عادل طالبی: شناسایی دو مؤلفۀ ورود به دروازۀ اقتصاد دیجیتال است

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌و‌کار‌های اینترنتی گفت: برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی، باید دو مؤلفۀ اصلی جهت ورود و توسعۀ این کسب‌و‌کارها در نظر گرفته شود.

به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از آنا، عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: برای تحقق اهداف برنامۀ هفتم توسعه و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی، ابتدا باید تأمین اینترنت و حفظ امنیت دسترسی به شبکه‌های مجازی بیشتر شود. 

یک بام و دو هوا برای اجرای قانون مقابله با قاچاق

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به تناقض اجرای قانون برای کسب‌وکارهای اینترنتی با فعالیت‌های تجاری اظهار کرد: طبق قانون خرید و فروش کالای قاچاق ممنوع است. با توجه به اینکه واردات کالا‌های مصرفی و آن دسته از اقلامی که مشابه داخلی دارد، ممنوع است بنابراین کالا‌های خارجی در بازار، قاچاق محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در سطح شهر به‌سهولت اجناس خارجی عرضه می‌شود و هیچ برخوردی با صاحبان کسب‌وکار صورت نمی‌گیرد، اما به‌سهولت کسب‌وکارهای اینترنتی برای عرضۀ کالای خارجی از گردونۀ رقابت خارج می‌شوند.

طالبی تصریح کرد: در وهله نخست که نباید واردات کالا به کشور ممنوع شود، زیرا ابتدایی‌ترین حق مصرف‌کنندگان این است که بتوانند اجناس متناسب با درآمد، نیاز و سلیقۀ خود تامین کنند. اگر شیوه تعامل با سایر کشور‌ها اصلاح شود در این مورد با چالشی مواجه نمی‌شویم.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط تحریمی و تعاملات نامناسب با سایر کشور‌ها واردات کالای خارجی به کشور ممنوع شده، اما مسئله اساسی این است که برای عرضه کالایی که قانون‌گذار آن را قاچاق معرفی کرده است فقط فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشمول مجازات می‌شوند.

وی گفت: استدلال‌ها این است که تعطیلی کسب‌وکارهای اینترنتی کم‌هزینه‌تر و آسان‌تر است به همین دلیل عرضه‌کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی جریمه می‌شوند.

طالبی افزود: کسب‌وکارهای اینترنتی با اعمال فیلترینگ بر روی شبکه‌های مجازی و سایت تعطیل می‌شوند. با توجه به اینکه سیاست‌گذاران تبعات این برخورد را کمتر می‌دانند بنابراین بیشترین فشار را به فروشندگان فعال در فضای مجازی می‌آورند.

مقابله با تخلفات در کسب و کارهای اینترنتی 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: این انجمن صنفی ذیل وزارت کار با هدف پیگیری مطالبات کارفرمایان از نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌ها و مطالبات صنفی ایجاد شده است. البته در حوزه مصرف‌کنندگان نیز خدماتی در راستای صیانت حقوق خریداران کالا از فروشگاه‌های اینترنتی ارائه می‌کنیم. رعایت حقوق مصرف‌کنندگان یک ضرورت است به همین دلیل از اعضاء انجمن هنگام عضویت‌گیری تعهدات لازم را اخذ می‌کنیم، اما برای مقابله با تخلفات قدرت اجرایی کافی برای جریمه و برخورد با فرد خاطی را نداریم.

دورکاری هم نوعی کار است

او اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات فعالان صنف به رسمیت نشناختن دورکاری به‌عنوان نوعی از قرارداد کاری میان نیروی کار و صاحب کار است. این امر موجب شده تا میان صاحبان کسب‌وکارهای مجازی با بازرسان سازمان تامین اجتماعی مشکلات جدی ایجاد شود.

طالبی افزود: مهمترین موضوع در کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به تولید محتواست به همین دلیل بخش عمده‌ای از نیروی انسانی همکار با کسب‌وکارهای اینترنتی می‌توانند از راه دور این ارتباط شغلی را حفظ کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه بازرسان بیمه برای پذیرش لیست صرفاً آن افرادی را که در کارگاه حضور دارند، می‌پذیرند و همین مسئله برای صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی و نیروی انسانی مشکلاتی ایجاد می‌کند.

این فعال صنفی اظهار کرد: شناخت دقیق از فضای کسب‌وکارهای اینترنتی و پذیرش دورکاری موجب می‌شود تا علاوه بر کنترل مصارف انرژی و کمک به حفظ محیط زیست است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی تصریح کرد: امروزه تمامی فضا‌های تبلیغاتی شهر به رشد جمعیت اختصاص یافته است. یکی از دلایل کاهش فرزندآوری بحث نگهداری کودک است. پذیرش دورکاری می‌تواند حتی به رشد جمعیت خانواده‌ها کمک کند.

تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با تامین اینترنت

طالبی با اشاره به ضرورت تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه مبنی بر سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی اظهار کرد: تحقق این هدف نیازمند تامین اینترنت ثابت و حل مشکل دسترسی به شبکه‌های مجازی است.

وی افزود: اگر نگاه امنیتی به اینترنت برطرف شود می‌توانیم همانند سایر کشور‌های دنیا از بستر اقتصاد دیجیتال برای رشد و توسعه کلان اقتصاد بهره‌مند شویم.

این فعال صنفی تصریح کرد: در شرایطی که در فرآیند تامین اینترنت فارغ از شعار‌های مسئولان و دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی با چالش مواجه هستیم، نمی‌توانیم به آینده رشد اقتصاد کشور با اقتصاد دیجیتال امیدوار بود.

برخورد با متخلفان

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی درباره مشکلات مصرف‌کنندگان کالا و خدمات عرضه‌شده در فضای مجازی اظهار کرد: بخشی از مشکلی که برای خریداران کالا ایجاد می‌شود ناشی از ماهیت ذاتی فضای اینترنت است که نمی‌تواند کیفیت و جنس دقیق کالا و… را با وضوح نشان ندهد.

طالبی افزود: مشکل از آنجایی شروع می‌شود که توضیحات کافی برای محصول بارگذاری‌شده در سایت ارائه نشود و یا کالایی مغایر با تبلیغات برای متقاضی ارسال شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اعضای انجمن دارای جواز فعالیت از سوی اتحادیه فضای کسب‌و‌کار مجازی هستند و «اینماد» نیز دریافت کرده‌اند بنابراین ضریب بروز خطا به حداقل می‌رسد.

این فعال صنفی گفت: عمده مشکلات خرید کالا در فضای مجازی مرتبط با شبکه‌های اجتماعی است، اما تلاش می‌کنیم تا بروز تخلفات در صنف را نیز کنترل کنیم.

طالبی تصریح کرد: انجمن کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی امکان برخورد یا جریمه کسب‌وکارهای متخلف را ندارد به همین دلیل تلاش می‌کنیم در همان ابتدای ورود اعضا به انجمن با گرفتن تعهد ضریب بروز تخلف را به حداقل برسانیم.

پایان پیام/