اختلاف بر سر مرجع نظارت بر پلتفرمهای آنلاین طلا
بازاری که قرار بود با یک مصوبه ساماندهی شود، حالا با چند روایت از نهاد ناظر روبهرو است. برخی از بانک مرکزی میگویند و برخی دیگر نام بورس را مطرح میکنند؛ وضعیتی که ابهام در تنظیمگری این حوزه را بیشتر کرده است.
به گزاش کارآفرینی پرس به نقل از راه پرداخت، در حالی که از دوم خرداد ۱۴۰۵ فرآیند صدور مجوز و اتصال آزمایشی پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا به سامانه نظارتی بانک مرکزی آغاز شده، انتشار خبرهایی درباره احتمال واگذاری نظارت این حوزه به سازمان بورس، دوباره یک سؤال قدیمی را زنده کرده است: بالاخره نهاد ناظر این بازار کدام است؟ بانک مرکزی یا بورس؟
ماجرا از کجا شروع شد؟ حدود ۱۴ ماه جلسات کارشناسی در کمیسیون اقتصادی دولت، هیئت مقرراتزدایی و با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد تا سازوکار مشخصی برای صدور مجوز و نظارت بر پلتفرمهای فروش آنلاین طلا تدوین شود. به گفته رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، خروجی این جلسات در نهایت به تصویب هیئت وزیران رسید و بر اساس همان مصوبه، قرار شد مجوز فعالیت این پلتفرمها از طریق سامانهای تحت نظارت بانک مرکزی صادر شود.
الفتنسب میگوید فرآیند اجرایی این مصوبه از دوم خرداد امسال آغاز شده و حتی مقدمات اتصال حدود هشت پلتفرم به سامانه بانک مرکزی فراهم شده است. به گفته او، قرار بود اتصال آزمایشی در همین هفتهها انجام شود تا مدل نظارت بهصورت عملیاتی ارزیابی شود.
اما درست در همین مقطع، خبرهایی درباره «انتقال نظارت به شورای عالی بورس» منتشر شد؛ خبرهایی که هنوز هیچ ابلاغ رسمی پشت آن دیده نشده است.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در واکنش به این خبرها گفته است: «اگر چنین تصمیمی گرفته شده باشد، فاقد وجاهت قانونی است، چون مصوبه موجود از مسیر کمیسیون اقتصادی دولت عبور کرده، در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شده و هرگونه تغییر در آن نیز باید از همان مسیر قانونی انجام شود.»
او همچنین توضیح داده که در جلسات اولیه دولت، ایده سپردن نظارت به بورس مطرح شده بود، اما پس از بررسیهای کارشناسی کنار گذاشته شد، چراکه فعالیت این پلتفرمها «ماهیت صنفی» دارد و فروش کالا انجام میشود، نه عرضه ابزار مالی یا گواهی سپرده در بازار سرمایه.
در سوی دیگر، سعید امیرخانی، مدیر امور اتحادیههای کشوری اتاق اصناف ایران، نیز صراحتاً اعلام کرده که در مصوبه هیئت وزیران و دستورالعملهای معاملات برخط طلا «هیچ اشارهای به واگذاری نظارت به سازمان بورس نشده است.» او تأکید کرده حتی در جلسات تدوین ضوابط هم نامی از شورای عالی بورس بهعنوان نهاد ناظر مطرح نبوده است.
امیرخانی پا را فراتر گذاشته و گفته است اساساً سازمان بورس نمیتواند ناظر این حوزه باشد، چراکه خود این نهاد در بازارهای مرتبط با طلا فعالیت دارد و این وضعیت میتواند تعارض ایجاد کند. به گفته او، از منظر نظارت بر تراکنشهای مالی و عملکرد سامانهای، بانک مرکزی مرجع منطقیتری است.
در این میان، الفتنسب به یک نکته دیگر هم اشاره کرده است: با تغییر رئیسکل بانک مرکزی، ظاهراً این دیدگاه در مدیریت جدید شکل گرفته که پلتفرمهای فروش آنلاین طلا ارتباط مستقیمی با مأموریت نظارتی بانک مرکزی ندارند. همین تغییر نگاه میتواند زمینهساز طرح دوباره گزینههای جایگزین، از جمله بورس، شده باشد.
با این حال، تا این لحظه هیچ اصلاحیهای در مصوبه هیئت وزیران منتشر نشده و از نظر حقوقی، چارچوب فعلی همچنان بانک مرکزی را در جایگاه ناظر سامانهای قرار میدهد. به همین دلیل، فعالان صنفی تأکید میکنند هرگونه انتقال رسمی نظارت، بدون اصلاح مصوبه دولت، مبنای قانونی نخواهد داشت.
انتهای پیام/
