برآورد میزان استفاده از ظرفیتهای تولیدی در صنایع کارخانهای کشور
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی میزان استفاده از ظرفیت های تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران را برآورد و بررسی کرد.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «برآورد میزان استفاده از ظرفیتهای تولیدی در صنایع کارخانهای ایران» بیان کرد که یکی از راهکارهای تحریک رشد اقتصادی، تلاش برای بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای موجود صنایع و در نتیجه افزایش بهرهوری است و تا زمانی که ظرفیتهای موجود بهدرستی بهرهبرداری نشوند، ایجاد ظرفیتهای تولیدی جدید معنا پیدا نمیکند.
در این گزارش آمده است که نرخ بهرهبرداری از ظرفیت را میتوان بهصورت نسبت تولید بالفعل به تولید در ظرفیت بهینه در نظر گرفت. در بلندمدت بنگاهها تقریباً در حد ظرفیتهای تولیدی خود فعالیت میکنند و امکان فعالیت در شرایط کمتر یا بیشتر از آن در مدت زمان طولانی وجود ندارد. ازاینرو، سنجش وضعیت ظرفیتهای تولیدی در صنایع کارخانهای ایران و میزان ظرفیت بهرهبرداری نشده آنها ضروری است.
این گزارش با بررسی نسبت اشتغال به تعداد بنگاهها، بیان کرده است که سالهایی که صنعت با وضعیت رکود روبهرو شده، این شاخص به حداقل خود در آن سالها رسیده است مانند سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۵، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴. در حقیقت رکود سبب میشود صنایع کمتر از ظرفیت خود فعالیت کنند و بنابراین نیروی کار کمتری نیز به کار میگیرند.
این گزارش ادامه میدهد که همچنین بررسی نسبت ارزشافزوده به تعداد بنگاه که نشاندهنده متوسط ارزشافزوده (به قیمتهای ثابت) بهازای هر بنگاه است نیز نشانمیدهد که در سالهای دهه ۱۳۹۰ نسبت به دهه ۱۳۸۰ سطح فعالیت بنگاههای صنعتی کاهش یافته که این موضوع مؤید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران است.
در ادامه این گزارش آمده است که یکی از شاخصهای کاربردی برای برآورد ظرفیتهای تولیدی صنایع، نسبت سرمایهگذاری به ارزشافزوده است که بهنوعی نشانگر وضعیت و چشمانداز سرمایهگذاری در صنایع است. بالا بودن این نسبت بیانگر آن است که صنایع به مرز ظرفیتهای تولیدی خود رسیدهاند و لذا بهمنظور گسترش ظرفیت تولیدی اقدام به سرمایهگذاریهای بیشتری میکنند.
گزارش اینطور ادامه مییابد که این نسبت از سال ۱۳۸۶ به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که درمجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزشافزوده تولیدی مجدداً سرمایهگذاری میشود. این نشانمیدهد که بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی این نسبت، صنعت کشور در یک دوره نسبتاً طولانی در وضعیت رکودی قرار دارد. دلایل مختلفی میتوان برای این وضعیت ذکر کرد، از جمله کاهش نرخ ارز واقعی در آن سالها و عوارض بیماری هلندی که سبب کاهش رقابتپذیری صنایع قابل تجارت کشور شد و نتیجه آن رکود و کاهش سرمایهگذاری صنعتی است.
این گزارش مطرح کرده است که بررسی شاخص نسبت ارزشافزوده (به قیمتهای ثابت) به اشتغال که در حقیقت بیانگر بهرهوری نیرویکار است نیز نشانمیدهد صنایع در دهه ۱۳۹۰ در وضعیت رکودی و فعالیت پایینتر از ظرفیت نسبت به متوسط بلندمدت خود قرار دارند. درنهایت بررسی شاخص ارزشافزوده به ارزش محصولات تولیدی که نشانگر توان خلق ارزشافزوده در صنایع است نیز نشانمیدهد بخش صنعت در دهه ۱۳۹۰ وارد فاز رکودی شدهاست.
در این گزارش بیان میشود که رویکرد مدلسازی نشانمیدهد که افت نرخ بهرهبرداری از ظرفیت صنایع از سال ۱۳۸۸ بهبعد شروع شده و سال ۱۳۹۴ مطابق با کمترین میزان بهرهبرداری از ظرفیتهاست. پس از آن شاهد بهبودی اندک در میزان بهرهبرداری از ظرفیت صنایع هستیم، اما مجدداً از سال ۱۳۹۷ با صنایع بهسمت کاهش بهرهبرداری از ظرفیت خود حرکت میکنند.
در ادامه این گزارش مطرح شدهاست که بررسیها در سطح رشتهفعالیتهای صنعتی نیز نشانمیدهد صنایع «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «تولید مبلمان»، «تولید انواع آشامیدنیها»، «تولید سایر مصنوعات طبقهبندی نشده در جای دیگر» و «تولید صنایعغذایی» در وضعیتی قرار دارند که از روند بلندمدت استفاده از ظرفیت آنها پایینتر بوده و میزان ظرفیت خالی این صنایع افزایش یافتهاست.
این گزارش همچنین مطرح کرده است که وضعیت مشابهی در خصوص صنایع بزرگی مثل صنعت خودرو نیز قابل مشاهدهاست. بررسی این صنایع نشانمیدهد که صنایعی که با این وضعیت روبهرو شدهاند، صنایعی هستند که در پاییندست زنجیره ارزش قرار دارند و بنابراین از شوکهای قیمتی مواد اولیه اثرپذیری بیشتری دارند. درمجموع میتوان نتیجه گرفت که مشکلات مختلف میتواند سبب کاهش ظرفیت استفاده از صنایع شود که میتواند بهدلیل عدم دسترسی مناسب به نهادههای تولید، افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس براساس بررسیهای انجام شده در این گزارش توصیههایی برای بهره برداری بهتر صنایع از ظرفیتهای خود پیشنهاد داده که شامل رفع مشکلات صنایع در زمینه دسترسی به نهادههای تولیدی و مشکلات مرتبط با نیروی کار و بازنگری در خصوص سیاست قیمتگذاری محصولات صنعتی همراه با افزایش رقابت میشود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
