حذف گواهی عدم‌بدهی مالیاتی برای ساده‌سازی کارآفرینی
الزام تشکیل پرونده مالیاتی و همچنین دریافت گواهی عدم‌بدهی مالیاتی مبتنی بر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم از فرایند صدور مجوز و دریافت تسهیلات خرد بانکی حذف شد.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از جوان آنلاین، ارائه گواهی عدم‌بدهی مالیاتی یکی از موانع مهم فعالان اقتصادی برای فرایند شروع کسبوکار یا تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی به شمار می‌رفت. با ورود سازمان امور مالیاتی به منظور بهبود محیط کسبوکار، دریافت گواهی نبود بدهی مالیاتی از فرایند اخذ تسهیلات بانکی خرد و همچنین صدور مجوز‌های شروع کسبوکار حذف و به این ترتیب مانع مهم در شروع به فعالیت افراد و همچنین اخذ وام از سوی شرکت‌های حقوقی و اصناف برداشته شد.
شواهد حاکی است کشور ما به لحاظ سهولت فضای کسبوکار رتبه خوبی در میان کشور‌های جهان ندارد، به نحوی که متقاضیان دریافت مجوز شرکت کسبوکار جدید با مشکلات جدی و دیوان‌سالاری عریض و طویلی مواجه هستند. محیط کسبوکار نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری دارد. سازمان امور مالیاتی ایران در چند وقت اخیر به اهمیت تسهیل فضای کسبوکار با اجرای اقداماتی برای کاهش موانع و بوروکراسی اداری پی برده است. یکی از اقدامات قابل توجه در این زمینه حذف الزام گواهی نبود بدهی مالیاتی برای صدور مجوز و اخذ تسهیلات بانکی بوده است. همواره محیط کسبوکار مساعد برای ارتقای کارآفرینی، جذب سرمایه‌گذاری و تحریک فعالیت‌های اقتصادی ضروری است. ساده‌سازی رویه‌های اداری و کاهش موانع می‌تواند تأثیر مثبتی بر توانایی افراد برای راه‌اندازی کسبوکار و دسترسی به خدمات مالی داشته باشد. سازمان امور مالیاتی با سامان بخشیدن به فرایند اخذ مجوز‌ها و تسهیلات بانکی، درصدد سهولت کسبوکار و تشویق توسعه اقتصادی است.
الزام به تشکیل پرونده مالیاتی و همچنین دریافت گواهی نبودبدهی مالیاتی مبتنی بر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، چالش‌ها و تأخیر‌هایی را برای افراد و مشاغلی که به دنبال مجوز یا تسهیلات بانکی بودند، ایجاد می‌کرد. همچنین فرایند صدور گواهی نبودبدهی مالیاتی مبتنی بر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم زمانبر و اغلب شامل کاغذبازی‌های گسترده و رویه‌های بوروکراتیک بوده است که سازمان امور مالیاتی با حذف این الزام، تشریفات اداری را به میزان قابل توجهی کاهش داده و فرایند شروع فعالیت و دسترسی افراد به منابع مالی را برای افراد حقوقی و حقیقی ساده کرده است.
همچنین حذف گواهی نبودبدهی مالیاتی مبتنی بر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مزایای متعددی برای افراد و مشاغل دارد. اولاً، روند اخذ مجوز‌ها را تسریع می‌کند و کارآفرینان را قادر می‌سازد فعالیت‌های خود را کارآمدتر شروع کنند. این کاهش موانع اداری می‌تواند افراد را به جهش کارآفرینی تشویق و فرهنگ نوآوری و رشد اقتصادی را تقویت کند. ثانیاً، روش ساده‌شده برای دسترسی به تسهیلات بانکی به نفع شرکت‌های حقوقی، اصناف و سایر مشاغلی است که برای فعالیت‌های خود به وام متکی هستند. با حذف الزام برای گواهی بدهی مالیاتی، شرکت‌ها می‌توانند به راحتی تأمین مالی را تضمین و از برنامه‌های رشد و توسعه خود حمایت کنند. این افزایش دسترسی به سرمایه می‌تواند به ایجاد شغل، افزایش بهره‌وری و توسعه کلی اقتصادی منجر شود.
تسهیل فضای کسبوکار با کاهش موانع و بوروکراسی اداری مربوط به صدور گواهی بدهی مالیاتی برای مجوز‌ها و تسهیلات بانکی گامی قابل توجه در جهت ارتقای رشد اقتصادی در ایران است. حذف گواهی نبودبدهی مالیاتی، رویه‌های اداری را ساده، کارآفرینی را تشویق و کسب‌و‌کار‌ها را در دسترسی به منابع مالی حمایت می‌کند. این تغییر سیاست با جذب سرمایه‌گذاری، ترویج رعایت مالیات و تقویت نوآوری می‌تواند اثرات مثبت بلندمدتی بر اقتصاد ایران داشته باشد.
برای اطمینان از پایداری این مزایا، تلاش‌های مداوم برای تقویت اداره مالیات، پذیرش راه‌حل‌های دیجیتال و نظارت بر انطباق بسیار مهم است. با تداوم اولویت‌بندی محیطی مناسب برای کسبوکار، ایران می‌تواند خود را به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران معرفی کند و یک اکوسیستم کارآفرینی پررونق را پرورش دهد.
تسهیل زمینه اخذ مجوز و همچنین کاهش بوروکراسی و تشریفات اداری اخذ وام بانکی
میثم زالی، دبیر پیشین کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور در گفتگو با «جوان» در خصوص مزیت‌های تسهیل فضای کسبوکار کشور و گره نزدن شروع کسب‌و‌کار‌های جدید و دریافت تسهیلات به تشکیل پرونده مالیاتی گفت: باید تا جایی که می‌توانیم به تسهیل فضای کسبوکار در کشور بپردازیم. برداشتن شرط ارائه گواهی عدم‌بدهی مالیاتی برای اعطای مجوز شروع کسبوکار جدید و دریافت تسهیلات بانکی اقدام مناسبی است.
وی در ادامه گفت: انصافاً اخیراً در کشور اقدامات مناسبی در راستای تسهیل فضای کسبوکار و شروع کسب‌و‌کار‌های جدید صورت گرفته است.
لازم است در کنار انجام اقداماتی که به تسهیل ورود افراد به فضای کسبوکار کشور منجر می‌شود، انجام کار‌هایی به منظور ادامه کسب‌و‌کار‌ها هم مدنظر قرار بگیرد.
مدیر سابق کارگروه رفع موانع تولید وزارت صمت خاطرنشان کرد: اینکه موانع پیش روی شروع کسب‌و‌کار‌های جدید را یکی پس از دیگری برمی‌داریم، اقدام خوبی است، به ویژه، گره نزدن شروع کسب‌و‌کار‌ها و دریافت تسهیلات به تشکیل پرونده مالیاتی می‌تواند کمک‌کننده باشد. در کنار این موضوع باید چاره‌اندیشی‌هایی برای حمایت از کسب‌و‌کار‌ها در مراحل بعدی نیز داشته باشیم تا فعالیت‌های‌شان ادامه یابد و به رشد اقتصادی کشور کمک کنند.
زالی گفت: اگر حمایت‌هایی از جنس تزریق نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی و ارائه تسهیلات نداشته باشیم، عملاً با انبوهی از کسب‌و‌کار‌های جدید مواجه می‌شویم که نمی‌توانند به کارشان ادامه دهند.
وی ادامه داد: لازم است حمایت‌های عملی از کسب‌و‌کار‌های جدید داشته باشیم و به ارائه تسهیلات مختلف به آن‌ها در قالب وام و زمین با قیمت مناسب مبادرت کنیم. در غیر این صورت، با کسب‌و‌کار‌هایی مواجه خواهیم بود که مجوز شروع فعالیت گرفته‌اند، اما نمی‌توانند به کارشان ادامه دهند.
دبیر پیشین کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور خاطرنشان کرد: باید حمایت‌های جدی و مداوم از تولیدکنندگان داشته باشیم تا سرمایه‌ها به سمت کار‌های مولد در کشور هدایت شوند و کار‌های واسطه‌ای و مخرب به حداقل برسند.
وی ادامه داد: نیاز است با اعمال سیاست‌هایی بانک‌ها را موظف به اعطای تسهیلات در حوزه‌های مولد کنیم. باید بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند و تسهیلات را به بخش واقعی و تولیدی اقتصاد کشور تزریق کنند. در این صورت است که اتفاقات خوبی را در حوزه اقتصاد ملی شاهد خواهیم بود.
زالی گفت: اقدام مهم سازمان امور مالیاتی در تسهیل زمینه فعالیت افراد و همچنین کاهش بوروکراسی و تشریفات اداری اقدامی رو به جلو و در جهت رونق تولید بوده است و از این پس متقاضیان مجوز کسبوکار و همچنین تسهیلات خرد بانکی، دیگر نیازی به ارائه گواهی عدم‌بدهی مالیاتی منطبق بر ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نخواهند داشت که در فرایند تأمین مالی کمک‌کننده خواهد بود ولی بانک‌ها نیز باید همکاری لازم را جهت تخصیص وام به بخش مولد اقتصاد داشته باشند. ارائه گواهی عدم‌بدهی مالیاتی یکی از موانع مهم فعالان اقتصادی برای فرایند شروع کسبوکار یا تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی به شمار می‌رفت. با ورود سازمان امور مالیاتی به منظور بهبود محیط کسبوکار، دریافت گواهی نبود بدهی مالیاتی از فرایند اخذ تسهیلات بانکی خرد و همچنین صدور مجوز‌های شروع کسبوکار حذف و به این ترتیب مانع مهم در شروع به فعالیت افراد و همچنین اخذ وام از سوی شرکت‌های حقوقی و اصناف برداشته شد.
شواهد حاکی است کشور ما به لحاظ سهولت فضای کسبوکار رتبه خوبی در میان کشور‌های جهان ندارد، به نحوی که متقاضیان دریافت مجوز شرکت کسبوکار جدید با مشکلات جدی و دیوان‌سالاری عریض و طویلی مواجه هستند. محیط کسبوکار نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری دارد. سازمان امور مالیاتی ایران در چند وقت اخیر به اهمیت تسهیل فضای کسبوکار با اجرای اقداماتی برای کاهش موانع و بوروکراسی اداری پی برده است. یکی از اقدامات قابل توجه در این زمینه حذف الزام گواهی نبود بدهی مالیاتی برای صدور مجوز و اخذ تسهیلات بانکی بوده است. همواره محیط کسبوکار مساعد برای ارتقای کارآفرینی، جذب سرمایه‌گذاری و تحریک فعالیت‌های اقتصادی ضروری است. ساده‌سازی رویه‌های اداری و کاهش موانع می‌تواند تأثیر مثبتی بر توانایی افراد برای راه‌اندازی کسبوکار و دسترسی به خدمات مالی داشته باشد. سازمان امور مالیاتی با سامان بخشیدن به فرایند اخذ مجوز‌ها و تسهیلات بانکی، درصدد سهولت کسبوکار و تشویق توسعه اقتصادی است.
الزام به تشکیل پرونده مالیاتی و همچنین دریافت گواهی نبودبدهی مالیاتی مبتنی بر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، چالش‌ها و تأخیر‌هایی را برای افراد و مشاغلی که به دنبال مجوز یا تسهیلات بانکی بودند، ایجاد می‌کرد. همچنین فرایند صدور گواهی نبودبدهی مالیاتی مبتنی بر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم زمانبر و اغلب شامل کاغذبازی‌های گسترده و رویه‌های بوروکراتیک بوده است که سازمان امور مالیاتی با حذف این الزام، تشریفات اداری را به میزان قابل توجهی کاهش داده و فرایند شروع فعالیت و دسترسی افراد به منابع مالی را برای افراد حقوقی و حقیقی ساده کرده است.
همچنین حذف گواهی نبودبدهی مالیاتی مبتنی بر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مزایای متعددی برای افراد و مشاغل دارد. اولاً، روند اخذ مجوز‌ها را تسریع می‌کند و کارآفرینان را قادر می‌سازد فعالیت‌های خود را کارآمدتر شروع کنند. این کاهش موانع اداری می‌تواند افراد را به جهش کارآفرینی تشویق و فرهنگ نوآوری و رشد اقتصادی را تقویت کند. ثانیاً، روش ساده‌شده برای دسترسی به تسهیلات بانکی به نفع شرکت‌های حقوقی، اصناف و سایر مشاغلی است که برای فعالیت‌های خود به وام متکی هستند. با حذف الزام برای گواهی بدهی مالیاتی، شرکت‌ها می‌توانند به راحتی تأمین مالی را تضمین و از برنامه‌های رشد و توسعه خود حمایت کنند. این افزایش دسترسی به سرمایه می‌تواند به ایجاد شغل، افزایش بهره‌وری و توسعه کلی اقتصادی منجر شود.
تسهیل فضای کسبوکار با کاهش موانع و بوروکراسی اداری مربوط به صدور گواهی بدهی مالیاتی برای مجوز‌ها و تسهیلات بانکی گامی قابل توجه در جهت ارتقای رشد اقتصادی در ایران است. حذف گواهی نبودبدهی مالیاتی، رویه‌های اداری را ساده، کارآفرینی را تشویق و کسب‌و‌کار‌ها را در دسترسی به منابع مالی حمایت می‌کند. این تغییر سیاست با جذب سرمایه‌گذاری، ترویج رعایت مالیات و تقویت نوآوری می‌تواند اثرات مثبت بلندمدتی بر اقتصاد ایران داشته باشد.
برای اطمینان از پایداری این مزایا، تلاش‌های مداوم برای تقویت اداره مالیات، پذیرش راه‌حل‌های دیجیتال و نظارت بر انطباق بسیار مهم است. با تداوم اولویت‌بندی محیطی مناسب برای کسبوکار، ایران می‌تواند خود را به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران معرفی کند و یک اکوسیستم کارآفرینی پررونق را پرورش دهد.
تسهیل زمینه اخذ مجوز و همچنین کاهش بوروکراسی و تشریفات اداری اخذ وام بانکی
میثم زالی، دبیر پیشین کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور در گفتگو با «جوان» در خصوص مزیت‌های تسهیل فضای کسبوکار کشور و گره نزدن شروع کسب‌و‌کار‌های جدید و دریافت تسهیلات به تشکیل پرونده مالیاتی گفت: باید تا جایی که می‌توانیم به تسهیل فضای کسبوکار در کشور بپردازیم. برداشتن شرط ارائه گواهی عدم‌بدهی مالیاتی برای اعطای مجوز شروع کسبوکار جدید و دریافت تسهیلات بانکی اقدام مناسبی است.
وی در ادامه گفت: انصافاً اخیراً در کشور اقدامات مناسبی در راستای تسهیل فضای کسبوکار و شروع کسب‌و‌کار‌های جدید صورت گرفته است.
لازم است در کنار انجام اقداماتی که به تسهیل ورود افراد به فضای کسبوکار کشور منجر می‌شود، انجام کار‌هایی به منظور ادامه کسب‌و‌کار‌ها هم مدنظر قرار بگیرد.
مدیر سابق کارگروه رفع موانع تولید وزارت صمت خاطرنشان کرد: اینکه موانع پیش روی شروع کسب‌و‌کار‌های جدید را یکی پس از دیگری برمی‌داریم، اقدام خوبی است، به ویژه، گره نزدن شروع کسب‌و‌کار‌ها و دریافت تسهیلات به تشکیل پرونده مالیاتی می‌تواند کمک‌کننده باشد. در کنار این موضوع باید چاره‌اندیشی‌هایی برای حمایت از کسب‌و‌کار‌ها در مراحل بعدی نیز داشته باشیم تا فعالیت‌های‌شان ادامه یابد و به رشد اقتصادی کشور کمک کنند.
زالی گفت: اگر حمایت‌هایی از جنس تزریق نقدینگی به بنگاه‌های اقتصادی و ارائه تسهیلات نداشته باشیم، عملاً با انبوهی از کسب‌و‌کار‌های جدید مواجه می‌شویم که نمی‌توانند به کارشان ادامه دهند.
وی ادامه داد: لازم است حمایت‌های عملی از کسب‌و‌کار‌های جدید داشته باشیم و به ارائه تسهیلات مختلف به آن‌ها در قالب وام و زمین با قیمت مناسب مبادرت کنیم. در غیر این صورت، با کسب‌و‌کار‌هایی مواجه خواهیم بود که مجوز شروع فعالیت گرفته‌اند، اما نمی‌توانند به کارشان ادامه دهند.
دبیر پیشین کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور خاطرنشان کرد: باید حمایت‌های جدی و مداوم از تولیدکنندگان داشته باشیم تا سرمایه‌ها به سمت کار‌های مولد در کشور هدایت شوند و کار‌های واسطه‌ای و مخرب به حداقل برسند.
وی ادامه داد: نیاز است با اعمال سیاست‌هایی بانک‌ها را موظف به اعطای تسهیلات در حوزه‌های مولد کنیم. باید بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند و تسهیلات را به بخش واقعی و تولیدی اقتصاد کشور تزریق کنند. در این صورت است که اتفاقات خوبی را در حوزه اقتصاد ملی شاهد خواهیم بود.
زالی گفت: اقدام مهم سازمان امور مالیاتی در تسهیل زمینه فعالیت افراد و همچنین کاهش بوروکراسی و تشریفات اداری اقدامی رو به جلو و در جهت رونق تولید بوده است و از این پس متقاضیان مجوز کسبوکار و همچنین تسهیلات خرد بانکی، دیگر نیازی به ارائه گواهی عدم‌بدهی مالیاتی منطبق بر ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نخواهند داشت که در فرایند تأمین مالی کمک‌کننده خواهد بود ولی بانک‌ها نیز باید همکاری لازم را جهت تخصیص وام به بخش مولد اقتصاد داشته باشند.
پایان پیام/
