در نشست «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» مطرح شد: اختلاف بر سر مرجع صدور مجوز، چالش اصلی توزیع اینترنتی دارو است
عضو هیات‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به روند طولانی تدوین و ابلاغ دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو، گفت: ریشه اصلی چالش در این حوزه، اختلاف‌نظر میان نهادهای متولی کسب‌وکارهای دیجیتال و وزارت بهداشت درباره مرجع احراز صلاحیت و صدور مجوز فعالیت سکوهاست.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل ازایرنا، ژوبین علاقبند روز شنبه در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با بیان اینکه الزام قانونی برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از سال ۱۴۰۱ مطرح شده بود، اظهار داشت: قرار بود وزارت بهداشت ظرف مهلت قانونی یک‌ساله، دستورالعمل چگونگی توزیع اینترنتی دارو را تدوین و ابلاغ کند؛ اما با وجود پایان این مهلت، این موضوع برای مدت طولانی بلاتکلیف ماند و نهادهای مختلفی از جمله انجمن تجارت الکترونیک و کمیسیون اصل ۹۰ نیز با مکاتبات و پیگیری‌های متعدد، خواستار تعیین تکلیف آن شدند.
وی ادامه داد: مسئله اصلی از آنجا شکل گرفت که یک فعالیت اقتصادی در قالب کسب‌وکارهای سکویی، با حوزه‌ای حساس مانند سلامت مردم ارتباط پیدا می‌کند. همین دووجهی بودن موضوع، یعنی قرار گرفتن کسب‌وکار دیجیتال در کنار الزامات نظارتی حوزه سلامت، موجب شکل‌گیری اختلاف‌نظرها و ابهاماتی شد که روند تدوین و ابلاغ دستورالعمل را طولانی کرد.
عضو هیات‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک با اشاره به اختلاف بر سر تعدد مجوزهای موردنیاز برای فعالیت سکوها توضیح داد: از یک سو، بر اساس مقررات حوزه کسب‌وکار، دریافت مجوز از مرجع قانونی مربوطه و از طریق درگاه ملی مجوزها برای فعالیت کسب‌وکار کفایت می‌کند اما از سوی دیگر، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو معتقد بودند که سکوهای فعال در این حوزه باید علاوه بر مجوزهای کسب‌وکاری، مجدداً از سوی یک کارگروه زیرمجموعه وزارت بهداشت نیز احراز صلاحیت شوند.
علاقبند افزود: مسئله این است که وزارت بهداشت صلاحیت و مجوزی را که از مسیر قانونی درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود، برای فعالیت این کسب‌وکارها کافی نمی‌داند و بر انجام یک مرحله مجدد از اعتبارسنجی و احراز صلاحیت تأکید دارد.
وی گفت: در ماده ۸ دستورالعمل، اختیاراتی برای کارگروه پیش‌بینی شده بود که بر اساس آن، این کارگروه می‌توانست در هر زمان و بنا بر تشخیص خود، مجوز فعالیت یک سکو را باطل کند؛ موضوعی که از نگاه کسب‌وکارهای دیجیتال با اختیارات و چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی هیئت مقررات‌زدایی مغایرت دارد.
علاقبند با تاکید بر ضرورت تفکیک نظارت بر سلامت از مداخله در مجوزدهی کسب‌وکارها تصریح کرد: هیچ‌کس منکر ضرورت نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با سلامت مردم نیست؛ بحث بر سر این است که نظارت تخصصی وزارت بهداشت نباید به ایجاد مجوزهای موازی، تداخل صلاحیت دستگاه‌ها و شکل‌گیری موانع جدید برای فعالیت کسب‌وکارها منجر شود.
وی با اشاره به پیگیری‌های اخیر برای حل این مسئله گفت: موضوع به تازگی در کمیته مرتبط با فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال نیز مطرح شده و در مسیر بررسی و رفع چالش قرار گرفته است. با این حال، ضروری است پیش از ابلاغ نهایی دستورالعمل، ابهامات مربوط به مرجع صدور مجوز، حدود اختیارات کارگروه و نحوه نظارت بر فعالیت سکوها به‌صورت شفاف تعیین تکلیف شود.
تفاوت ساختار هزینه و کیفیت خدمات در سکوهای برخط
در ادامه این همایش، روح‌الله رهبرپور رئیس کمیسیون قوانین و مقررات تجارت الکترونیک تهران، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات سکوهای برخط در دیوان عدالت اداری گفت: اعتراض اصلی ما به این دستورالعمل، مداخله در تعیین کارمزد خدماتی بود که مبنای قانونی روشنی برای قیمت‌گذاری دستوری آنها وجود نداشت و این پیگیری‌ها در نهایت به ابطال یک دستورالعمل منجر شد.
رهبرپور اضافه کرد: اینکه یک دستگاه دولتی از کارشناسان توانمند و محاسبات تخصصی برخوردار باشد، به‌خودی‌خود برای آن اختیار قانونی ایجاد نمی‌کند. پرسش اصلی این است که چه نهادی، بر اساس کدام قانون و در چه شرایطی می‌تواند درباره قیمت خدمات کسب‌وکارها تصمیم‌گیری کند.
وی با اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه افزود: این ماده محدودیت‌هایی برای قیمت‌گذاری دولتی در نظر گرفته و موارد مشخصی از جمله کالاهای یارانه‌ای و اساسی و خدمات دولتی را از سایر کالاها و خدمات متمایز کرده است. بنابراین، نمی‌توان بدون توجه به احکام قانونی جدید، اختیارات گذشته را مبنای مداخله در قیمت‌گذاری خدمات سکوها قرار داد.
رهبرپور به تفاوت ساختار هزینه و کیفیت خدمات در سکوهای برخط اشاره کرد و گفت: هزینه‌های سکوها صرفا به تعداد آگهی‌های منتشرشده وابسته نیست. بخش مهمی از هزینه‌ها به ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت اختصاص دارد و پس از ایجاد زیرساخت، افزایش تعداد آگهی‌ها الزاماً به همان نسبت هزینه‌ها را افزایش نمی‌دهد.
وی افزود: دو سکو ممکن است تعداد آگهی‌های یکسانی منتشر کنند و هزینه‌های مشابهی داشته باشند، اما از نظر کیفیت الگوریتم، امنیت، سرعت ارائه خدمات و احتمال موفقیت معامله تفاوت‌های جدی داشته باشند. ممکن است در یک سکو، کالای کاربر در مدت کوتاهی به فروش برسد، اما در سکو دیگر حتی پس از یک ماه نیز مشتری مناسبی پیدا نکند. بنابراین، ارزش خدمتی که هر سکو ارائه می‌دهد الزاماً یکسان نیست و نمی‌توان صرفاً بر مبنای تعداد آگهی‌ها، نرخ یکسانی برای خدمات آنها تعیین کرد.
رئیس کمیسیون قوانین و مقررات تجارت الکترونیک تهران خاطرنشان کرد: در کنار موضوع قیمت‌گذاری باید به عواملی مانند کیفیت خدمات، قدرت بازار، شرایط رقابت و امکان خروج مصرف‌کننده از سکو نیز توجه کرد. اگر مسئله اصلی، ضعف رقابت یا ایجاد قدرت انحصاری باشد، راهکار باید متناسب با همان مسئله انتخاب شود، نه اینکه با قیمت‌گذاری دستوری، مدل درآمدی همه کسب‌وکارها تحت تأثیر قرار گیرد.
رهبرپور با تاکید بر اهمیت پیش‌بینی‌پذیری مقررات برای فعالان اقتصادی گفت: کسب‌وکارها باید بدانند چه نهادی، بر اساس چه مبنای قانونی و در چه شرایطی می‌تواند درباره مدل اقتصادی و درآمدی آنها تصمیم‌گیری کند. وجود چنین شفافیتی، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را فراهم می‌کند و از بروز اختلافات حقوقی و مقرراتی جلوگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت تعریف شاخص‌های واقعی حمایت از مصرف‌کننده بیان کرد: موفقیت سیاست‌گذاری را نباید صرفا با کاهش قیمت اسمی سنجید. باید بررسی کنیم که آیا دسترسی مردم به خدمات بهتر شده، حق انتخاب آنها افزایش یافته، قیمت نهایی شفاف‌تر شده و کیفیت خدمات قابل اعتمادتر است یا خیر. اگر این نتایج حاصل نشده باشد، لازم است در اثربخشی سیاست اتخاذشده بازنگری کنیم.
رهبرپور ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوهای کارشناسی در این حوزه به تدوین قواعدی منجر شود که از یک‌سو اعتماد مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و از سوی دیگر، امکان برنامه‌ریزی و توسعه پایدار را برای کسب‌وکارهای دیجیتال فراهم کند.
انتهای پیام/
