چگونگی مواجهه با مالیات بر تراکنشهای بانکی

صالحی: با عنایت به اینکه در سالهای اخیر رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنشهای بانکی و مالیات ستانی از این بابت براساس قانون، در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرارگرفته، در برخی موارد شاهد هستیم که اشخاصی علیرغم اینکه تراکنشهای بانکی آنها ماهیت درآمدی نداشته و یا در صورت کسب درآمد، مالیات آن قبلا کسر و پرداخت شده، بهدلیل عدم آشنایی با قوانین و بخشنامههای مربوطه و عدم اثبات غیر درآمدی بودن تراکنشها و….، مشمول مالیاتهای سنگین شده و ملزم به پرداخت آن میگردند.
به گزارش کارآفرینیپرس، رضا صالحی کارشناس امور مالی و حسابداری در یادداشتی نوشت: نکته حائز اهمیت اینکه بر اساس قوانین مالیاتی صرف داشتن تراکنشهای بانکی به معنای الزام به پرداخت مالیات نبوده و تنها اقلام مشکوک یا با ماهیت درآمدی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهند گرفت. لذا هدف از اجرای این قانون کشف درآمدهای حاصله و اظهار نشده، جلوگیری از فرار مالیاتی، مبارزه با پولشویی و…. است.
در همین راستا سازمان امور مالیاتی بهمنظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان، بخشنامه شماره 200/99/16 را در مورخ 1399/01/31 ابلاغ و نحوه رسیدگی به آنها را تا لغایت پایان سال 1399 تشریح نموده که البته با تغییرات و اصلاحاتی برای سالهای بعد نیز قابل اجرا خواهد بود.
در بند 9 بخشنامه مذکور آمده است:
«صرفنظر از پالایشهای بهعمل آمده در مراحل قبلی، گروههای رسیدگی موظفند در رسیدگیهای خود مبتنی بر قضاوتهای حرفهای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنشها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانههای اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیکهای حسابرسی که در گزارش خود مستند مینمایند، نسبت به طبقهبندی تراکنشهای بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنشها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفاً تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.»
الف- تراکنشهای بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:
- تراکنشهای بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر
- دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
- دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
- تسهیلات بانکی دریافتی
- انتقالی بین حسابهای شخص
- انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی
- تنخواههای واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذیربط
- دریافتها و پرداختهای سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حسابهای دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.
- قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
- انتقالی بین حسابهای بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
- مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
ب- تراکنشهای بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمیتواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی در خصوص فعالیتهای مذکور باشد.
پ- تراکنشهای بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلاً در محاسبه مالیات منظور شده است.
ث- تراکنشهای بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمیگیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.
همچنین سازمان امور مالیاتی در بند 11 این بخشنامه، گروههای رسیدگی را از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات منع نموده و تاکید بر استفاده از شواهد و قراین در تشخیص نوع فعالیت مودی دارد. بهعبارتی قانونگذار تلاش نموده با شفافسازی و تعیین رویههای یکسان و منطقی، علاوهبر اخذ مالیات از درآمدهای کتمان شده و پنهان، عدالت مالیاتی را نیز رعایت نماید.
بنابراین، اشخاص در مواجهه با مطالبه مالیاتی غیر واقعی و به دور از حد انتظار (که عمدتا بهدلیل عدم دسترسی گروه رسیدگی به مدارک و مستندات اتفاق میافتد) میتوانند به استناد این بخشنامه و سایر قوانین مربوطه نظیر بخشنامه شماره 200/1401/11 مورخ 11/2/ 1401 و همچنین ابلاغیه شماره 200/5549ص مورخ 1401/03/26 و البته سایر بخشنامهها و مقررات مربوطه و با ارایه مستندات کافی از حق خود در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی دفاع نموده و از پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری بهعمل آورند.
انتهای پیام/