شاغل شدن ۱۵ هزار و 462 نفر به کمک کاریابی‌ها از ابتدای سال
از ابتدای سال حدود ۱۵.۴۶۲ نفر به وسیله کاریابی‌های غیردولتی داخلی و خارجی به کارگمارده شده اند.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از تسنیم، در سال‌های اخیر افزایش عرضه نیروی جوان به بازار کار مشکل اشتغال کشور را دو چندان کرده است. از این رو جویندگان کار به ویژه جوانان برای یافتن شغل به روش‌های مختلفی اقدام می‌کنند.
در این میان دفاتر کاریابی به عنوان بازوان اجرایی وزارت کار از جمله ابزارهای کارآمدی هستند که با ورود خود به بازار کار و شناسایی فرصت‌های شغلی می‌توانند تأثیر مناسبی در کاهش هزینه جستجوی شغل ایفاء کنند. در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز بر لزوم ایجاد مؤسسات کاریابی اشاره شده و وزارت کار به استناد ماده 119 قانون کار مکلف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال با هدف ثبت‌نام از جویندگان کار، کسب فرصت‌های شغلی و به کارگماری آنان شده است.
پایین بودن سطح مهارت و تجربه کاری اغلب کارجویان، ناهماهنگی برخی از رشته‌های تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با نیاز بازار کار, پایین بودن سطح تمایل کارفرمایان به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به علت عدم مهارت و تجربه کاری, تمرکز برخی از رشته‌های دانشگاهی بر روی مباحث صرفا نظری و تئوریک, پایین بودن میزان امنیت شغلی در برخی رشته‌ها به دلیل ماهیت موقتی بودن آنها, سختی کار و طاقت فرسا بودن برخی مشاغل,- تمایل اغلب کارجویان به کار در ارگان‌های دولتی به دلیل عدم وجود ثبات شغلی در بخش غیر دولتی, وجود مشاغل کاذب با درآمد بالا و عدم وجود ثبات شغلی در بخش غیر دولتی از دلایل موثر بر عدم امکان جذب جویندگان کار در فرصت های شغلی اعلام شده است.
محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار درباره میزان اشتغال از طریق کاریابی ها گفت: در 5ماهه گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق کاریابی‌ها بیش از 107 هزار و 800 فرصت شغلی شناسایی و 15.462 نفر از ابتدای سال به وسیله کاریابی‌های غیردولتی داخلی و خارجی به کارگماری صورت گرفته است.
وی درباره بررسی جنسیت اشتغال ثبت شده طی 5ماهه گذشته گفت: بررسی جنسیت اشتغال ثبت شده 5 ماهه سال جدید نشان می دهد که حدود 70 درصد مربوط به مردان و 30 درصد مربوط به زنان بوده و بیش از 60 درصد افراد دارای مدرک دیپلم و بالاتر هستند. حدود 100 هزار مورد تأمین مالی اشتغال در این مدت صورت گرفته که 48 درصد طرح ها مربوط به بخش خدمات، 30 درصد مربوط به بخش صنعت و 22 درصد مربوط به بخش کشاورزی بوده است. همچنین بیشترین محل تامین مالی منابع تبصره 16 بودجه است که بیش از 46 درصد از این محل پرداخت شده است که تسهیلات اشتغالی کم بهره است.
انتهای پیام/
