آییننامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال + اصلاحیه
معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده برای کسب و کارهای اینترنتی فعال در پلتفرم‌های داخلی در حال اجرا است؛ قانون بودجه سال جاری مقرر کرده بود که درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در پلتفرم‌های داخلی که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی شود.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از ایرنا به نقل از وزارت اقتصاد، نیمه دوم سال گذشته بسیاری از کسب و کارهای دیجیتال به دلیل فیلترینگ چند شبکه اجتماعی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند. کسب و کارهای دیجیتال یکی از دغدغه‌مندترین مشاغل در فضای کاری جامعه هستند و به همین دلیل دولت سیزدهم حمایت از این نوع کسب و کارها را در دستور کار خود قرار داد و به آن توجه ویژه‌ای کرد و در همین راستا بود که آییننامه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال در آبان ماه سال گذشته رونمایی شد که شامل ۱۴ ماده و ۳۰ نوع حمایت دولتی بود.
حمایت های مالیاتی از کسب و کارهای فعال در پلتفرم‌های داخلی، از جمله این موارد حمایتی بود که در این راستا به مواردی مانند معافیت مالیاتی تا سقف حدود دو میلیارد تومان درآمد در سال برای کسب و کارهایی که فاقد سابقه مالیاتی هستند، تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای دارای پرونده مالیاتی و قبول هزینههای راه‌اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، می‌توان اشاره کرد.
معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای اینترنتی
در همین راستا عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات از مصوبات امروز هیأت دولت خبر داد و گفت: کسب و کارهای اینترنتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ کد مالیاتی نداشتند و اظهارنامه مالیاتی پر نکرده‌اند، از پرداخت مالیات معاف شدند.
وی افزود: کسب‌وکارهایی که هم به صورت فیزیکی و هم مجازی فعالیت میکنند و اظهارنامه مالیاتی پر کرده‌اند؛ در صورتی که صورت‌های مالی خود را در دو بخش فعالیت فیزیکی و مجازی جدا کنند، بخشی که به صورت آنلاین و در سکوهای فروش اینترنتی داخلی انجام میشود، معاف از مالیات خواهد بود.
زارع‌پور ادامه داد: در قالب آییننامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اینترنتی حدود ۳۰ نوع حمایت برای این کسب و کارها پیش‌بینی شده و یکی پس از دیگری در حال اجراست که به عنوان مثال تمام کسب و کارهایی که بر بستر سکوها و بسترهای بومی کسب درآمد میکنند به مدت دو سال از معافیت مالیاتی برخوردار شدند و این در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز ابلاغ شد.
در بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور آمده است: در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود.
همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی نخواهد بود. آییننامه اجرایی این بند ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
جزئیات متن قانون
شماره ۱۴۲۱۸۰/ت ۶۰۵۱۱ک
۱۴۰۱/۸/۱۰
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان برنامه و بودجه کشور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۲۳۳۱۳/ت۵۹۳۶۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ آییننامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را به شرح زیر تصویب کردند:
آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال
ماده ۱ـ در این تصویبنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می نماید و دارای قواعد و سازوکارهای شفاف و بدون تبعیض است.
۲ـ سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور میرسد.
تبصره ـ ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از حمایت های این تصویبنامه با تعیین روش سطح بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت ها و میزان آمادگی زیرساخت های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.
۳ـ کسب وکارهای مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می نمایند.
ماده ۲ـ ارائه خدمات پرداخت در سکوهای مشمول به شرح زیر انجام میشود:
۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف است خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک و پرداخت مبتنی بر ریال رقومی (دیجیتال) را برای سکوهای داخلی و کسب وکارهای مشمول فراهم کند.
۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است بر اساس ضوابط و مقررات جاری برای سکوهای مشمول، درگاه پرداخت فراهم نماید.
۳ ـ سکوهای مشمول موظفند بر اساس ضوابط و تسهیلات فراهم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فراهم کردن امکان راه اندازی حساب امانی، خرید اعتباری و پسپرداخت و پرداخت مدت دار برای خریداران محصولات و خدمات در این سکوها اقدام نمایند.
ماده ۳ـ از سکوهای مشمول به شرح زیر حمایت میشود:
۱ـ کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی که دارای امکان فیزیکی، محیطی، رسانه ای، رقومی (دیجیتالی) و برخط و کانال اطلاع رسانی تبلیغاتی هستند، مکلفند تبلیغات سکوهای داخلی و کسب وکارهای مشمول در آنها را با تعرفه کمتر تبلیغاتی محاسبه نمایند.
۲ـ متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۸) آییننامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۹۰۳۵۵/ت۶۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی میشود:
“تبصره۲ـ سیاستها، اولویتها و برنامههای مربوط به شبکههای اجتماعی در حوزه کسب و کارها با اطلاع و هماهنگی دبیرخانه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال انجام میگیرد.”
تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اعضای کارگروه موضوع ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۹۰۳۵۵/ت۶۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ الحاق می شود.
۳ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت حمایت از توسعه سکوهای داخلی، موارد زیر را اجرا نماید: الف ـ تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول به مدت شش ماه (ترجیحاً رایگان) و پس از آن انجام این امر بر اساس تعرفه فرهنگی. ب ـ انتقال کلیه تعاملات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مردم به سکوهای داخلی. پ ـ برنامه سازی برای معرفی سکوها و کسب وکارهای مشمول به عموم مردم و مخاطبین تخصصی.
۴ـ به منظور امکان بازیابی شبکه ارتباطی کسب وکارها با زنجیره مشتریان آن ها، سکوهای مشمول مکلفند برای کسب وکارهایی که به صورت دائمی به سکوهای مشمول مهاجرت می نمایند، تا زمان رسیدن به حداقل نصف تعداد دنبالکننده، بسته ویژه تبلیغاتی رایگان ارائه نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می شود.
۵ ـ به منظور امکان بازیابی شبکه ارتباطی کسب وکارها با زنجیره مشتریان آنها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، دستورالعمل اجرایی ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانونهای تبلیغاتی در جامعه هدف کسب وکارهای مشمول را تهیه و اجرا نمایند.
ماده ۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، بسته ها و تعرفههای تشویقی برای سکوهای داخلی مشمول را جهت خدمات پستی برای ارسال مرسوله‌های کسب وکارهای مهاجرتکننده را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و ابلاغ نماید. استفاده از ظرفیتهای حمل ونقل کاروران دارای مجوز مربوط و حمایت تعرفه ای از این کاروران بلامانع است.
ماده ۵ـ صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی امید موظفند تسهیلات لازم و با حداقل نرخ سود را جهت تأمین امکانات، تجهیزات شبکه، تجهیزات ذخیره سازی و پردازش دادهها، برای ارائه دهندگان خدمات ابری و مراکز دادهای که به سکوهای مشمول ارائه خدمات میکنند، در چهارچوب اساسنامه خود فراهم نمایند.
تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است برای راه اندازی و توسعه اولیه سکوهای مشمول از زیرساخت ها و تجهیزات خود استفاده نماید.
ماده ۶ـ سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب وکارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوقهای زیر را اعمال نماید:
۱ـ معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).
۲ـ تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کار های مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یادشده با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود. تبصره ـ کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهر و موم‌های آتی معاف خواهند شد.
۳ـ محسوب نمودن کلیه هزینههای ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای داخلی، جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، بخشنامه های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینههای قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.
تبصره ـ کلیه معافیت ها و بخشودگی های مودیان که در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویب نامه از معافیت ها و بخشودگی های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می شوند.
ماده ۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است دستورالعمل اجرایی جزء (۹) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به گونهای اصلاح و تصویب نماید که تا ده درصد (۱۰%) از منابع بند (الف) تبصره مذکور در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد تا وفق قوانین و مقررات برای ارائه تسهیلات به کسب و کارهایی که فعالیت خود را به یکی از سکوهای مشمول منتقل مینمایند، صرف شود.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای کسب وکارهایی که در سکوهای داخلی فعالیت می کنند، بر اساس ویژگی های کسب وکار و ظرفیت کسب درآمد، نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل وحدت رویه به منظور پذیرش حساب کاربری متقاضی به عنوان مبنای اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات به کسب وکار یا هر شخصی که متقاضی معرفی میکند، مطابق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، موضوع مصوبه گروه مقررات و نظارت مؤسسات اعتبار بانک اقدام نماید. بانکهای عامل میتوانند حساب کاربری اعتبارسنجی شده را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به عنوان وثایق تسهیلات خرد بپذیرند.
ماده ۸ـ به منظور حمایت از استقرار سکوهای مشمول و برخورداری از مزایای استقرار در پارکهای علم و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است شرایط پذیرش و استقرار دفاتر اصلی و شعب سکوهای مشمول را در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یا شعب استانی آن فراهم نماید.
ماده ۹ـ در راستای تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، سکوهای داخلی موظفند:
۱ـ به منظور افزایش اعتماد کاربران برای آن دسته از کسب وکارهایی که خارج از سکو دارای مجوز فعالیت تخصصی از درگاه ملی مجوزهای کشور یا مجوزهای تأیید محور هستند، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار) به نحو مقتضی مجوز مذکور را برای عموم کاربران قابل تشخیص نمایند.
۲ـ در صورت تمایل کسب وکارهای مشمول به برخورداری از حمایت های قانونی، زیرساخت لازم برای ثبت و احراز هویت کسب وکارهای مشمول فعال در سکو را بر اساس الگویی است که مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار (دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار) اعلام می کند، فراهم نمایند. ثبت کسب وکار در سکوی مشمول عیناً در درگاه ملی مجوزهای کشور درج شده و کسب وکارهای مشمول ثبت شده در سکوی مشمول، نیازمند اخذ مجوز از سایر مراجع نخواهند بود.
تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی درگاه ملی مجوزهای کشور را به سکوهای مشمول متصل مینماید.
ماده ۱۰ـ سکوی داخلی موظف است شرایط اخذ نشان هویت تأییدشده را برای کاربرانی که شرایط برخورداری از این نشان را دارند اعلام و برای کاربران فراهم کند.
ماده ۱۱ـ داده و اطلاعات کاربران در سکوها به عنوان داده پیام های شخصی ایشان مشمول فصل سوم قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و سکوها موظف به حفظ و جلوگیری از انتشار اطلاعات کاربران بوده و هر گونه دسترسی و استفاده از اطلاعات کاربران بدون مجوز قانونی یا موافقت صاحبان پیام، ممنوع است.
ماده ۱۲ـ کلیه رسانه ها و فعالین تولید محتوایی که در بستر سکوهای داخلی فعالیت مینمایند، مشمول حمایتهای این تصویبنامه خواهند بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است امکان استعلام و صحت سنجی مشمولین این ماده را در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سکوهای داخلی فراهم کند.
ماده ۱۳ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است امکان ارائه خدمات استقراریافته در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را برای سکوهای داخلی فراهم نماید. دستورالعمل شرایط و الزامات اتصال سکوهای مذکور جهت ارائه خدمات دولت هوشمند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۴ـ دستگاههای اجرایی موضوع این تصویبنامه موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات، موارد منظور شده در این تصویبنامه را اجرا نمایند. به منظور راهبری اجرای این تصویبنامه و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی با مسئولیت معاون ذیربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تشکیل می شود. این کارگروه مکلف است به صورت ماهانه گزارش نحوه اجرای این تصویبنامه و میزان تحقق آن را به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه نماید.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
اصلاح آيين نامه حمايت از سكوها و كسب و كارهای اقتصاد ديجيتال
مصوب ۱۴۰۱,۱۰,۱۴
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه 14/ 10/ 1401 به پيشنهاد شماره ۱۷۷۹۸۷/ 49992 مورخ 26/ 9/ 1401 معاونت حقوقd رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهورd اسلامی ايران تصويب كرد:
آيين نامه حمايت از سكوها و كسب و كارهای اقتصاد ديجيتال موضوع تصويب نامه شماره ۱۴۲۱۸۰ /ت۶۰۵۱۱ك مورخ ۱۰/ ۸/ ۱۴۰۱ به شرح زير اصلاح می شود:
۱– در صدر و عنوان، بند (۲) ماده (۳)، بندهاي (۲) و (۳) ماده (۶) و ماده (۱۴)، واژه “ديجيتال” به عبارت “رقومی (ديجيتال)” اصلاح می شود.
۳– [۲] ماده (۷) به شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقا می شود:
ماده ۷ – وزارت امور اقتصادی و دارايی مكلف است پيشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرايی جزء (۹) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور جهت تصويب در مرجع ذي‌صلاح را به نحوی تهيه نمايد كه با رعايت جزء (۷) بند (الف) تبصره مذكور، تا سقف ده درصد (۱۰%) از منابع بند (لف) آن برای حمايت از كسب و كارهايی كه فعاليت خود را به يكي از سكوهای مشمول منتقل می‌نمايند، صرف شود.
انتهای پیام/
