درباره واکاوی چالشهای صنعت اسباب‌بازی و ارائه راهکارهای تقنینی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به واکاوی چالشهای صنعت اسباب‌بازی و ارائه راهکارهای تقنینی در این حوزه پرداخت.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «واکاوی چالشهای صنعت اسباب‌بازی و ارائه راهکارهای تقنینی» آورده است که اسباب‌بازی به‌عنوان یک محصول فرهنگی با سبک زندگی اعضای جامعه -به‌ویژه کودکان و نوجوانان- ارتباطی عمیق و تأثیرگذار دارد. ازاین‌رو، ورود و مصرف بی‌رویه اسباب‌بازی‌های خارجیِ متضمن سبک‌زندگی غربی، زمینه شکل‌گیری الگوهای نگرشی، هنجاری و رفتاری نامطلوب را در مخاطبان فراهم می‌کند. صنعت اسباب‌بازی نیز با تنوع و گستره بالای خود، از صنایع فرهنگی و خلاق کلیدی در زمینه سرگرمی و رفتارسازی فرهنگی به‌حساب می‌آید.
این گزارش توضیح می‌دهد که حجم بازار جهانی اسباب‌بازی از ۹۰.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۱۰۷.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسیده که نشان‌دهنده نرخ رشد مرکب سالانه ۳.۵ درصدی طی بازه زمانی یادشده است. در سطح داخلی، متأسفانه آمار و اطلاعات شفاف و جامعی از وضعیت بازار اسباب‌بازی در دسترس نیست و بررسی آمارهای اندک حاصل از تخمین‌های صورت‌گرفته، مغایرت‌ها و کمبودهای اطلاعاتی پرشماری را نمایان می‌کند.
در این گزارش آمده است که رویکرد سیاستی مشخص و هدفمندی درخصوص ساماندهی و بهبود صنعت اسباب‌بازی در اسناد و مصوبات بالادستی قابل‌دریافت نیست که نشان‌دهنده کم‌توجهی به سیاستگذاری در این حوزه است، البته در «سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، صنعت اسباب‌بازی به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم فناوریهای فرهنگی و نرم لحاظ شده و هدف کمّی مشخصی نیز برای آن تعیین شده است. «شورای نظارت بر اسباب‌بازی» نیز تلاش‌هایی برای بسترسازی و تعریف سازوکارهای تنظیم‌گرانه داشته است. نابسندگی مصوبات موجود در مقایسه با انبوه مسائل و چالشهای ذی‌نفعان گوناگون حوزه اسباب‌بازی در کشور و نیز اعتبار و ضمانت اجرای ناکافی مقررات کنونی، ازجمله دلایل ضعف سیاستگذاری در این زمینه بوده‌اند.
در این گزارش مطرح می‌شود که حوزه اسباب‌بازی با مسائل و چالشهای متعددی در ابعاد «ساختار و نهاد»، «مطالعه و پژوهش»، «آموزش و سرمایه انسانی»، «ایده و طراحی»، «مجوز و مالکیت معنوی»، «تولید»، «توزیع و فروش»، «ترویج و تبلیغ» و «فرهنگ مصرف» روبه‌رو است.
این گزارش به مسائل اولویت‌دار در این حوزه اشاره می‌کند و درخصوص «برخوردار نشدن از تسهیلات بخش فرهنگ» بیان می‌کند که در قوانین و مقررات مالیاتی موجود، محصولات اسباب‌بازی برخلاف بسیاری از کالاها و خدمات فرهنگی دیگر، از معافیت‌ها، تخفیف‌ها یا اعتبارهای مالیاتی بی‌بهره هستند. ازاین‌رو، تولیدکنندگان داخلی که عمدتاً با درصد اندکی سود به تولید محصول می‌پردازند، در صورت برخورداری از تسهیلات مالیاتی می‌توانند در عرصه رقابت با شرکت‌های خارجی، بر کیفیت و کمیت کالاها و خدمات خود بیفزایند.
در بخش دیگری از این گزارش به «کاستی های جدی در نظام آماری و مدیریت دانش» اشاره کرده و آمده است که یکی از لوازم سیاستگذاری کارآمد و طراحی نقشه راه برای ارتقای صنعت اسباب‌بازی، در دست داشتن اطلاعات توصیفی و تحلیلی از وضعیت کنونی و روندهای پی‌آیند است. ازسوی دیگر، گردش اطلاعات در حوزه اسباب‌بازی اغلب به‌طور محفلی و توأم با برداشت‌های شخصی و تجارب فردی است. نبود مراجع داده و اطلاعات، حجم اندک پژوهش‌های انجام‌شده، ضعف اطلاع‌رسانی و کمبود بسترها و رویدادهای هم‌اندیشی، از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری این مشکل محسوب می‌شوند.
این گزارش در خصوص «رعایت‌نشدن حقوق مالکیت معنوی تولیدکنندگان داخلی و رواج کپی غیرقانونی» بیان می‌کند که به‌دلیل ضعف نظام حقوقی مالکیت معنوی، بازار کنونی اسباب‌بازی از محصولات کپی (روگرفت) اشباع شده است. بسیاری از محصولات داخلی دارای مجوز و گواهی ثبت، توسط تولیدکنندگان غیرقانونی و غیررسمی با کیفیتی نازل و بدون رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی، کپی (روگرفت) شده و با قیمتی کمتر از محصول اصلی عرضه می‌شوند. اگرچه سازوکاری قانونی برای ثبت طرح‌های اسباب‌بازی در شورای نظارت بر اسباب‌بازی و وزارت صمت ایجاد شده است، به‌دلیل ضعف پیگیری‌های قضایی و اقدامات نظارتی، برخورد با متخلفان به نتیجه خاصی نمی‌انجامد.
این گزارش همچنین در خصوص «خلأ نظام صنفی» بیان می‌کند که به‌دلیل گوناگون بودن نوع مواد اولیه، بعضی از تولیدکنندگان اسباب‌بازی ذیل اتحادیه‌های نامناسب و پراکنده‌ای مانند خرازی، پلاستیک و نایلون و چوب قرار گرفته و دیگر بازیگران این عرصه نیز از لحاظ صنفی جایگاه مشخصی ندارند. ازسوی دیگر نبود هویت سازمان‌یافته و همکاری مناسب در میان فعالان عرصه اسباب‌بازی ازجمله عوامل اثرگذار است.
در این گزارش به «سهم بالای کالای قاچاق در بازار» اشاره شده و آمده است که در میان کالاهای قاچاق موجود در کشور کالایی مانند اسباب‌بازی وجهه آسیب‌زنندگی کمتری دارد (برای مثال، در مقایسه با لوازم‌خانگی). به این ترتیب، در مواقع برخورد با چنین اسباب‌بازی‌هایی سخت‌گیری کافی انجام نشده و بخش زیادی از اسباب‌بازی‌های قاچاقِ کشف و ضبط‌شده، به روش‌های مختلفی دوباره وارد بازار می‌شود. این اسباب‌بازی‌ها علاوه‌بر اینکه ضربه‌ای جدی بر پیکره تولیدکنندگان داخلی وارد می‌آورند، از لحاظ فرهنگی نیز عمدتاً حاوی ارزش‌ها و نمادهای آسیب‌زا و مهاجم هستند.
این گزارش درخصوص «کم‌توجهی به پیوست‌نگاری و بازارپردازی فرهنگی» بیان می‌کند که عواملی مانند ضعف در تولید داستان و شخصیت‌های بومی و تبدیل آنها به آثار هنری و رسانه‌ای، استفاده تولیدکنندگان داخلی از شخصیت‌های خارجی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش فروش و نیز داده‌محور و پژوهش‌بنیاد نبودن فرایندهای بازارسنجی، تبلیغات و فرهنگ مصرف، در مسئله پیوست فرهنگی بسیار تأثیرگذار هستند.
در این گزارش راهکارهایی برای بهبود وضعیت صنعت اسباب بازی با محوریت مسائل اولویت‌دار یاد شده، پیشنهاد شده که شامل این موارد می شود که افزودن محصولات اسباب‌بازی به فهرست کالاهای فرهنگی مشمول تسهیلات مالیاتی پیش‌بینی‌شده در «قانون مالیات‌های مستقیم» و «قانون مالیات بر ارزش‌افزوده»، ایجاد نظام آماری و تهیه و انتشار گزارش‌های ادواری و نیز فراهم‌کردن بسترها و سازوکارهای مشورتی و توسعه‌دهنده در صنعت اسباب‌بازی با راهبری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری (ستاد توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم).
در این گزارش پیشنهاد دیگر در این زمینه به صورت صیانت از حقوق مالکیت معنوی طراحان و تولیدکنندگان با بهره‌گیری توأمان از ابزارهای سلبی و ایجابی از طریق صدور آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اختصاصی، اعطای گواهی و نشان، امتیازبخشی و اعتبارافزایی به مجوزها، حمایت‌های مادی و معنوی و نیز ایجاد شعبه تخصصی در مراجع قضایی به‌منظور صیانت از حقوق مالکیت فکری و معنوی مطرح شده است.
این گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند که نظام صنفی صنعت اسباب‌بازی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تسهیلگرانه موجود ذیل «قانون نظام صنفی کشور» و «قانون کار جمهوری اسلامی ایران» و نیز فراهم‌کردن تمهیدات زیرساختی و فرایندی برای دانش‌بنیان شدن صنعت اسباب‌بازی با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تشکیل شود.
آخرین پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه شامل مقابله با کپی غیرقانونی و قاچاق از طریق تقویت سازوکارها و ابزارهای نظارتی و نیز فراهم‌کردن امکان تشخیص و اعتباربخشی به کالاهای استاندارد و قانونی تولید داخل به‌وسیله طراحی و اختصاص شناسه یا نشان معتبر به کالاهای مورد تأیید و التزام بخش دولتی به آشناسازی مخاطبان با شخصیت‌ها و جهان‌داستانی مربوط به اسباب‌بازی‌ها از طریق آثار دیداری- شنیداری زمینه‌ساز و ترغیب بخش خصوصی به تولید محصول با محوریت شخصیت‌های معرفی‌شده بومی می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
پایان پیام/
