یعنی صرفاً به خاطر دستورالعمل نداشتن اجرا نمی‌شد یا نه فکر می‌کنید دلایل دیگری هم بود که باعث می‌شد که اجرا نشود؟
فولادگر: من اصلاً اعتقادم این است که نیازی به دستورالعمل نداشت این قانون قابل اجرا بود ولی خب این دستگاه‌های اجرایی زیر بار اجرایش نمی‌رفتند چرا، چون می‌گفتند که باید برای ما یک مقرره یک دستورالعمل خاصی باشد تا بالاخره ما این کار را از طریق شورای بهبود کسب و کار شورای گفتگو بردیم جلوی کار پژوهشی کردیم با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت اقتصاد با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با یکی دو سال پیگیری اینها که دارم می‌گویم یکی دو سال پیگیری داشت و بالاخره در هیئت وزیران سال گذشته تصویب شد البته ما ۴۰ تا ۵۰ مورد را پیشنهاد داده بودیم ولی ۱۰ موردش همان طوری که اشاره کردم تصویب کردند و از اول تیر ماه امسال این باید اجرا شود قدم دومی که برداشته شد ماده ۳۰ بود ماده ۳۰ قانون بهبود هم می‌گوید که هر رویه‌ای هر مقرره‌ای هر آیین نامه‌ای هر بخشنامه‌ای هر دستگاهی می‌خواهد بگذارد در مورد بحث کسب و کار باید بگذارد در سامانه مخصوص خودش قوانین.ir در سامانه مقررات و قوانین دولت باید بارگذاری کند و قبل از شروع اجرا هم یک هفته قبل به اطلاع فعالین اقتصادی برساند.
اگر هم دستگاهی این کار را نکرد و بدون اینکه این کار را بکند و خواست آن مقرره را اجرا بکند تخلف است این ماده ۳۰ هم باز قدم بزرگی بود برداشته شد البته ماده ۳۰ در قانون بهبود اول نبود بعد مجلس تصویب کرد برای این دو کار دو تا آیین نامه خیلی خوب تصویب شد ماده ۲۴ و ماده ۳۰ و به دنبال آن همین سامانه‌ای که برادر عزیزم جناب آقای دکتر سیاح که انصافاً ایشان هم دوره‌ای که ایشان مرکز پژوهش‌های مجلس بودند و همین چند سالی که در دولت بودند انصافاً پیگیری کردند تا بالاخره این اجرایی شود الان این سامانه در حقیقت آن مرحله آخر کار است که دیگر اینقدر الان به روز کرده این مسئله را که هر فعال اقتصادی اگر جایی مراجعه کرد دید یک رویه‌ای اجرا نمی‌شود درست یک مقرره درست اجرا نمی‌شود در آن زمان خودش به اطلاع رسیده نشده یا آیین نامه‌ای را دارند ازش می‌خواهند که اجرا شود که در آن پایگاه‌ها بارگذاری نشده می‌تواند سریعاً در این سامانه وارد شود و شکایت کند و همانطوری که توضیح دادند این شکایت رسیدگی می‌شود به نظر من این یک اقدامات اساسی و خوبی بود برای حمایت از حقوق کسب و کار حمایت از فعالین اقتصادی برای امنیت اقتصادی و ثبات اقتصادی.
سوال: متشکرم همراه ما باشید آقای فولادگر آقای گرجی سلام بر شما بفرمایید که اگر بخواهید مصداقی اشاره بکنید به اینکه تغییر رویه‌ها تغییر بخشنامه‌ها در سال‌های گذشته یا قوانین مختلف چه آسیبی به کسب و کار‌هایی مثل شما زده به چه مواردی اشاره می‌کنید؟
گرجی: در رابطه با سوال حضرت عالی مقرره‌هایی که به صورت خلق الساعه آمده گریبان تولید و صنعت کشور را گرفته در این ۴۵ سال بی‌نهایت بوده اگر بخواهیم مثال بزنیم سوال می‌شود چند موردش را مصداقی مثال بزنید گرجی بله مصداقی ببینید متاسفانه در دو سال گذشته ما درگیر سه موضوع بودیم که مکرر مزاحم آقای دکتر سیاح بودیم و هیئت مقررات زدایی در خصوص موسسه استاندارد آمده بود به خاطر اینکه من بار‌ها گفتم که موسسه استاندارد و سازمان غذا و دارو دو تا موسسه موازی هستند که در کشور دارند روی تولید نظارت می‌کنند و هر دوتا هیچ کدام همدیگر را قبول ندارند یعنی نه موسسه استاندارد و نه غذا و دارو از واحد تولیدی مراجعه می‌کنند نمونه برداری می‌کنند آزمایش می‌کنند تا یک هزینه‌ای را تحمیل کنند ما طی این ۴۵ سال هرچه گفتیم که این نمونه برداری را بکنید یک آیتم و یک بار انجام بدهید هر دو واحد هم قبول کنید متاسفانه قبول نکردند امروز موسسه استاندارد نگاه می‌کند می‌بیند که آرم غذا و دارو یا برچسب محصول ۲ سانت است ایشان می‌گوید باید آرم من بشود ۳ سانت هرچی هم مراجعه می‌کنند یعنی چی؟ چرا باید یک هزینه‌ای به تولید شما تحمیل کنید باز؟
زیر بار نمی‌روند یک روز دیگر سازمان غذا و دارو می‌گوید که سیب سلامت من یک سانت بوده حالا باید ابعادش را روی فرآورده بکنید ۳ سانت مکرر این شده باعث اشکال بین ما غذا و دارو و استاندارد. ما در کشور قانون تا دلتان بخواهد داریم ولی وقتی به اجرا می‌رسیم در اجرا متاسفانه می‌آییم عواملی را سد راه تولید قرار می‌دهیم که مخل می‌شود من خواهش می‌کنم به این مثال توجه کنید مجموعه صنعت غذا و کشاورزی در کشور سال گذشته ۶.۲ میلیارد دلار صادرات داشته صنعتی است که بیشترین ارزش افزوده را در کشور ایجاد کرده صنعتی است که بیشترین اشتغال پایدار را در کشور ایجاد کرده ما با این صنعت چه برخوردی می‌کنیم بعد به ما می‌گوید در بازار جهانی برو با کشور‌های رقیب رقابت کن.
فاصله صنعت غذای ایران با دنیا کمتر از یک سال است آن هم به این علت است که ما در این یک سال فرصت نکردیم که برویم بازار جهانی ماشین آلات روز و تکنولوژی روز دنیا را ببینیم و الا امروز سبد توزیع محصولات صادراتی ایران در تمام کشور‌های دنیا دارد عرضه می‌شود و مشتاق به استفاده از محصولات ایرانی است ولی متاسفانه قوانین خلق الساعه هر روز پشت سر هم در کشور تکرار می‌شود باز برای شما یک مثال دیگر می‌زنم بهمن ماه سال گذشته تصمیم می‌گیریم مجدد برگردیم به پیمان سپاری ارزی بدون اینکه بیاییم با بخش خصوصی بشینیم این موضوعات را مطرح کنیم.
جناب فولادگر می‌فرمایند که شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی ما این را قائل هستیم ولی در هیچ نشستی اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی برود اظهار نظر کند متاسفانه دولتی‌ها خودشان می‌برند و می‌دوزند قانون را وضع می‌کنند دستورالعمل را ایجاد می‌کنند و اجازه می‌دهند که اجرا کنند این پیمان سپاری لطمه بسیار بزرگی زده ما واحدی داریم که بیش از ۲۰ میلیون دلار صادرات دارد امروز متاسفانه به علت اینکه نمی‌تواند مواد اولیه وارد کشور کند گرفتار شده حتی از محل ارز صادرات و واردات هم اجازه بهش نمی‌دهند و می‌گویند که باید بروی در سامانه ثبت نام کنی من سهمیه ارزی برایت در نظر بگیرم هر موقع سهمیه ارزی رسید و تایید شد من اجازه می‌دهم که شما واردات کنید کشور را اینطوری نمی‌شود اداره کرد این عوامل مخل تولید هستند در سالی که مقام معظم رهبری می‌گوید جهش تولید با مشارکت مردم متاسفانه این موضوعات مخل تولید شده.
سوال: خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای گرجی عضو هیئت مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران که در این گفتگو همراه ما بودید آقای سیاح چه ضمانت اجرایی وجود دارد که حالا مردمی که آمدند اینجا شکایتشان را ثبت کرده‌اند یا فعالان اقتصادی یا تشکل‌ها مثل آقای گرجی که آمدن اشاره کردند و چالش‌های اینها برطرف شود و آن دستگاهی که این دو ماده‌ای که داریم دربارش صحبت می‌کنیم ۲۴ و ۳۰ را انجام ندهد بالاخره یک تغییری در آن سازمان رخ دهد؟
سیاح: ببینید مهمترین ضمانت اجرایی‌اش اراده سران سه قوه است سر همین ماجرای صمت که تغییر می‌داد فهرست کالا‌های وارداتی را ممنوع می‌کرد آزاد می‌کرد ما وارد شدیم و البته صمت گفت که اینطور نیست.
همین آقای گرجی در جلساتی که دعوت می‌کردیم با سند ارائه می‌داد که نخیر است و دارند تغییر می‌دهند تخصیص نمی‌دهند ارز را خلاصه مهمترین ضمانت اجرای عملیش این است که چقدر رئیس دولت چقدر وزرا پای کار باشند وزیر صمت آنجا که زیر مجموعه اش البته وزیر صمت سابق زیر مجموعه‌اش ماده ۲۴۳۰ را زیر پایش گذاشت به جای اینکه بعد از اعتراض بخش خصوصی بگوید به زیر مجموعه‌اش که چرا ماده ۲۴۳۰ را رعایت نکردید به جای اینکه او را دعوا کند ما را دعوا کرد به ما فشار آورد به جای اینکه به خاطی فشار بیاورد.
سوال: که سازمان توسعه تجارت باشد؟
سیاح: بله سازمان توسعه تجارت و آن عزیزی که آنجا لیست ممنوعه را کم و زیاد می‌کرد این اراده سران کشور است اراده رئیس مجلس است که بفهمد که بخش خصوصی با همچین مضیقه‌ای روبرو شده در سال جهش تولید سالی که رهبر معظم انقلاب ۱۰ سال است که دارند می‌گویند تولید تولید همچین اجحافی در بخش خصوصی شده شب خوابش نبرد و بلند شود و بخواهد آن مسئول را آن وزیر صمت را و بگوید که چه کار دارید می‌کنید چرا خلاف کرده‌اید ما را بخواهد که بگوید که چرا همچین کاری کردید که پای قوه قضاییه کشیده شد و سطح راست گفتی یا دروغ گفتی اگر دروغ گفتی غلط کردی اگر راست گفتی اگر واقعاً یک همچین اجحافی به بخش خصوصی در حق تولید کننده و صادر کننده ما شده آن مسئول مربوطه را حسابی به اخیه بکشد پس اولاً اراده این اراده کم بوده کم بوده شاید اگر شهید رئیسی می‌بودند زمانی که این اشتباه داشت در صمت اجرا می‌شد کمتر برخورد می‌کردند.
امیدوارم رئیس جمهور جدید محکم برخورد کنند این خلع را بپوشانند این خلع را که بخش خصوصی این بنده خدا آقای گرجی در آخرین جلسه مقررات زدایی چنان دعوایی شد که بیچاره صدایش گرفت با غذا و دارو داشت داد و بیداد می‌کرد.
یعنی مقررات زدایی یک مقرره‌ای گذاشته بود که اینها بیچاره شده بودند یعنی اصلاً خیلی تولید داشته ۷۰ سال است که این گرجی در صنایع غذایی است و در کشور‌های دنیا دارد انجام می‌دهد ده‌ها هزار نفر در صنایع غذایی ما مشغول کار هستند این تولید کننده‌های پیشرو و پیشتاز ما غذا و دارو استاندارد یک بخشی از صمت مالیات خودمان نمی‌گویم بقیه همه دولتی‌ها خلاصه یک جوری با اینها رفتار می‌کنند که گویی دشمنشان هستند با عرض معذرت ببخشید باید واقعیت را بگوییم انگار دشمنشان هستند یک جوری می‌خواهند انگار انتقام می‌خواهند بگیرند یک جوری مقرراش را می‌چیند که او اذیت شود و خسته شود و فرار کند از کشور یعنی این واقعیت است.
مثال می‌زنم تعارف هم ندارم قاضی احضارم کند تا بهش نشان بدهم مقررات ضد تولیدی موجود یک جایی باید جلویش گرفته شود و یکی باید خلاصه به قول آن قاضی در جلسه اخیری که آقای فولادگر دعوت کرده بودند دو تا مسئول دولتی در حد معاون وزیر یا حتی بالاتر باید دراز شوند تا بقیه حساب کار دستشان بیاید بالاخره قانون گفته که قانون جرم تعیین کرده برای بعضی از این تخلفات بعضی از این احکامی که هم قانون بهبود فضای کسب و کار و هم قانون اصل ۴۴ است، اما خوب رعایت نمی‌کنند این یک و دو ماده ۳۰ خوشبختانه که ۱۴۰۰ تصویب شد یک حکمی دارد می‌گوید که مقرره‌ای که صادر می‌شود توسط هر کدام از جا‌های دولت اگر در سایت به اصطلاح سایت جامع مقررات کسب و کار وجود نداشته باشد لازم الاجرا است.
یعنی مثلاً آقای گرجی می‌رود می‌خواهد بیسکویت تولید کند مامور غذا و دارو می‌آید می‌گوید که آرم من سبز نیست استاندارد جدیداً یک کار افتضاحی کرده بود واقعاً که آدم خجالت میکشد بگوید به این بیچاره‌ها گفته بود که آرم من را اول سبز کنید این علامت استاندارد ست که پشت بیسکویت‌ها است حالا سبز باشد آبی باشد قرمز باشد اینها در تحریم دارند صادر می‌کنند دارند کشور را سرپا نگه می‌دارند اینها سربازان رهبری هستند چرا دست و پایشان را می‌بندید گفته بود باید سبز باشد اینها آمده بودند در مقررات زدایی و باطل کردیم آن حرف بیخود استاندارد را این را داشتم عرض می‌کردم که آقای گرجی و تیمشان عزیزان تولید کننده و صادر کننده غذایی و بقیه تولید کننده‌ها باید ببینند باید به مامور غذا و دارو به مامور استاندارد به مامور مالیات می‌گفت که کجای سایت کسب و کار این نوشته شده قبلش باید در سامانه مقررات کسب و کار به اطلاع فعال اقتصادی برسد.
اگر نرسد لازم الاجرا نیست این اراده هنوز در حکومت ایجاد نشده که این حکم خیلی پیشرفته ماده ۳۰ اصل ۴۴ را به اصطلاح اجرا بکنند خوب است که نمایندگان جدید وزیران محترم جدید ان‌هایی که می‌آیند بعد از ما این چوب‌های امدادی را بگیرند و ببرند جلو ماده ۳۰ را بهش برسند این سایت متاسفانه هنوز درست نشده سایت را درست کنند و این حق بخش خصوصی را بعد از سال‌ها انشاالله بهش بدهند یک گام کوچک برداشته شود.
سوال: این چگونه لغو می‌شود یا چگونه تغییر می‌کند یا مثلاً ما اینجا داریم می‌بینیم که رویه تجاری تغییر کرده شما اعتراض کردید ولی این تغییر انجام شده کی برمی‌گردد و به چه صورت برمی‌گردد شما انجام می‌دهید قوه قضاییه انجام می‌دهد؟
سیاح: انواع و اقسام دارد بعضی‌ها را ما انجام می‌دهیم مثلاً این استانداردی که فرمودند یا قضا و دارو حکمی که از خودش در آورده یعنی مصوبه داخلیش بوده هیئت مقررات زدایی طی فرایندی انجام می‌دهد فرایندش این است که یک کمیته مقررات زدایی می‌گذارد باز جلسه‌ای می‌گذاریم طرفین را فرا می‌خوانیم و می‌گوییم این قانون مقرره جدید بخشنامه جدیدی است که تو داده‌ای اینها مخالف هستند تو چرا مخالفی در هیئت مقررات زدایی هم در کمیته‌های زیر مجموعه‌اش هم نماینده دادستان کل کشور است نماینده رئیس سازمان بازرسی است نماینده دیوان محاسبات است و رئیس دیوان محاسبات اینها می‌گویند که تو چرا این کار را کرده‌ای؟ این شاکی است تو بگو جواب بده، جواب می‌دهند و درخواستت چیست درخواستم این است که این مصوبه لغو شود این بندش لغو شود اینها رای می‌دهند در کمیته تصویب شود می‌رود در هیئت در هیئت تصویب شود درجا باید لغو شود.
سوال مصداقی هم داریم به جز این؟
سیاح: مفصل همین آیین نامه‌ای که آقای سازمان ملی استاندارد نوشته بود که رنگ علامت استاندارد باید سبز شود آن را هیئت مقررات زدایی رد کرد یعنی حذفش کرد تا آخر ۱۴۰۳ و گفت اگر می‌خواهید بکنید ۱۴۰۴ امیدوارم تا آن موقع مسئولان مربوطه اصلاً کلاً این را حذف کنند این چیز بیخودی را، چون اینها رفته بودند یک عالمه چاپ کرده بودند از این کیسه‌هایی که در آن بیسکویت می‌گذارند و علامتش سیاه بود می‌گفتند که این علامت باید این علامت سبز شود اینها را باید بریزد دور چرا چه گناهی دارند همین غذا و دارو بخشنامه‌هایی داشتند لیست مفصلی است اتفاقا در پایان دوره وزیر اقتصاد آقای خاندوزی یک لیستی تهیه کردیم که این را منتشر کنند.
سوال: آقای فولادگر آقای سیاح اشاره می‌کنند که این خیلی جا نیفتاده بین مسئولان کشور که همین دو موادی که داریم راجع به آن صحبت می‌کنیم و مدل‌های دیگری که بهش اشاره شد فکر می‌کنید در دولت جدید چگونه باید کار پیش برود به نحوی که جلوگیری شود از این تغییرات خلق الساعه در قوانین در آیین نامه‌ها و در بخشنامه‌ها؟
فولادگر: حالا من از فرصت استفاده کنم خدا قوت بگویم به عزیزانی که در دولت قبل بودند و هم تبریک عرض کنم به دولت جدید و آرزوی موفقیت برای وزرای این دولت مخصوصاً بخش اقتصادی دولت و این تکیه‌ای که باز رهبر معظم انقلاب کردند که روی موضوع اقتصادی باز این دوره دولت هم عرض شود که تشویق و تایید کردند بیایند بحث‌های اقتصادی را در اولویت اول قرار بدهند به خاطر شرایط خاصی که کشور ما باهاش مواجه است و یکی از بهترین راهکار‌هایی که ما بتوانیم کشور را از این تنگنا‌ها و موانع پیشرفت و توسعه اقتصادی عبور بدهیم همین نوع تصمیم گیری‌ها است یعنی من این را به شما به عنوان یک آدم مطلعی که سال‌ها مجلس بودم بعد از مجلس هم با فعالین اقتصادی ارتباط دارم با دستگاه‌های اجرایی هم ارتباط دارم.
این را عرض می‌کنم خدمت شما که بخش زیادی از موانع ما در بحث تولید و در بحث‌های فعالیت‌های اقتصادی از ناحیه همین دیوان سالاری از ناحیه همین مقررات تو در تو و پیچ در پیچ است و آن چیزی که به عنوان بروکراسی و دیوان سالاری به جای اینکه اینها تسهیلگر باشند خودشان ایجاد مانع می‌کنند و اگر ما در این بحث تسهیل کسب و کار و بهبود محیط کسب و کار بتوانیم موفق شویم یه بخش زیادی از مسائل تولید را حل کرده‌ایم یک بخشی بحث‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است علمی و فناوری است یک بخشی هم مسائل اقتصاد کلان است.
ولی این بخش سومی که من معتقدم از لحاظ اهمیت از آنها هم جلوتر می‌رود همین بحث‌های حوزه محیط کسب و کار است، اما یک نکته من دیدم در بحثی که الان مثال زدند در بحث غذا و دارو و استاندارد این هم من می‌خواهم عرض کنم به عنوان یکی از مشکلاتی که هست، چون این هم ما در این مورد وقت گذاشتیم و کار کردیم در مجلس دهم توانستیم قانون تقویت و توسعه نظام ملی استاندارد را تصویب کنیم و آن قانون قبلی سازمان یعنی قبلاً هم بود قبلاً موسسه داشتیم استاندارد و تحقیقات صنعتی که بیشتر ذیل وزارت صنایع تعریف می‌شد، اما این تبدیل شد به یک سازمان ملی استاندارد با رویکرد‌های جدید نظام استاندارد که در دنیا هم همین کار را می‌کنند یعنی استاندارد را فرابخشی می‌کنند استانداردی که خودش ذیل بخش‌های مختلف نیست.
یعنی بخش صنعت بخش کشاورزی یا بخش غذا و دارو بلکه خودش یک سازمان فرابخشی است و بخش‌های مختلف تولیدی می‌آیند الزامات خودشان را ملاحظات خودشان را استاندارد‌های تخصصی خودشان را می‌آیند می‌گذارند در درگاه ملی در حقیقت و آن سازمان ملی یک نظام ملی استاندارد تدوین می‌کند همه باید از آن تبعیت کنند ما در مواردی که باقی مانده آخر کار و آخر هم یک بخشی باقی ماند همین بحث غذا و مسائل اختلافی بین سازمان غذا و دارو وزارت صنعت و معدن و وزارت کشاورزی آن قسمت دامپزشکی‌اش، چون موضوع صنایع غذایی مشترکی بین اینها است ما در بحث دارو بیشتر استاندارد‌های وزارت بهداشت را حاکم کردیم در بخش کالا و تجهیزات پزشکی موکول به یک آیین نامه‌ای بین استاندارد و غذا و دارو شد، اما در مورد غذا متاسفانه هرچه تلاش کردیم اینها همینطور به صورت کلی در قانون بهش اشاره کردند و الان من خواهشم از عزیزان نماینده در مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم که حالا دیگر شروع کارشان هم همزمان شد دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم کاهش جمع این است که یا دولت لایحه بیاورد یا مجلس یک طرحی بدهد و این بحث کل صنایع غذایی را و مسئله استانداردش را که یکی از کار‌های باقیمانده همان تدوین نظام استاندارد ملی است را حل کنند که این مسائل که مثال زدم واقعاً پیش نیاید از این موارد ما زیاد داشتیم.
دو سال پیش در بحث صادرات فلفل‌های دلمه‌ای به روسیه که یک زمینه بسیار خوبی بود برای صادرات محصولات کشاورزی ما چند ماه متوقف شد صادرات ضرر زیادی به صادر کنندگان خورد ما نزدیک بود بازار خیلی خوبمان را در روسیه از دست بدهیم به خاطر همین بحث‌هایی که پیش آمده بود بین سازمان استاندارد و وزارت کشاورزی و وزارت صمت این یک نمونه‌ای از همین‌هایی است که مقررات و قوانین خودش می‌شود مانع کسب و کار و مانع تولید و مانع صادرات حالا در هر صورت امیدواریم دولت جدید خصوصاً وزارتخانه‌های اقتصادی آنها چه صنعت معدن و تجارت چه خود وزارت اقتصاد چه دستگاه‌های دیگر مثل سازمان برنامه و بودجه اینها همه کمک کنند و تلاش کنند این زحماتی که در سال‌های پیش کشیده شده هم در مجالس قبلی و هم در دولت‌های قبلی اینها الان رسیده است به نقطه‌ای که باید الان این میوه را چید من می‌خواهم این را عرض کنم خدمتتان این آیین نامه‌ها الان آماده شده قوانین به اندازه کافی است این میوه را الان وقتش است که بچینیم.
سوال: خیلی متشکرم از شما آقای فولادگر عضو شورای عالی سیاست کلی اصل ۴۴ که در این برنامه همراه ما بودید آقای گرجی اگر هستند آقای گرجی جمع‌بندی شما را هم داشته باشیم این سامانه ۲۴۳۰ اساساً چقدر توانست به شما کمک کند با توجه به همان چالش‌هایی که بهش اشاره کردید؟
گرجی: من اجازه دارم دو موضوع را بگویم جناب فولادگر می‌فرمایند که سازمان استاندارد بله ما هم به این قائل هستیم که سازمان استاندارد متولی نظارت باشد و سفت و سخت هم نظارت کند همانطور که در دنیا است در دنیا اگر تولید کننده خطا کند جرایم سنگین برایش تنظیم می‌کنند ولی متاسفانه ما اینجا درگیر دو سازمان شده‌ایم که هیچ کدام همدیگر را قبول ندارند این یک موضوع موضوع دوم دولت در سال ۱۴۰۲ آمده یک سند ملی غذا را در کشور تنظیم کرده متاسفانه من از تمام انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط در این صنعت سوال کردم شما در جلسه حضور داشتید همه گفتند ما حضور نداشتیم و جالب است این سند هیچ گاه در هیچ سایت دولتی انتشار پیدا نکرده حتی در سامانه و این شرایطی که باید بیاید در محیط کسب و کار قرار بگیرد ما مطلع شویم ازش اطلاع نداشتیم.
هفته پیش این سند را آورده‌اند و گفته‌اند که باید اجرا کنید تولید یک موجود زنده است فعال است یک خواهشی دارم ما برویم به سمت اینکه مقرره‌ها را حذف کنیم سازمان مالیات سازمان تامین اجتماعی مجموعه‌های نظارتی اینها را کاهش بدهیم دولت متاسفانه لخت و بزرگ است وقت ندارد بگذارید محیط کسب و کار دست بخش خصوصی باشد کما اینکه همین امروز ۹۷ درصد فعالیت اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی است.
سوال: متشکرم از شما آقای سیاح ۲ دقیقه فرصت داریم جمع‌بندی شما؟
سیاح: ببینید مشکل من این است که مدیران دولتی ما هنوز که هنوزه تصور می‌کنند حقوقشان را از پترودلار دولت تامین می‌کند می‌پردازد و برایشان مهم نیست که این آقای گرجی اون یکی تولید کننده لوازم خانگی اون یکی تولید کننده صنایع غذایی تولید کننده کاشی اینها چه بلایی سرشان می‌آید می‌گوید که من که حقوقم را می‌گیرم اینها مهم نیستند اگر این ذهنیت باید از آنجا درست شود که تا وقتی که این صنایع غذایی کار نکند تا وقتی که صنعت کاشی کار نکند تا وقتی سیمان کار نکند تا وقتی تولید کننده بخش خصوصی ما کار نکند و سود نبرد و از سودش مالیات ندهد من دولتی هم نان نخواهم برد سر خانه و زندگیم من هم حقوق نخواهم داشت آن وقت دیگر نگاهم به این آقای گرجی عوض می‌شود.
در هیئت مقررات زدایی در آخرین جلسه من واقعاً می‌خواستم از خجالت آب شوم آنطوری که مسئول دولتی سر این بنده خدا داد می‌زد، انگار لج دارد با این کما اینکه او وظیفه دارد که راه را برای این باز کند که این برود بجنگد او سرباز جنگ اقتصادی است آقای گرجی و تولید کنندگان کشور، اما او یک جوری با این برخورد می‌کند انگار دشمنش است انگار معذرت می‌خواهم انگار این حقش را خورده این کارخانه دارد و او حقوق بگیر است تو هم می‌خواستی بروی زحمت بکشی کارخانه بزنی می‌خواستی بروی کارآفرین بشوی، چون نتوانستی کار کنی باید چوب لای چرخ این بگذاری اینها رو باید درست کنند امیدوارم دولت جدید این را در ذهن مدیران خودش فرو کند.
انتهای پیام/
