کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی تصویب شد

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در نشستی با مسئولان دولتی مربوطه به بررسی لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخته و با کلیات آن موافقت کردند.

به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از ایرنا، نشست کمیسیون اجتماعی مجلس بعدازظهر روز دوشنبه به منظور بررسی لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی با حضور اعضای این کمیسیون، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی و سیدمهدی نیازی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و پس از بررسی‌های کارشناسانه کلیات آن به تصویب رسید.

سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در این نشست افزود: بعد از اینکه رئیس مجلس با رئیس جمهور در این رابطه مکاتبه کرد بلافاصله تدوین این لایحه در دولت مطرح و تصویب و به مجلس تقدیم شد و مجلس نیز به سرعت آن را در دستور کار قرار داده و به فوریت آن رأی داد که سرعت عمل در این کار جای قدردانی دارد.

وی ادامه داد: سال ۹۶ تاکنون در وزارت صمت شاهد تغییر ۷ وزیر و سرپرست بودیم که اغلب از افراد توانمندی بودند که عملکرد وزارتخانه به گونه‌ای بود که باعث نارضایتی می‌شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های این وزارتخانه صرف تنظیم بازار و برگزاری جلسات با وزارت جهاد کشاورزی می‌شد و به صنعت و معدن کمتر توجه شد کما اینکه افزایش قیمت خودرو باعث استیضاح آقای فاطمی امین نیز شد.

وی یادآور شد: برخلاف نگرانی برخی قرار نیست این وزارتخانه به وزارت واردات تبدیل شود بلکه با توجه به بازارهای جهانی که به روی ما گشوده شده است قطعاً بر صادرات و تولید تمرکز خواهد کرد.

حسینی اظهار کرد: این لایحه دارای یک ماده واحده و ۶ تبصره است و پیش‌بینی شده است که این اختیار به این وزارتخانه داده شود که با سایر دستگاه‌های مربوطه همکاری و تعامل مستمر داشته باشد.

وی افزود: در سال ۹۰ تکلیف مندرج در برنامه پنجم این بود که ۲۳ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند اما تجربه ادغام وزارتخانه‌ها موفق نبود بنابراین دولت به این نتیجه رسید.

معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: دولت سیزدهم به این نتیجه رسید برای ساماندهی معیشت و سفره مردم این لایحه را تصویب کند.

همچنین میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: در ابتدا باید از نمایندگان مجلس تشکر کنم که به دولت اعتماد کردند و لایحه در صحن مجلس به تصویب رسید، ما دو تجربه جهانی و ملی در حوزه بازرگانی داریم که باید در تصمیمات آتی مدنظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: تجربه جهانی در خصوص ادغام و تفکیک وزارت صمت است که نمی‌توان الگوی ثابتی برای آن طراحی کرد چرا که برخی کشورها همه صنعت را در حوزه بازرگانی می‌بینند و برخی کشورها در این حوزه به ایجاد سازمان اکتفا کردند، بنابراین نمی‌توانیم با مراجعه به تجربیات جهانی به الگوی مشخصی برسیم، از سوی دیگر تجربه ملی نیز نشان می‌دهد از سال ۹۰ که پیشنهاد ادغام این وزارتخانه مطرح شد تاکنون۶ بار تغییرات در سطح وزیر و سرپرست برای آن در کمتر از ۱۰ سال اتفاق افتاده است و این بهم ریختگی نشان داد که این این ایده موفقی نبوده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه ما چند استراتژی برای ادغام داریم که یک راهبرد ادغام دفعی است و احتمال اینکه منجر به نتایج مدنظر سیاستگذاران نشود، زیاد است، یادآور شد: هم اکنون وضعیت بازار به دلیل تورم و گرانی و درهم ریختگی در حوزه تنظیم‌ بازار مطلوب نیست بنابراین دولت به این نتیجه رسید که یک ساختار جدیدی در حوزه واردات و صادرات و تنظیم بازار ایجاد کند و مجلس نیز پاسخگو باشد.

لطیفی افزود: ما با لایحه دولت قبل موافق بودیم اما بعد برخی پیشنهاد ایجاد سازمان را دادند که در مجلس رأی نیاورد مجدد تشکیل وزارتخانه را در دستور کار قرار دادیم و برای آن لایحه تدوین شد که مجلس نیز با آن موافقت کرد بنابراین در شرایط کنونی که وضعیت بازار مطلوب نیست می‌طلبد فرماندهی واحدی در حوزه واردات، صادرات و تنظیم بازار و سیاست‌گذاری در این حوزه داشته باشیم.

هدف از تشکیل این وزارتخانه راهبری حوزه بازرگانی توسط یک وزیر بود

سیدمهدی نیازی سرپرست وزارت صمت افزود: تجربه‌ای که از سال ۸۵ داشتم نشان می‌دهد وقتی در گذشته وزارت بازرگانی داشتیم، معاون اول رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور مسئولیت تنظیم بازار را برعهده داشتند، تا سال ۹۷ که حوزه بازرگانی و تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون منطق دولت این بود که تمرکز بیشتری بر حوزه بازرگانی صورت گیرد و هدف از تشکیل این وزارتخانه راهبری این حوزه توسط یک وزیر بود ضمن اینکه در اداره این بخش اصل بر تعامل بین دستگاه‌ها است تا بتوانیم از تولید حمایت کنیم و بازار رها نباشد و خرید تضمینی دولت نیز زودتر انجام شود.

براساس این گزارش، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات حاضر در این نشست با اشاره به ابهاماتی که در این لایحه وجود دارد بر ضرورت شفاف‌سازی در این حوزه تأکید کردند.

پایان پیام/