درباره پویایی شناسی چالشهای کشور در توسعه نوآوری
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به پویایی شناسی چالشهای کشور در زمینه توسعه نوآوری پرداخت.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در گزارشی با عنوان «توسعه نوآوری در ایران، سلسله گزارش‌های پویایی‌شناسی چالشهای کشور» مطرح کرده است که با توجه به اهمیت توسعه نوآوری در رشد و توسعه اقتصادی، این گزارش بر توسعه نوآوری در ایران متمرکز است. ذی‌نفعان توسعه نوآوری و ارکان آن در کشور، بنگاه‌ها و کارآفرینان به‌عنوان تولیدکنندگان از یک طرف و همه آحاد جامعه به مثابه مصرف‌کنندگان از طرف دیگر هستند. سنجش نوآوری در سطح کشورها دشوار است، اما روش‌هایی برای آن ابداع شده‌است. یک روش مرسوم برای سنجش نوآوری، استفاده از شاخصی است که در آن متغیرهای مختلف مربوط و تأثیرگذار یا تأثیرپذیر بر نوآوری لحاظ شده‌اند.
این گزارش بیان می‌کند که شاخص جهانی نوآوری که از سال ۱۳۹۲ تاکنون با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری، مؤسسه مطالعات اقتصاد جهانی و با همکاری دانشگاه کرنل آمریکا بررسی و اندازه‌گیری می‌شود، یکی از نمونه‌های سنجش میزان نوآوری در کشورهاست. بر اساس این شاخص، امتیاز ایران در خروجی نوآوری (۲/۲۹ از ۱۰۰) پایین است و امتیاز ایران در خروجی نوآوری و معیار نسبت بازدهی نوآوری در طی سال‌های اخیر ارتقای کافی نیافته است. چرایی این وضعیت، مسئله مورد بررسی این گزارش است.
در ادامه این گزارش آمده است که بررسی وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری طی سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۴۰۱ نشان‌می‌دهد که جایگاه ایران در این شاخص طی سال‌های مذکور ارتقا یافته و به رتبه پنجاه و سوم از میان ۱۳۲ کشور رسیده، اما امتیاز ایران در این شاخص، تا سال ۱۳۹۸ رشد داشته، اما از آن سال کاهشی بوده است. همچنین، براساس ارکان اصلی این شاخص، ایران هرچند به‌لحاظ سرمایه انسانی، خروجی‌های خلاقانه و خروجی دانش و فناوری وضعیت متوسطی دارد، اما از نظر نهادها، پیچیدگی کسب‌وکار و زیرساخت‌ها با بیشترین چالش‌ها برای نوآوری مواجه است.
این گزارش بیان می‌کند که جایگاه ایران در ارکان فرعی خلق دانش و دارایی‌های نامشهود نسبت به سایر ارکان فرعی مناسب‌تر است و در ارکان فرعی تحقیق و توسعه و تأثیر دانش وضعیت متوسطی دارد، اما جایگاه ایران در ارکان فرعی کارکنان دانشی، پیوندهای نوآوری، جذب دانش و انتشار دانش مناسب نیست.
این گزارش توضیح می‌دهد که در گزارش حاضر سعی شده‌است توسعه نوآوری در ایران با استفاده از مدل علّی – معلولی مورد تحلیل پویایی‌شناسی قرار گیرد. در نقطه مرکزی این مدل، متغیر نوآوری (تجاری‌سازی دانش) قرار دارد که به‌تدریج با افزودن متغیرهای تأثیرگذار یا تأثیرپذیر از نوآوری مدل تکمیل می‌شود. نرخ رشد دانش، اولین متغیر مهمی است که می‌تواند بر آن تأثیر قابل‌توجه‌ای داشته‌باشد.
در این گزارش آمده است که نوآوری تحت‌تأثیر میزان سرمایه‌گذاری کل کشور در فناوری است. به‌عبارت دیگر بخشی از سرمایه‌گذاری کل کشور در توسعه فناوری است که می‌تواند ناشی از سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی باشد. نوآوری خود به رشد فناوری منجر می‌شود که سبب ارتقای سطح فناوری تولید در اقتصاد می‌شود و ارتقای سطح فناوری تولید به افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود. افزایش بهره‌وری نیروی کار سبب افزایش نرخ دستمزد و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری در فناوری می‌شود که در ادامه سبب افزایش مخارج بخش خصوصی در تحقیق و توسعه، خلق دانش جدید و افزایش بیشتر نوآوری می‌شود.
این گزارش بیان می‌کند که دو متغیر موجودی منابع انسانی و کیفیت منابع انسانی بر تحقیق و توسعه داخلی و جذب دانش از خارج تأثیرگذار هستند که اولی (موجودی منابع انسانی) در دینامیک جمعیت تعیین می‌شود و دومی (کیفیت منابع انسانی) تحت‌تأثیر دینامیک آموزش‌عالی و نرخ رشد دانش است. همچنین، افزایش حمایت از حقوق مالکیت سبب افزایش ثبت اختراع شده که در ادامه به‌ترتیب سبب افزایش انتشار دانش، رشد دانش و سپس افزایش مجدد ثبت اختراع می‌شود.
در این گزارش آمده است که پیوندهای نوآوری متغیری است که می‌تواند از طریق افزایش میزان انتشار دانش سبب تقویت نوآوری و ارتقای سطح فناوری در کشور شود. متغیر پیوندهای نوآوری خود تحت‌تأثیر دو متغیر «توسعه و عمق خوشه‌های کسب‌وکار» و میزان «همکاری دانشگاه و صنعت» است. تولید محصولات با فناوریهای پیشرفته نیز تحت‌تأثیر سطح فناوری تولید در کشور است. لذا افزایش نوآوری از مسیر افزایش رشد فناوری و افزایش سطح فناوری تولید سبب افزایش تولید محصولات با فناوریهای پیشرفته می‌شود که بخشی از آن صادر می‌شود. درنهایت، تأثیر قیمت انرژی‌بر نوآوری و سطح فناوری نیز از کانال تأثیر هزینه انرژی‌بر بازدهی سرمایه‌گذاری در فناوری است. ازآنجاکه اکثر فناوریهای جدید در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کنند، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های ارتقای فناوری در تولید، کاهش هزینه انرژی است، اما واقعی نبودن قیمت انرژی حداقل در طول زنجیره تأمین انرژی کشور سبب می‌شود که ارتقای فناوری در تولید به‌صرفه نباشد.
این گزارش توضیح می‌دهد که به‌طور کلی افزایش کیفیت حکمرانی می‌تواند به توسعه فناوری و نوآوری منجر شود. افزایش کیفیت حکمرانی می‌تواند به شکل‌های مختلفی مانند افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری (از طریق دینامیک قانون‌گذاری)، ارتقای همکاری و ارتباط صنعت و دانشگاه (از طریق دینامیک صنعت و آموزش‌عالی) و واقعی‌سازی قیمت انرژی در طول زنجیره تأمین (از طریق دینامیک شدت انرژی) فرصت بروز پیدا کند. افزایش کیفیت حکمرانی همچنین می‌تواند به اتخاذ یا تسریع در پیاده‌سازی و کیفیت سیاست‌ها منجر شود.
در این گزارش بیان می‌شود که از طرفی وضع قوانین و تدوین برنامه‌های توسعه فناوری و نوآوری و اجرای کارآمد آنها و همچنین اتخاذ سیاست‌های تشویقی افزایش هزینه‌کرد بخش خصوصی در تحقیق و توسعه، سیاست‌های حمایتی برای آموزش‌های در حین کار و آموزش‌های رسمی کارکنان در بخش خصوصی و دولتی، افزایش همکاری‌های بین‌المللی در تحقیق و توسعه در دانشگاه و صنعت سبب بهبود و ارتقای بهره‌وری و توسعه نوآوری می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
پایان پیام/
