ماجرای تشکیل صندوق ارزی در ایران چیست؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران اعلام کرد با وجود نرخ نسبتاً بالای پس‌انداز در کشور، بخش قابل توجهی از این منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت شده و همین مسئله باعث شده خالص نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد منفی شود.

به گزارش کارآفرینی پرس، علی مدنی‌زاده در مراسم نواختن زنگ معاملات بورس در تابستان ۱۴۰۵ که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، توضیح داد که نرخ پس‌انداز در ایران حدود ۳۵ درصد است؛ رقمی که در مقایسه با بسیاری از کشورها قابل توجه محسوب می‌شود. با این حال به گفته او، خالص نرخ سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد پس‌اندازهای جامعه به سرمایه‌گذاری‌های مولد تبدیل نمی‌شوند و بخشی از سرمایه‌ها از چرخه رسمی اقتصاد خارج شده‌اند.

مدنی‌زاده دلیل اصلی این وضعیت را نگرانی مردم از کاهش ارزش دارایی‌ها و بی‌اعتمادی به توان سیستم بانکی در پوشش تورم عنوان کرد. به گفته او همین مسئله باعث شده بخشی از سرمایه‌های مردم به بازارهای موازی مانند ملک، طلا، ارز و رمزارز منتقل شود.

صندوق‌های ارزی؛ ابزار جدید برای هدایت سرمایه به تولید

وزیر اقتصاد در ادامه از «صندوق‌های ارزی» به عنوان یکی از ابزارهای پیشنهادی برای مدیریت این وضعیت نام برد. به گفته او این صندوق‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که علاوه بر حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر نوسانات ارز و طلا، سود مشخصی نیز برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند و در عین حال منابع جذب‌شده را به سمت بخش تولید هدایت می‌کنند.

مدنی‌زاده توضیح داد این ابزار می‌تواند برای افرادی که تمایل یا ریسک‌پذیری لازم برای ورود مستقیم به بازار سرمایه ندارند، گزینه مناسبی باشد تا بتوانند به شکل غیرمستقیم در بازار سرمایه حضور داشته باشند و در عین حال ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند.

بر اساس توضیحاتی که پیش‌تر درباره این ابزار ارائه شده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی با درآمد ثابت که از ابزارهای جدید بانک مرکزی و سازمان بورس محسوب می‌شوند، شامل اوراق ارزی دارای مجوز بانک مرکزی، گواهی سپرده خاص ارزی و سایر دارایی‌های ارزی مورد تأیید بانک مرکزی خواهند بود.

برنامه دولت برای عرضه شرکت‌های دولتی در بورس

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های دولت برای توسعه بازار سرمایه اشاره کرد. به گفته او، دولت قصد دارد در حوزه عرضه‌های اولیه، بسیاری از شرکت‌های دولتی را وارد بورس کند.

مدنی‌زاده همچنین تأکید کرد در چارچوب سیاست‌های خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌های گروه یک و دو از طریق بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد و حتی در صورت اخذ مجوزهای قانونی، امکان واگذاری شرکت‌های گروه سه نیز از همین مسیر بررسی خواهد شد.

انتهای پیام/