بررسی توسعه اشتغال در لایحه بودجه 1403 کل کشور
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی توسعه اشتغال در لایحه بودجه 1403 کشور را بررسی کرد.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور: تبصره «۲» (توسعه اشتغال)» بیان می‌کند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های رونق تولید و اشتغال به‌دلیل فقدان وحدت‌رویه و راهبرد بلندمدت، اعمال چرخش‌های سیاستی پیش‌بینی نشده و بدون پشتوانه نظری، عملکرد موفقیت‌آمیزی تاکنون نداشته است. از‌سوی‌دیگر شرایط فعلی بازار کار ایران، نیازمند سیاست‌هایی در راستای تضمین کمّی و کیفی اشتغال است؛ این در‌حالی است که در تبصره «۲» لایحه بودجه ۱۴۰۳، مطابق با ماده (۶) برنامه هفتم، صرفاً رویکرد حمایتی و تقویت و توسعه مشاغل خرد و خانگی و کوچک بدون لحاظ محورهای اصلی ایجاد اشتغال پایدار ازجمله رونق تولید، زنجیره ارزش و … مد‌نظر قرار گرفته است و این رویه اشتغال‌زایی نمی‌تواند پاسخ‌‌گوی چالش‌های پیش روی ایجاد اشتغال پایدار و یا رونق تولید باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که تخصیص منابع هدفمند برای تحقق اشتغال پایدار و رونق تولید، نیازمند وجود نقشه راه و راهبرد مشخص است که در این میان با توجه به تکلیف تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور» در بند «ت» ماده (۴۸) برنامه هفتم، لازم است این سند به‌عنوان یک استراتژی میان‌مدت برای تخصیص منابع اشتغال‌زایی و رونق تولید مد‌نظر قرار گیرد.
در این گزارش بیان می‌شود که همچنین با توجه به اینکه یکی از رویکردهای محوری برنامه هفتم پیشرفت، چاره‌اندیشی برای ناترازی انرژی بوده است و در بند «پ» ماده (۴۶) آن بر مردمی‌سازی بهینه‌سازی مصرف انرژی تمرکز شده، لذا لازم است تقویت تولید داخلی محصولات با بهره‌وری بالای انرژی و افزایش تقاضای مؤثر خرید این محصولات در بودجه ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گیرد.
این گزارش ادامه می‌دهد که برای رفع ایرادات تبصره و حفظ انسجام آن با برنامه هفتم توسعه، رویکرد جدید ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در دو بخش حمایت از پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» به‌استناد بند «ت» ماده (۴۸) برنامه هفتم و «تقویت تولید داخلی محصولات با بهره‌وری بالای انرژی به‌استناد بند «پ» ماده (۴۶) برنامه هفتم به محتوای تبصره اضافه شد. بنابراین این تبصره در سه بخش «اشتغال حمایتی»، «حمایت از پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، «تقویت تولید داخلی محصولات با بهره‌وری بالای انرژی» تقسیم گردید و برای هر‌یک از آنها منابعی به‌صورت جداگانه در نظر گرفته شد و متن لایحه با توجه به موارد فوق و رفع اشکالات موجود تقویت شود.
پایان پیام/
