درباره امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری در بهار 1402 پرداخت.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری (۲۲). بهار ۱۴۰۲» بیان کرد که گزارش حاضر، بیستودومین سنجش پیدرپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایهگذاری در ایران» است. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۵۶۲۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استانهای کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایهگذاری در بهار سال ۱۴۰۲ را با ۳۸ مؤلفه، هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسبوکار نشان میدهد.
در این گزارش آمده است که شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه دادههای پیمایشی و آماری تهیه میشود در بهار ۱۴۰۲ کمّیت ۵.۷۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شدهاست. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (زمستان ۱۴۰۱) ۶.۱۰ و در هر دو فصل قبلی (پاییز ۱۴۰۱)، ۶.۸۲ بوده که نشان میدهد کمّیت عددی امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده در فصل بهار به مقدار قابلتوجهی مناسبتر ارزیابی شده است.
در این گزارش مطرح میشود که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۴۰۲، به میزان زیادی مناسبتر ارزیابی شدن مؤلفههای پیمایشی از سوی فعالان مشارکتکننده در پایش بوده است؛ البته با وجود آنکه در بهار سال ۱۴۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش، مواجه نبودهایم و شاخص تورم مصرفکننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است لذا مؤلفههای آماری نیز در بهار ۱۴۰۲ با کمّیت عددی ۴.۱۹ وضعیت مناسبتری نسبت به زمستان ۱۴۰۱ (۴.۴۱) از خود نشان دادهاند، لیکن بهدلیل وزن بیشتر مؤلفههای پیمایشی در شاخص امنیت سرمایهگذاری، نتیجه نهایی سنجش در بهار ۱۴۰۲ بهگونهای بوده که شاخص امنیت سرمایهگذاری در این فصل مناسبترین وضعیت را در سه سال گذشته از خود بروز داده است.
این گزارش ادامه میدهد که با توجه به بررسیهای به عمل آمده ملاحظه میشود همچنان در سه مؤلفهای که در میان نامناسبترین مؤلفههای امنیت سرمایهگذاری قرار دارد، همانند پایشهای قبلی مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده» دیده میشود و در جایگاه دوم است، در این میان برای اولینبار طی چند پایش گذشته مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» در جایگاه اولین مؤلفه نامناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در این گزارش مطرح میشود که این مؤلفه در پایش گذشته برای اولین بار در جایگاه دومین مؤلفه نامناسب قرار گرفتهبود لذا با اطمینان میتوان بیان کرد که در ۶ ماه گذشته وضعیت این مؤلفه بهسمت نامناسبتر شدن رفتهاست. با بررسی دقیق این وضعیت میتوان بیان داشت که شاید علت این وضعیت این باشد که با وجود ثبات در کشور در اکثر متغیرهای مورد سنجش در ششماهه گذشته، احتمال ورود سرمایهگذاران جدید و یا افزایش سرمایهگذاری در پروژههای گذشته و بهرهگیری از ظرفیت تولید افزایش یافته و نتیجتاً توجه فعالان کسبوکار به این مؤلفه نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است، ازهمینرو با اهمیت و دقت بیشتری برای ایشان مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است لذا ضروری است که توجه به متغیر کلیدی و مهم «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» برای کلیه مسئولان در اولویت قرار گیرد.
در این گزارش بیان میشود که پس از تلفیق دادههای آماری و یافتههای پیمایشی، بهترتیب استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان نامناسبترین و استانهای هرمزگان، گلستان و خراسانشمالی مناسبترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسبوکار از منظر شاخص امنیت سرمایهگذاری در بهار ۱۴۰۲ کسب کردهاند. درحالیکه در پایش زمستان ۱۴۰۱ نامناسبترین استانها چهارمحال و بختیاری، خوزستان و تهران و مناسبترین استانها نیز هرمزگان، سمنان و مازندران بودهاند.
این گزارش ادامه میدهد که براساس نتایج این مطالعه، در بهار ۱۴۰۲ از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه کاری «ارتباطات، توزیع و… (حملونقل، انبارداری، عمدهفروشی و خُردهفروشی)» نامناسبترین حوزه کاری ارزیابی شدهاست. و مجدداً حوزه کاری «زراعت، باغداری و جنگلداری» برای دومین فصل متوالی در جایگاه دومین حوزه نامناسب قرار گرفته است درحالیکه در پایش فصل زمستان ۱۴۰۱ حوزه کاری «صنعت (شامل کلیه صنعت و موارد مرتبط با ساختمان)» و «زراعت، باغداری و جنگلداری» بود که همزمان نامناسبترین وضعیت را در میان تمام حوزههای کاری به خود اختصاص دادهبودند. در بهار ۱۴۰۲ مناسبترین ارزیابی در میان ۹ حوزه کاری را نیز فعالان حوزه کاری معدن بهجز نفت و گاز به خود اختصاص داده است.
در این گزارش بیان شدهاست که در پایش بهار ۱۴۰۲ وضعیت شاخص امنیت سرمایهگذاری در ادامه فصل گذشته روند رو به بهبودی را نشانمیدهد. البته مقایسه سنوات گذشته همواره نشان میدهد که شاخص امنیت سرمایهگذاری همواره در این دو فصل مناسبترین وضعیت را در میان فصول سال از خود بروز میداده است.
این گزارش تأکید میکند که انتظار است با تداوم تهیه و انتشار گزارشهای فصلی امنیت سرمایهگذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایهگذاری و رشد اقتصادی اما مغفولمانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارشهای فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایهگذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایهگذاری در ایران کمک کند. علاوهبر این موارد، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیتپذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایهگذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.