معاون اقتصادی وزیر کشور: برخی قوانین و مانع تراشی‌ها، تولیدکنندگان و کارآفرینان را خسته و دلسرد می‌کند

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: وظیفه ما همراهی با تولیدکنندگانی است که در شرایط سخت و دشوار، ریسک تولید را می‌پذیرند و باید موانع پیش پای آنها را در مسیر تولید و اشتغال رفع کرد.

به گزارش پایگاه خبری کارآفرینی پرس به نقل از فارس، بابک دین پرست در مراسم افتتاح شرکت امیدفنر در شهرک محمودآباد رفع موانع را وابسته به اعتماد و پشتکار تولید کننده و همراهی مسئولان دانست و اظهار کرد: هیچ جلسه ای مقدس تر از حضور در جمع سرمایه گذاران و کارآفرینان و تولیدکنندگان نیست، چرا که این عزیزان در جنگ اقتصادی و تحریم، زمینه اشتغال و تولید را فراهم آورده‌اند.

وی تصریح کرد: بنده به عنوان قائم مقام ریاست ستاد رفع موانع تولید از آبان ماه سال قبل عهده دار این مسئولیت شده‌ام و تلاش شد از قدرت حاکمیتی کشور و اختیار قانونی در کارگروه‌های رفع موانع تولید استفاده کنیم و بتوانیم مشکلات را با اختیارات کارگروه که مصوباتشان نافذ و اجرایی است رفع کنیم.

دین پرست بیان کرد: اختیارات مندرج مطابق با ماده 61 قانون رفع موانع تولید تاکید بر حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه منابع مالی و تعیین تکلیف تسهیلات و بدهی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و مشکلات زیست محیطی و منابع طبیعی و صادرات و واردات و معادن دارد.

وی عنوان کرد: هیچ مرجعی بالاتر از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در پیگیری این دغدغه‌ها وجود ندارد و عینا اختیارات در سطح ملی و استانی یکی است و با عضویت ۱۲ عضو کابینه و ۶ عضو غیر دولتی جلسات را در سطح ملی برگزار می‌کنیم و اعضا، مهم‌ترین مسؤولیت را در پیگیری موانع تولید دارند.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: همچنین چند ماموریت مهم را در وزارت کشور و ستاد تسهیل پیگیری می کنیم، مهم ترین این رسالت‌ها، تحقق شعار سال مبنی بر تولید و مانع زدایی و پشتیبانی‌هاست.

وی اظهار داشت:متاسفانه در ذهن مسئولان شعارهای سال تنها به عنوان شعار نقش می‌بندد در حالی که باید به معنای فرمان باشد و برای تحقق آن تلاش کنیم، از این رو اولین جلسه تحقق این شعار در ابتدای سال جاری 6 مصوبه مهم داشت و برای نخستین بار چارچوب مشخصی را برای حمله به قوانین مزاحم شروع کردیم.

دین پرست خاطرنشان کرد: هیچ مانع و مشکلی مهم تر از تعدد و مغایرت‌های قوانین کشور در باب تولید نیست، به این دلیل پایبندی مدیران میانی و ارشد بر حفظ قوانینی که به زعم خودمان موجب اقتدار می‌شود و دوست نداریم رفع کنیم باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی گفت: مانع زدایی فقط توسط مانع تراشان محقق می‌شود، افرادی که قوانین را تصویب و ابلاغ می‌کنند باید آن را مورد بازنگری قرار دهند و قوانین را کارآمد سازند، براین اساس هیچ مرجعی جز دولت و مجلس قادر به رفع موانع قانونی نیستند.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: ممکن است قوانینی برای 70 سال قبل باشد و در این سال‌ها و شرایط سخت اقتصادی و تحریم نمی‌تواند تسیهل گر ما باشد، بنابراین به همه وزرا عضو ستاد تسهیل در امر تولید و اشتغال ابلاغ کردیم که این قوانین و مانع تراشی‌ها احصا شود.

وی تصریح کرد: طبق کدام مواد قانونی در فرآیند ایجاد اشتغال و تولید و صدور مجوز و سرمایه گذاری باید این گونه مانع تراشی شود، متاسفانه برخی از قوانین، اقدام به مانع تراشی‌های زیادی برای تولید و اشتغال می نماید.

دین پرست عنوان کرد:دومین درخواست وزارت خانه این بود که تولیدکنندگان به طور داوطلبانه مراجعه کنند و ببیند کدام قوانین، مانع در مسیر اشتغال و تولید است، همچنین سومین مرحله بررسی دستورالمعل‌ها در سطح استان‌هاست تا در نهایت یک دستورالعمل ابلاغ شود.

وی بیان کرد: یکی از اقدامات جدی برای مقابله با رانت و فساد همین ساماندهی دستوارالعمل‌های متعدد است، برخی قوانین و مانع تراشی‌ها، تولید کنندگان و کارآفرینان را خسته و دلسرد می کند و سرمایه‌گذاری برای اخذ مجوز سالها باید پیگیری کند.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: قرار بود وزراء قوانین مزاحم را مشخص کنند و با اعضای کمسیون‌های اصلی مجلس جلساتی داشته باشیم و کمک کنیم قوانینی که قابلیت اصلاح دارد بازنگری شود و دستگاه قضایی نیز برخورد و بررسی قاطعانه‌ای در این مسیر داشته باشد.

وی گفت: تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملکی در شبکه بانکی یکی از اقدامات مهم در تعامل با بانک مرکزی در ۵ سال گذشته تاکنون است و در باره شناسایی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی در دستور کار قرار دارد.

دین پرست افزود: همراهی وزارت خانه در تحقق شعار امسال و احیای واحدها قابل توجه بود و تعددهاست که اجازه می‌دهد مداخله کنیم قرار شد بررسی و تعیین تکلیف به زودی اتفاق بیفتد.

وی عنوان کرد: محاصره اقتصادی و تحریم موجب شد چشم انداز خوبی در تولید و اشتغال ممکن نباشد و باید و باید براساس چارچوب‌ها مذاکرات در رفع موانع تحقق یابد و نباید خود را به تحریم‌ها بند کنیم.

معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: تاکنون ۱۷۹۳ واحد صنعتی و تولیدی  در سطح کشور توسط شبکه بانکی تملک شده که ۵۸ درصد غیر فعال است و بانک آنها را تملک کرده است و در این میان ۱۰۴۳ واحد غیر فعال است.

وی عنوان کرد: ۱۶ بانک در کشور این واحدها را تملک کرده است و با پیگیری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی وارد میدان شدند و تمام واحدهای تحت تملک در واگذاری شبکه بانکی استان در اجرای واگذاری واحدهای تحت تملک که ده خرداد ابلاغ شده تعیین تکلیف شود .

دین پرست تصریح کرد: یک ماه به شبکه بانکی فرصت داده می‌شود که این واحدها را بازگردانند، همچنین تکمیل طرح‌های نیمه تمام و تعیین تکلیف پرونده‌ها داری مشکلات قضائی حاصل از ورشکستگی و مشکلات اقتصادی نیز در دستور کار است و ۶۵۱ واحد دارای پرونده قضایی بودند.

وی اظهار داشت: احیای واحدهای غیر فعال اهمیت زیادی دارد و ۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد در شهرک‌های صنعتی مستقر است که ۱۸ درصد شامل ۸۵۰۰ واحد غیرفعال است.

معاون اقتصادی وزیر کشور خاطرنشان کرد: رویکرد رهبری در یک دهه گذشته متمرکز بر تولید و اشتغال است، ما در ۸ سال صیانت از مرزها و آرمان‌های جمهوری اسلامی با ایثارگران در صحنه ماندیم و امروز قهرمانان واقعی سرمایه گذاران و کارآفرینان هستند.

وی تاکید کرد: تلاش کنیم مشکلات را رفع کنیم؛ کج اندیشی و عدم همراهی با تولید کنندگان و افرادی که می‌خواهد سرمایه گذاری کنند قابل پذیرش نبوده و مانع تراشی کمتر از تحریم نیست، در این زمینه استانداری قم یک روز در هفته به رفع مشکلات تولید می پردازد و کارهای باارزشی به نتیجه می رسد.

انتهای پیام/