درخواست ۵۵ هزار میلیاردی صداوسیما از «آپارات»/ تعطیلی یک‌ماهه «فلایتیو» با دستور سازمان هواپیمایی
ماجرای برخورد روزهای اخیر سازمان هواپیمایی و تعلیق ناگهانی همه فعالیت‌های یکی از بزرگ‌ترین و مشهورترین استارت‌آپ‌های حوزه گردشگری، بار دیگر موضوع نحوه تعامل دولت با شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در زمینه اقتصاد دیجیتال را مورد توجه قرار داد.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از شرق، ماجرای برخورد روزهای اخیر سازمان هواپیمایی و تعلیق ناگهانی همه فعالیت‌های یکی از بزرگ‌ترین و مشهورترین استارت‌آپ‌های حوزه گردشگری، بار دیگر موضوع نحوه تعامل دولت با شرکت‌های دانش‌بنیان و فعال در زمینه اقتصاد دیجیتال را مورد توجه قرار داد.
به نظر می‌رسد این مدل برخورد که نشئت‌گرفته از تفکر برخی مدیران اقتصادی دولت سیزدهم مبنی بر تحدیدسازی و عدم حمایت از کسبوکارهای آنلاین است، همچنان ادامه دارد و شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال باید با این رفتارهای سلبی و بگیر و ببند، بسازند تا مدیرانی از جنس حامیان دولت جدید، بر سر کار حاضر شوند اما در غایت، رفتار آنها از سرمایه اجتماعی دولت جدید کسر خواهد کرد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان هواپیمایی با استناد به سه بلیت فروخته‌شده در سایت فلایتیو، دستور تعلیق همه فعالیت‌های این استارت‌آپ 200 نفره را به مدت یک ماه و بدون اخطار قبلی صادر کرد. این برخورد ناگهانی و سختگیرانه با شرکتی که براساس بررسی‌ها، بیش از 200 کارمند و نیروی متخصص آی‌تی در آن فعالیت می‌کنند، موجب شده حتی امکان تغییر بلیت، اصلاح یا حتی کنسل‌کردن بلیت خریداری‌شده از این سایت مشهور، برای مسافران فراهم نباشد، چراکه براساس دستور سریع و فوری سازمان هواپیمایی به همه ایرلاین‌های داخلی و خارجی فعال در ایران، آنها موظف به بستن دسترسی این شرکت هستند.
فلایتیو چه می‌گوید؟
براساس توضیحاتی که این استارت‌آپ برای رسانه‌ها ارسال کرده، یک عضو واحد فنی این شرکت، فقط نرخ‌نامه یک ایرلاین به نام فلای‌پرشیا را اشتباه تعیین کرده بود که این بهای بلیت، به مدت خیلی کوتاه و به صورت محدود فقط روی یک ایرلاین و مسیر، با خطا ثبت شده بود و همان اشتباه سهوی نیز به‌سرعت توسط بخش فنی پیگیری و برطرف شد.
ضمن آنکه مبالغ اضافی، به حساب حدودا 10 نفر مسافر خریدار این تعداد بلیت، واریز شده و دلیلی برای خدشه به اعتبار آژانسی با 60 سال سابقه و وب‌سایتی با شهرت و اعتبار بالا در حوزه گردشگری، برای فروش بلیت گران‌تر و تخلف از قوانین وجود نداشته است.
تکرار نسخه‌ای که صدای فعالان اقتصاد دیجیتال را درآورد
شیوه برخورد سازمان هواپیمایی با این استارت‌آپ و برخی دیگر از وب‌سایت‌های فعال در این حوزه، ابهامات و سؤالات متعددی را ایجاد کرده است؛ به‌عنوان مثال، در همان روزی که یک مقام مسئول در بخش نظارت سازمان هواپیمایی، در استعلامی از فلایتیو پرسیده که بلیت مورد بررسی (که براساس آن وب‌سایت مذکور تعلیق شده) توسط آن شرکت صادر شده یا نه، نامه تعلیق این شرکت دانش‌بنیان به ایرلاین‌های داخلی و خارجی ارسال شده و حتی منتظر پاسخ شرکت و بررسی آن نمانده‌اند.
ضمن آنکه اساسا تصور از یک نهاد دولتی مهم آن است که پیش از تعلیق یک مجموعه 200 نفره به مدت یک ماه، اخطار یا تذکری درباره رعایت‌نکردن مقررات ارسال کند نه آنکه اولین تصمیم، تعطیلی موقت یک کسبوکار بزرگ باشد. همچنین ابهامات قانونی درباره وظایف و اختیارات سازمان هواپیمایی پس از رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره قیمت‌گذاری بلیت هواپیما مطرح است که باید در جای خود به آن پرداخته شود.
این نحوه برخورد مدیران منصوب دولت قبل، یادآور تابستان سال گذشته است که تعلیق و فیلتر تعدادی از استارت‌آپ‌ها، موجب اعتراض و گلایه‌های متعدد فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور شد به گونه‌ای که بسیاری هشدار دادند چنین برخوردهایی، هم وضع اقتصاد را بدتر می‌کند، هم ناامیدی و مهاجرت را بیشتر.
همین اعتراض‌ها بود که موجب شد مواضع مسئولان وقت قوای مجریه و قضائیه، صراحتا در جهت مخالفت با پلمب و تعطیلی کسب‌و‌کارها به دلیل تخلفات جزئی باشد و علاوه بر آنکه سخنگوی وقت قوه قضائیه تصریح کرد که دستگاه قضائی هیچ‌گونه مجوزی برای پلمب کسبوکارهای دیجیتال صادر نکرده، برخی مسئولان دولت سیزدهم نیز مخالفت صریح خود را با بسته‌شدن سکوهای آنلاین اعلام کردند تا حدی که پس از ادامه واکنش‌ها، ابراهیم رئیسی نیز در جلسه هیئت دولت در واکنش به تعطیلی این شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: «اعمال محدودیت برای این سکوها راه‌حل صحیح مواجهه با تخلفات نیست و مشکلات ایجادشده در ارتباط با این شرکت‌ها باید از طریق مراجع ذی‌ربط با همراهی معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات پیگیری شود».
اما به نظر می‌رسد در دولتی که رئیس‌جمهورش، حامی و مشوق کسبوکارهای دانش‌بنیان است، این نوع رفتار، آسیب‌زننده به وجهه قوه مجریه است؛ هرچند مدیرانش منصوب دولت قبل باشند، چراکه تفکیک این موضوعات برای مردم، به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و با یک خطا، تعلیق شرایطی را به وجود می‌آورد که هزاران مسافر درگیر شده و ده‌ها نیروی انسانی با سرخوردگی مواجه شوند که نتیجه این، یک خطای ده‌ها برابر وسیع‌تر است که این موضوع، ورود مدعی‌العموم به تبعات چنین تصمیماتی را نیز می‌طلبد.
چه بسا اگر ورود و تذکر به موقع مدیران دولت پزشکیان درباره چنین رویه‌هایی اتفاق نیفتد، در بر همان پاشنه می‌چرخد که برخی وزرای دولت قبل بر آن اصرار داشتند و برخورد سلبی و چالشی با استارت‌آپ‌ها مانند موضوع فلایتیو، همان نتیجه‌ای را به دنبال دارد که انجمن فین‌تک ایران، قبلا آن را «موجب سرخوردگی کسانی دانسته بود که دانش و توانایی خود را برای بهبود فضای کسبوکار در داخل ایران به کار گرفته‌اند» و حالا با یک اشتباه کوچک، باید خود و مشتریان‌شان، تاوانی بزرگ به دستور برخی مدیران دولتی بدهند.
درخواست ۵۵ هزار میلیاردی صداوسیما از آپارات!
براساس اسنادی که برخی از کانال‌های خبری در ایتا منتشر کرده‌اند، نتیجه شکایت صداوسیما از سایت اشتراک فیلم آپارات، حاوی نکات خاص ازجمله لزوم پرداخت خسارت سنگین به صداوسیما است.
به گزارش شرق، یک کانال خبری در ایتا، اولین بار اسنادی از شکایت صداوسیما از آپارات منتشر کرد که بررسی موضوعات ذکر‌شده در آن، در سطح حرفه‌ای رسانه و نیز احتمالا در حوزه حقوقی تأمل‌برانگیز خواهد بود. براساس اسناد منتشرشده از نتیجه درخواست صداوسیما به مدیریت جبلی درباره عملکرد سایت آپارات، این سایت اینترنتی باید برای ۱۱ سال فعالیت خود، خسارت ۵۵ هزار میلیاردی به صداوسیما پرداخت کند.
براساس پیشینه‌ای که با این خبر مرتبط است، استارت چنین خواسته‌ای از سوی صداوسیما در سال ۱۴۰۱ زده شده که با مساعدت مشاوران حقوقی از بخش‌های مختلف بوده است. ابداع فرمول ۲۰ درصد هزینه تولید به‌علاوه درآمد آگهی‌های سایت و ترافیک! از سوی کارشناسان دادگستری در این سند، که عدد خسارت را به رقم نجومی ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسانده، ظاهرا مورد انتقاد جدی کارشناسان است.
بی‌توجهی به یک تفاوت و اذعان به ضعف صداوسیما
نکته جالب‌تر اینکه کارشناسان صداوسیما براساس این سند، فرق بین سایت «کاربرمحور» و سایت تولیدکننده را نمی‌دانند و ظاهرا «کارشناس» مربوطه حقوقی هم متوجه نشده است. برخی از مخاطبان بر این نظرند که این همان نتیجه حمایت‌های خاص جریان‌های وابسته به دولت سایه معروف است که نهایتا این‌چنین پلتفرم‌های داخلی را به شکل انتقام‌جویانه در منگنه قرار می‌دهد. از نکات جالب دیگر در این اسناد، اذعان به عملکرد ضعیف پلتفرم‌های وابسته به صدا‌و‌سیماست که البته مقصر آن، در جای دیگری جست‌وجو شده است.
سابقه این ماجرا
آذر ۱۴۰۱ یک سال بعد از روی‌کار‌آمدن پیمان جبلی در صداوسیما، محمدجواد شکوری‌مقدم، بنیان‌گذار آپارات، در توییتر خود نوشت: «امروز حکم جدید کیفری بنده با شکایت شاکی همیشگی، سازمان صداوسیما از آپارات، صادر و ابلاغ شد. در این حکم، با بی‌توجهی به کاربرمحور بودن آپارات، مسئولیت محتوا‌های صداوسیما را که از طرف کاربران در سایت آپارات بارگذاری شده، متوجه مدیر سایت دانسته‌اند». تیرماه ۱۳۹۷ نیز صداوسیما از آپارات به دلیل انتشار محتوای تلویزیون از طرف کاربران شکایت کرده بود. مدیر مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل صداوسیما دو دلیل عمده را برای شکایت از آپارات برشمرد: نقض حقوق مالکیت فکری سازمان صداوسیما و اخذنکردن مجوز‌های لازم از سازمان صداوسیما برای فعالیت در عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی.
همان موقع پلتفرم آپارات به اظهارات این مدیر صداوسیما چنین واکنش نشان داده بود: «مقررات مندرج ذیل سایت آپارات بیانگر این امر است که مسئولیت تخلفات احتمالی محتوای ویدئوی بارگذاری‌شده با آپلودکننده آن است و مسئولیت سایت به طور خلاصه طبق قوانین و مقررات جاری محدود به حذف ویدئو از سایت به دستور مراجع قضائی و قانونی ذی‌ربط ازجمله کمیته مصادیق جرائم رایانه‌ای یا درخواست‌کننده‌ای است که حق کپی‌رایت او یا دیگر حقوق قانونی‌اش از سوی آپلودکننده نقض شده باشد. اما تاکنون سازمان صداوسیما با وجود حضور در کمیته مصادیق نه از طریق کمیته و نه رأسا هیچ اخطار یا نامه یا درخواستی برای حذف ویدئویی که آن را ناقض حق کپی‌رایت خود می‌داند، به سایت آپارات ارسال نکرده‌اند. جالب آنکه تعدادی از شبکه‌های صداوسیما و برنامه‌های آنها رأسا درخواست ایجاد کانال اختصاصی بر روی سایت آپارات را داشته‌اند»
انتهای پیام/
