جزئیات بیشتری از خبرهای مربوط به انحلال«بانک آینده»/ تکلیف سپرده‌های مردم چه می‌شود؟
دیروز 29 مهر 1404 خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خبری باعنوان «اولتیماتوم رئیس عدلیه به بانک مرکزی: «بانک آینده» را منحل یا اصلاح کنید، وگرنه قوه قضاییه ورود می‌کند» به‌همرا فیلمی از محسنی اژه‌ای در این خصوص منتشر کرد. 30 مهر 1404 پایگاه خبری تابناک خبری باعنوان «جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد» منتشر کرد و خبرگزاری دانشجو نیز 30 مهر در خبری باعنوان «تلاش مجدد بانک آینده برای فرار از انحلال» نامه‌ای را منتشر کرد که نشان‌دهنده تلاش بانک آینده از عدم انحلال است. اما، هنوز تا این ساعت بانک مرکزی اطلاعیه رسمی صادر نکرده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر با ما همراه باشید.
به گزارش کارآفرینی پرس، پایگاه خبری تابناک نوشت: با تصمیم بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، روند انحلال این بانک خصوصی آغاز شده و از شنبه سوم آبان، تمامی شعب آن با نام بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد.
پس از سال‌ها ابهام و انتظار برای تعیین‌تکلیف وضعیت بانک آینده، سرانجام با دستور رئیس قوه قضاییه به بانک مرکزی مبنی بر تسریع در ساماندهی این بانک، روند انحلال و ادغام آن وارد مرحله نهایی شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، منابع آگاه از تصویب نهایی تصمیم انحلال بانک آینده در هیأت عالی بانک مرکزی خبر می‌دهند. بر اساس این تصمیم، انتقال تعهدات، سپرده‌ها و دارایی‌های این بانک در حال انجام است و تمامی حقوق و تعهدات مشتریان آینده به‌طور کامل توسط بانک ملی ایران تضمین خواهد شد.
تغییر سردر شعب بانک آینده به نام بانک ملی ایران
بر پایه اطلاعات رسیده به تابناک، از روز شنبه سوم آبان‌ماه، مدیریت و کنترل کامل بانک آینده به بانک ملی ایران واگذار می‌شود. به این ترتیب، هفته آینده، تابلوی «بانک آینده» از سردر شعب در سراسر کشور برداشته شده و نام «بانک ملی ایران» جایگزین آن خواهد شد.
بر اساس مصوبه سران قوا، تمامی سپرده‌های مشتریان، سپرده قانونی و تسهیلات جاری بانک آینده بدون هیچ وقفه‌ای تحت مدیریت بانک ملی قرار می‌گیرد. همچنین سیستم بانک ملی در کنار سامانه‌های پیشین بانک آینده در شعب قدیم (جدید با عنوان بانک ملی) فعال خواهد بود تا خدمات بانکی مشتریان هر دو بانک بدون اختلال ادامه یابد.
پایان افتتاح حساب و تسهیلات دهی به نام آینده!
بر اساس این گزارش، از تاریخ سوم آبان ماه، افتتاح حساب جدید یا اعطای تسهیلات تحت نام بانک آینده متوقف می‌شود و تمامی فرآیندهای جدید بانکی تنها با نام و اعتبار بانک ملی انجام خواهد شد.
در بخش دارایی‌ها و اموال بانک آینده نیز مقرر شده تصمیم‌گیری طبق قانون گزیر بانک مرکزی و با مشارکت صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام شود تا ساماندهی کامل ساختار مالی بانک در مسیر قانونی و شفاف صورت گیرد.
به این ترتیب، پرونده یکی از پرچالش‌ترین بانک‌های خصوصی کشور پس از سال‌ها کش‌وقوس، با ورود مستقیم قوه قضاییه و تصمیم نهایی بانک مرکزی بسته می‌شود و سپرده‌گذاران می‌توانند با اطمینان از پشتیبانی بانک ملی، امور بانکی خود را طبق روال گذشته دنبال کنند و جای نگرانی نیست.
به گزارش کارآفرینی پرس، خبرگزاری دانشجو نیز با انتشار نامه فرشاد حیدری به فرابورس نوشت: بانک آینده طی نامه‌ای به فرابورس، برای جلوگیری از انحلال، اصلاح ساختار و افزایش سرمایه را مجدداً مطرح کرده است.
بانک آینده در تازه‌ترین اقدام خود برای جلوگیری فرار از انحلال و بهبود وضعیت مالی، موضوع اصلاح ساختار و افزایش سرمایه را مجدداً به‌صورت رسمی مطرح کرده است. این موضوع در نامه‌ای از سوی بانک آینده به مدیر نظارت بر ناشران شرکت فرابورس ایران اعلام شده است.
در متن نامه که توسط فرشاد حیدری، نماینده بانک آینده، به این نهاد ارسال شده آمده است:
«برنامه اصلاح ساختار این بانک که موضوع افزایش سرمایه یکی از موضوعات مهم آن می‌باشد، برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردیده است. لذا، هرگونه تصمیم در خصوص اجرای برنامه اصلاح و افزایش سرمایه پس از اخذ مجوز از آن نهاد نظارتی محترم و تصویب در هیأت مدیره این بانک از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم سهامداران محترم خواهد رسید.»
بانک آینده در این نامه تأکید کرده که هیچ نقش و مسئولیتی در قبال اخبار منتشر شده در رسانه‌ها ندارد و کلیه اقدامات اصلاح ساختار تحت نظارت مراجع ذی‌ربط صورت می‌گیرد.
افزایش سرمایه پیشنهادی بانک آینده که در رسانه‌ها با رقم ۲۰۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده، با هدف جلوگیری از زیان‌ده بودن بانک در سال ۱۴۰۲ مطرح شده است. بانک آینده هدف این اقدام را، تقویت تراز مالی و جلوگیری از فروپاشی احتمالی عنوان کرده بود.
این بانک همچنین به یکی از بزرگترین چالش‌های مالی خود اشاره کرده که به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ مستغلاتی بازمی‌گردد. پروژه‌ای مانند «ایران مال» که با سرمایه‌های بانک ساخته شده و منجر به ناترازی مالی شده است. همین ناترازی بود که بانک آینده را در معرض خطرات جدی مالی قرار داد.
در واقع، بانک آینده با این درخواست به دنبال دریافت مجدد اجازه و قدرت خلق نقدینگی است تا بتواند از طریق دارایی‌های موجود، مشکلات گذشته را جبران کرده و به مسیر پایداری مالی بازگردد.
به گزارش کارآفرینی پرس، خبرگزاری میزان در 29 مهر 1404 نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، تأکید کرد که مقامات بانک مرکزی ملزم هستند که از اختیارات خود برای تعیین تکلیف نهایی بانک آینده استفاده کنند و در غیر این صورت، قوه قضاییه با ورود به موضوع، همه مدیران و مسئولان مقصر را مورد بازخواست قرار خواهد داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنان خود در جمع دانشجویان استان ایلام، با تأکید بر نقش حیاتی نهاد ناظر، تصریح کرد: «در مورد پرونده بانک آینده، چهار سال است که دارم فشار می‌آورم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات قانونی خود را دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند.»
وی با طرح یک پرسش کلیدی، چارچوب وظایف قانونی را روشن ساخت: «در مورد مشکلات بانک آینده آیا باید قوه قضاییه وارد شود یا بانک مرکزی در این خصوص و ورود به موضوع آن وظایفی دارد؟»
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که گرفتن مدیران متخلف بانک منجر به اصلاح رویه بانک نمی‌شود.
تجربه پرونده بانک سرمایه و الزام به ورود بانک مرکزی
رئیس دستگاه قضا برای روشن‌تر شدن موضوع، به تجربه موفق فشار بر ناظر پولی در یک پرونده کلان دیگر اشاره کرد: «در پرونده بانک سرمایه به بانک مرکزی و مسئولین فشار آوردم که باید به موضوع ورود کنید و اگر این اتفاق نیفتد شما و مدیران بانک را همزمان تحت تعقیب قرار می‌دهم.»
اولتیماتوم مستقیم به رئیس کل بانک مرکزی
رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: «به آقای فرزین گفتم اگر در این مورد از اختیاراتت استفاده نکنی متعرض شما خواهم شد.»
به گزارش کارآفرینی پرس، راه پرداخت نیز نوشت: در بخش دارایی‌ها و اموال بانک آینده نیز مقرر شده تصمیم‌گیری طبق قانون «گزیر» بانک مرکزی و با مشارکت صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام شود تا ساماندهی کامل ساختار مالی بانک در مسیر قانونی و شفاف صورت گیرد.
طبق بند «ژ» ماده یک قانون بانک مرکزی، گزیر، مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چهارچوب قانون اجرا می‌شود.
ورود به مرحله گزیر چه اتفاقی را رقم می‌زند
طبق ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، چنانچه رئیس‌کل در دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیئت سرپرستی موقت اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌باشد، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیئت‌عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس‌کل توسط هیئت‌عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:
۱. مدیریت گزیر مؤسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپرده‌ها» است. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیئت‌عالی، فرایند گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را آغاز نموده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران، به‌ویژه سپرده‌گذاران خُرد و سایر ذی‌نفعان، گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.
۲. اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نیست. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیئت‌عالی، فعالیت‌های اصلی مؤسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیئت‌عالی منجر به ایجاد بی‌ثباتی مالی می‌شود، تا زمان خاتمه فرایند گزیر ادامه دهد.
اما برای بند ۲ این ماده سه تبصره مشخص وجود دارد که به نحوی اختیارات مدیر گزیر، که می‌توان گفت همان مدیرعامل بانک به شمار می‌رود، را تعیین کرده است. در سه تبصره مشخص شده یکی از گزینه‌ها انحلال مؤسسه اعتباری به شمار می‌رود.
بانک آینده در چه شرایطی قرار داشت
اگر بخواهیم نگاهی به شرایط حال حاضر نگاهی داشته باشیم، بانک آینده سال‌هاست که در مرحله گزیر قرار دارد و تلاش‌های متعددی در مسیر خروج از این مرحله صورت گرفت اما نتیجه‌ای حاصل نشد. طبق گفته مقام‌های بانک مرکزی، بانک آینده از جمله بانک‌هایی بود که با ناترازی متولد شد؛ بانکی که با «تات» شروع کرد و پس از چالش‌های فراوان به «آینده» تغییر نام داد و حالا به نظر می‌رسد به پایان راه خود رسیده است.
براساس برآوردها، بانک آینده با ۴۵۰ همت زیان انباشته مواجه است و مهم‌ترین مسئله این بانک ناترازی در نقدینگی است که منشأ آن به نوعی تسهیلات و پروژه‌هایی بوده که در این بانک شکل گرفته و عملاً بدون تزریق نقدینگی هیچ اصلاحی در بانک آینده رخ نمی‌داد. مشکل اصلی اینجا بود که سهامداران فعلی بانک نیز اجازه ورود نقدینگی جدید به بانک را نداشتند و همین موضوع تمامی مسیرها برای نجات بانک آینده را مسدود کرده بود.
فرشاد حیدری؛ مدیر گزیر نه مدیرعامل
یک ماه پیش بود که فرشاد حیدری به عنوان مدیرعامل بانک آینده معرفی شد. فرشاد حیدری چهره‌ای شناخته‌شده در صنعت بانکی است و بسیاری او را گزینه مستقیم بانک مرکزی در این بانک می‌دانستند. اگر خبر انحلال بانک آینده به طور رسمی تأیید شود، به نوعی می‌توان گفت دلیل حضور فرشاد حیدری در بانک بیش از اینکه در بحث مدیرعاملی باشد، در نقش مدیر گزیر بوده تا مراحل انحلال بانک را پیش ببرد.
اما نکته جالب توجه اینجاست که فرشاد حیدری روز یکشنبه تیم مدیریتی جدید بانک آینده را منصوب کرد و در روز معارفه مدیران جدید این بانک از برنامه تحولی بانک سخن گفت و تأکید کرد که برنامه پیشنهادی افزایش سرمایه بانک به میزان حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و سهامداران ارائه شده و ابراز امیدواری کرد با حمایت همه ارکان مسئول، افق تازه‌ای پیش‌روی این نهاد مالی گشوده شود.
اما حالا به فاصله چند روز از این سخنان، خبر انحلال بانک آینده بسیار جالب توجه و بحث‌برانگیز است، چرا که حداقل صحبت‌های حیدری نشان از برنامه‌های جدید بانک داشت و بانک مرکزی تیمی نزدیک به خود را در بانک قرار داد تا بتواند تغییرات لازم را انجام دهد. اما حالا به نظر می‌رسد تیم گزیر در بانک مستقر شده تا برنامه انحلال را پیگیری کند.
تکلیف بانک آینده را روشن کنید
سرعت تحولات در بحث بانک آینده به شکل قابل توجهی زیاد بود، به نحوی که حتی رئیس دستگاه قضا نیز روز گذشته در خصوص این بانک در جمع دانشجویان صحبت کرد و رسماً به رئیس کل بانک مرکزی اولتیماتوم داد. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، روز گذشته در جمع دانشجویان در پاسخ به سؤالی در خصوص بانک آینده گفت:
«آقای فرزین، برای هر تصمیمی در مورد بانک آینده اختیار قانونی کافی دارید؛ به وظیفه‌تان عمل کنید، در غیر این‌صورت ورود می‌کنیم و هزینه را برای‌تان بالا می‌بریم».
سخنانی که به نظر می‌رسد در صورت تأیید شدن خبر انحلال بانک آینده، کاتالیزوری باشد برای تصمیم قطعی در خصوص این بانک تا تصمیم انحلال آن زودتر اتخاذ شود.
از تجربه نور تا بانک آینده
موضوع انحلال یا ادغام در سیستم بانکی کشور موضوع تازه‌ای نیست. از ادغام و انحلال مؤسسات اعتباری ورشکسته در کاسپین و ادغام پنج بانک و مؤسسه اعتباری در بانک سپه، تا آخرین پروژه انحلال مؤسسه نور و اضافه شدن آن به بانک ملی، تجربه‌های متعددی بوده که نظام بانکی ایران در سال‌های اخیر پشت سر گذاشته است.
در حال حاضر، بانک ملی با چالش‌های متعدد و متنوعی روبه‌روست و در صورت تأیید خبر، باید قیمومت بانک آینده را نیز برعهده بگیرد؛ موضوعی که مشخص نیست آیا بانک ملی توان چنین اقدام و چالشی به بزرگی بانک آینده را دارد یا خیر.
به هر حال، بانک ملی همواره به عنوان «قلک دولت» عمل کرده و همین موضوع این بانک را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است. حالا اضافه شدن بانک آینده، چالش‌های مدیریتی بانک را بیش از گذشته خواهد کرد. بانک مرکزی مدعی است که مؤسسه نور را برای اولین بار بدون چالش و اعتراض منحل کرده و در بانک ملی ادغام کرده است و شاید قصد دارد تجربه گذشته را در بانک آینده پیاده‌سازی کند.
انتهای پیام/
