بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه ایران در حوزه اشتغال
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه اشتغال پرداخت.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۸۹): حوزه اشتغال» آورده است که نقش و اهمیت برنامه هفتم توسعه ایجاب می‌کند تا موضوعات اساسی و کلان در آن مورد توجه قرار گیرد و اشتغال‌زایی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که هم از نظر تأمین معیشت و رفاه فرد و خانوار و هم از نظر افزایش رشد اقتصادی دارای اهمیت است؛ بنابراین انتظار بر این است که در برنامه هفتم توسعه رفع چالشهای اشتغال‌زایی و راهکارهای افزایش اشتغال در کشور، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
این گزارش بیان کرده است که کلیت ورود برنامه هفتم توسعه به موضوع اشتغال محدود به تعیین یک هدف کمّی (یک میلیون اشتغال در سال) و یک ماده پیشنهادی (ماده ۶) شده است که در آن برخی از مسائل سمت تقاضای بازار کار در‌خصوص ایجاد و توسعه بنگاه‌های خرد و خانگی مورد توجه قرار گرفته است.
این گزارش اینطور ادامه می‌یابد که در این ماده، گسترش اشتغال در مناطق روستایی و محروم از طریق فعالیت‌های تسهیل‌گری و شبکه‌سازی نهادهای عمومی غیر‌دولتی پیش‌بینی شده است. در این ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی ایجاد اشتغال بوده و پیش‌بینی و تأمین منابع مالی بر‌عهده سازمان برنامه و بودجه است. مکانیزم تأمین مالی این ماده به‌صورت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و ارزان‌قیمت و با محوریت بانک مرکزی است که سهم بانک‌های عامل و وثایق را تعیین می‌کند. اما این ماده برای نحوه تعامل بین نهادهای عمومی غیر‌دولتی، این نهادها با بانک‌های عامل و با دستگاه‌های اجرایی، راهکاری پیشنهاد نداده است و نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی این موضوع، مشخص نیست. همچنین مکانیزم تأمین مالی و نظارت بر اجرای این ماده نیز اشکالات جدی دارد.
در این گزارش مطرح می‌شود که در فصل اشتغال برنامه، با آنکه صرفاً سمت تقاضای بازار کار مورد توجه قرار گرفته است، اما همه جوانب آن را پوشش نداده و صرفاً با رویکرد حمایتی و تأمین معیشت به آن پرداخته است و در این میان رویکرد توسعه‌ای اشتغال، کاهش اشتغال غیر‌رسمی، کاهش عدم توازن منطقه‌ای، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، گسترش و ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد زنجیره ارزش و سازگاری با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، مغفول مانده است. همچنین نحوه محاسبه و فروض لایحه در تعیین هدف کمّی ایجاد یک میلیون شغل مشخص نیست.
این گزارش ادامه می‌دهد که پیش‌بینی محقق این است که اقتصاد ایران طی سال‌های آتی به یک میلیون و سیصد هزار نفر اشتغال در سال نیاز دارد. همچنین به‌رغم عدم هدف‌گذاری لایحه در‌خصوص زنان، جوانان و قشر تحصیل‌کرده، پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که می‌بایست بیش از نیمی از اشتغال ایجاد شده طی سال‌های برنامه برای زنان و قشر تحصیل‌کرده باشد.
در این گزارش بیان می‌شود که این فصل از لایحه برنامه هفتم توسعه، برای رفع چالشهای بازار کار (عدم توازن منطقه‌ای، عدم توازن جنسیتی، عدم تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل‌کرده)، پیشنهاد خاصی ندارد و به‌طور‌کلی در احکام این فصل، اهتمامی در‌خصوص ایجاد وحدت‌رویه و رفع چالشهای مهم سیاست‌های رونق تولید و اشتغال دیده نمی‌شود و این‌گونه به‌نظر می‌رسد که نظام تصمیم‌گیری کشور همچنان الگوی فکری منسجم و واحدی برای اشتغال‌زایی و رونق تولید ندارد.
در ادامه این گزارش آمده است که ارائه و پیشنهاد مواد الحاقی در‌خصوص هر‌یک از موارد فوق در تکمیل و اصلاح فصل اشتغال مؤثر خواهد بود؛ از‌جمله این موارد پیشنهاد تعیین رسته‌های اولویت‌دار کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط در افق پنج‌ساله برنامه، براساس ظرفیت تولید و اشتغال‌زایی و لحاظ فرایند زنجیره ارزش، در هر بخش (کشاورزی، صنعت، خدمات) احصا و نوع تأمین مالی هر‌یک از این اولویت‌ها توسط سازمان برنامه با همکاری وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری، اجرای دستمزد منطقه‌ای، دستمزد براساس سن، تکمیل نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، محاسبه شاخص‌های مکمل نرخ بیکاری، گزارش ارزیابی عملکرد تسهیلات اشتغال‌زایی، احیای نظام استاد-شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی و مهارتی، ایجاد سامانه نظارت بر عملکرد کاریابی‌ها در راستای افزایش تعداد و تقویت کاریابی‌های بخش خصوصی در سطح مناطق مختلف کشور، بازطراحی و اجرای رشته‌های تحصیلی و سرفصل‌های آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار، ارائه راهکارهای تقنین و اجرایی برای افزایش مشارکت زنان در اقتصاد است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
