دیوان عدالت اداری دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات سکوهای اینترنتی را ابطال کرد
دیوان عدالت اداری دستورالعمل هیات عالی نظارت را که به کمیسیون‌های نظارت اجازه می‌داد برای ۱۸ گروه از کالاها و خدمات صنفی نرخ تعیین کنند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این هیات تشخیص داد و ابطال کرد. این دستورالعمل از جمله انتشار آگهی در فضای مجازی و کارمزد فروش کالا و خدمات در پلتفرم‌های اینترنتی مانند دیوار و شیپور را دربر می‌گرفت.
به گزارش کارآفرینی پرس، هیات عالی نظارت در آذر ۱۴۰۳ فهرستی از خدمات مشمول نرخ‌گذاری را تصویب کرده بود؛ فهرستی که از شیرینی‌فروشی‌ها و خدمات آرایشگاهی تا تعمیرگاه‌های خودرو، حمل‌ونقل درون‌شهری، خشکشویی و مشاوران املاک را شامل می‌شد. با ابطال این مصوبه، مبنای تعیین تعرفه برای این خدمات بر اساس دستورالعمل یادشده از بین رفته است.
دیوان عدالت اداری: نرخ‌گذاری خارج از حدود اختیارات بود
بند ۱۶ این دستورالعمل به‌طور مشخص به «خدمات انتشار آگهی نیازمندی‌ها در فضای مجازی و کارگزاری فروش کالا و خدمات» اشاره داشت. بر اساس آن، امکان تعیین تعرفه برای انتشار آگهی در پلتفرم‌هایی مانند دیوار و شیپور و همچنین تعیین کارمزد فروش در دیگر سکوهای اینترنتی فراهم می‌شد.
اما ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، قیمت‌گذاری دولتی را به سه حوزه محدود کرده است: کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی. خدمات انتشار آگهی و کارگزاری فروش در پلتفرم‌های اینترنتی، صرفاً به دلیل قرار گرفتن در این فهرست، مشمول هیچ‌یک از این گروه‌ها نمی‌شوند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صادرشده در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، با استناد به قانون برنامه هفتم و ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، دستورالعمل هیات عالی نظارت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این هیات دانست و آن را ابطال کرد.
آیا پلتفرم‌های اینترنتی دیگر مشمول نرخ‌گذاری نمی‌شوند؟
با این رأی، کمیسیون‌های نظارت و نهادهای صنفی دیگر نمی‌توانند برای تعیین تعرفه انتشار آگهی یا کارمزد فروش کالا و خدمات در پلتفرم‌های اینترنتی به دستورالعمل ابطال‌شده استناد کنند.
البته این تصمیم به معنای معافیت کامل پلتفرم‌ها از همه مقررات قیمت‌گذاری نیست؛ سایر قوانین و مقررات معتبر همچنان به قوت خود باقی‌اند. اثر رأی نیز به کسب‌وکارهای اینترنتی محدود نمی‌شود و مبنای نرخ‌گذاری سایر خدمات صنفی درج‌شده در این دستورالعمل را هم از میان میبرد؛ هرچند تعیین تعرفه برخی از این خدمات ممکن است بر اساس مقررات دیگری همچنان امکان‌پذیر باشد.
انتهای پیام/
