نهادهای صنفی می‌توانند «سندباکس» راه‌ندازی کنند/ اجازه فعالیت در فضای آزمایشی کسب‌وکارهای نوآورانه

دو سال پس از آغاز اجرای دستورالعمل ایجاد محیط‌های آزمون تنظیم‌گری (Regulatory Sandbox) برای کسب‌وکارهای نوآورانه، مرکز ملی فضای مجازی بالاخره به این نتیجه رسید که دستگاه‌های دولتی به تنهایی از پسِ تسهیلگری برنمی‌آیند. حالا با تصویب یک الحاقیه‌ی جدید در کمیسیون عالی تنظیم مقررات، انحصار ایجاد «سندباکس» از دست دستگاه‌های اجرایی خارج و به نهادهای توسعه‌ای و صنفی سپرده شده است.

به گزارش کارآفرینی پرس، حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به تجربه دو سال گذشته، به یک واقعیت تلخ اعتراف کرد: دستگاه‌های دولتی به‌دلیل روحیه «پرهیز از خطر» (Risk Aversion)، انگیزه لازم برای صدور مجوزهای موقت به استارتاپ‌ها را نداشتند و این همان نقطه‌ای بود که عملاً جلوی رشد نوآوری را می‌گرفت.

بر اساس این مصوبه جدید، «یک ماده و دو تبصره» به دستورالعمل قبلی اضافه شده که به نهادهای توسعه‌ای و صنفی فعال در اقتصاد دیجیتال اجازه می‌دهد محیط‌های آزمون تنظیم‌گری خود را ایجاد و مدیریت کنند. این یعنی از این پس، مجموعه‌هایی مثل پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و تشکل‌های صنفی می‌توانند با اخذ مجوز از کارگروه مربوطه، کسب‌وکارهای نوآورانه را از «مقررات متعارف» معاف کرده و به آن‌ها اجازه فعالیت در فضای آزمایشی را بدهند.

البته این آزادی‌عمل بی‌قید و شرط نیست. دلیریان تأکید کرد که متقاضیان برای دریافت این مجوز باید سه فیلتر اصلی را بگذرانند:

۱. اثبات توانمندی در نظارت و پایش.

۲. داشتن زیرساخت‌های فنی لازم.

۳. برخورداری از منابع مالی و نیروی انسانی کافی برای مدیریت ریسک.

تغییر مهم دیگر این الحاقیه، سخت‌گیری در حوزه گزارش‌دهی است. برخلاف رویکردهای سابق، این بار تأکید ویژه‌ای بر «سازوکارهای ارزیابی عملکرد» شده است. ایجادکنندگان سندباکس موظف‌اند نتایج فعالیت‌ها را به‌صورت دوره‌ای به مرکز ملی فضای مجازی گزارش دهند تا این داده‌ها مستقیماً در «اصلاح مقررات ملی» مورد استفاده قرار گیرد.

در واقع، این الحاقیه دو هدف استراتژیک را دنبال می‌کند:

• زدودن موانع بوروکراتیک: انتقال قدرتِ صدور مجوز از دست مدیران دولتی که نگران عواقب نظارتی هستند به دست نهادهای تخصصی.
• جهش در نوآوری: تسهیل فعالیت کسب‌وکارهایی که به دلیل ضوابط سفت‌وسخت فعلی، امکان فعالیت قانونی ندارند.

این تصمیم می‌تواند شروعی برای پایان بن‌بست‌های قانونیِ بسیاری از مدل‌های کسب‌وکارهای نوآورانه باشد؛ مشروط بر اینکه نهادهای صنفی و توسعه‌ای بتوانند با مدیریت دقیق ریسک، اعتماد دستگاه‌های بالادستی را برای تداوم این مسیر جلب کنند. باید دید آیا این «چراغ سبز» می‌تواند جان تازه‌ای به پیکر بی‌جان سندباکس‌های ایران ببخشد یا همچنان در پیچ‌وخم‌های اداری گرفتار می‌ماند.

انتهای پیام/