مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد؛ مفهومشناسی کسبوکارهای اجتماعی
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به مفهوم شناسی کسب و کارهای اجتماعی پرداخت.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «سلسله گزارشهای تبیین و تنظیم کسبوکارهای اجتماعی؛ گزارش اول: مفهومشناسی» آورده است که براساس گزارش «انجمن جهانی اقتصاد» در ابتدای سال ۲۰۲۴، تقریباً ۱۰ میلیون کسبوکار اجتماعی در سراسر جهان فعال هستند که درمجموع ۲۰۰ میلیون از مشاغل دولتی و غیردولتی را در تمام دنیا به خود اختصاص دادهاند.
این گزارش بیان میکند که این کسبوکارها با هدف «حل یک یا چند مسئله اجتماعی» تأسیس میشوند. مسائلی از قبیل «اشتغال معلولان و افراد نجاتیافته از چرخه اعتیاد»، «حفاظت و احیای محیط زیست» و «مراقبت و توانمندسازی کودکان و زنان بیسرپرست» که دولتهای ثروتمند و توسعهیافته غربی نیز بهتنهایی و بدون کمک اینگونه کسبوکارها از پس آنها برنیامدند.
این گزارش توضیح میدهد که شناخت نادرست کسبوکارهای اجتماعی و تفکیک نشدن قواعد حقوقی آنها از کسبوکارهای تجاری و مؤسسات خیریهای، آثار و پیامدهای نامناسبی بههمراه داشته است. بهبیان دیگر، امکان فعالیت مناسب برای جوانان و فعالان اجتماعی بهصورتی که بتوانند هم زندگی شایسته و رفاه مناسب داشته باشند و هم مسائل اجتماعی را بسته به بضاعتشان مرتفع کنند، فراهم نیست.
این گزارش ادامه میدهد که افرادی که میتوانند سرمایه و انرژی خود را به حوزههای اقتصادی پربازده و سودده غیرمولد یا مخرب اختصاص دهند، بهدلیل اهداف بشردوستانهشان بهسمت تأمین اجتماعی مردم و رفع مسائل اجتماعی سوق پیدا میکنند، اما تعارضات و خلأهای قانونی موجود باعث شکست و دلسردی ایشان میشود.
در این گزارش آمده است که زیستبوم کسبوکارهای اجتماعی در ایران همانند سایر کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه دنیا، نیازمند قانونگذاری است. دوم اینکه باید در ابعاد نظری و میدانی تمایزهای آشکاری میان شرکت اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، فعالیت اجتماعی و فعالیت سیاسی تعیین شود و درنهایت شاخصهای مشخص و قابل سنجش برای ایجاد تمایز میان بنگاههای تجاری، شرکتهای اجتماعی، تشکلهای مردمنهاد و خیریهها تبیین شود تا بستر اجتماعی و نهادی این حوزه دچار التقاط و انحراف نشود. ازاینرو، یک شرکت/ کسبوکار اجتماعی باید وجوه تمایز مشخصی با شرکتهای متعارف تجاری و خیریههای بازتوزیعکننده داشته باشد. بهعبارت دیگر، شرکت اجتماعی کسبوکاری است که برای اقدام عملی درجهت توانمندسازی جامعه و حل مسائل اجتماعی پا به عرصه عمومی میگذارد و کسب سود و ثروت در اولویت کسبوکار آنها نیست.
این گزارش بیان میکند که بهمنظور رفع چالشها، تقویت ظرفیت شرکتهای اجتماعی و ساماندهی به مسائل اجتماعی در ایران پیشنهاد میشود دولت با مشارکت ذینفعان و کسبوکارهای اجتماعی فعال در کشور اقدام به تهیه لایحهای برای ساماندهی به کسبوکارها و شرکتهای مذکور کند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
