هشدار اتاق تهران درباره رکود و سقوط تاب‌آوری
در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، چهار عارضه اصلی ناشی از نااطمینانی اقتصادی شامل رکود، تورم، بحران تأمین مالی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها بررسی و بر لزوم بازنگری فوری در حکمرانی اقتصادی و تقویت تاب‌آوری ملی تأکید شد.
به گزارش کارآفرینی پرس، در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، چهار عارضه اصلی ناشی از نااطمینانی اقتصادی شامل رکود، تورم، بحران تأمین مالی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها بررسی و بر لزوم بازنگری فوری در حکمرانی اقتصادی و تقویت تاب‌آوری ملی تأکید شد.
در بیست‌وهشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، فعالان اقتصادی نسبت به تشدید عدم اظمینان در فضای کلان کشور هشدار دادند. از رکود و تورم تا چالش تأمین مالی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها، موضوعاتی بودند که محور اصلی سخنان اعضای هیات نمایندگان و کارشناسان حاضر را شکل دادند. این نشست، در عین حال، بستر طرح راهکارهایی برای ارتقای تاب‌آوری اقتصاد ایران در دوران پرریسک کنونی بود.
عدم قطعیت، آفت بزرگ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی
علیرضا کیانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با تاکید بر اینکه کشور در بالاترین سطح از عدم‌قطعیت اقتصادی قرار دارد، چهار عارضه عمده این وضعیت را برشمرد و بر لزوم تدوین راهبردهایی نوین برای مواجهه با آن تأکید کرد.
چهار عارضه عدم قطعیت در اقتصاد ایران
- رکود عمیق در بخش تولید و خدمات
کیانی نخستین عارضه را رکود دانست و با اشاره به شاخص مدیران خرید (PMI)، عنوان کرد که شاخص کل به ۴۲.۹ و شاخص صنعت به ۴۲.۱ رسیده است؛ اعدادی که به‌وضوح از رکودی فراگیر خبر می‌دهند. - تورم ساختاری و غیرمولد
او رشد پایه پولی و نقدینگی را عامل تشدید تورم دانست و تصریح کرد که نقدینگی موجود، به‌جای تحریک سمت عرضه و تقاضای مولد، صرف فعالیت‌های غیرمولد می‌شود. - چالش تأمین مالی بنگاه‌ها
از چالش تخصیص ارز و کنترل ترازنامه بانک‌ها گرفته تا فروش اوراق دولتی، کیانی این وضعیت را مسبب فشار مضاعف بر نقدینگی بخش خصوصی دانست. - بی‌ثباتی قیمت‌گذاری و نبود افق سوددهی
کیانی در ادامه افزود: تغییر مداوم قیمت نهاده‌ها در کنار نبود استراتژی عبور از رکود، باعث شده بنگاه‌ها نه قدرت قیمت‌گذاری داشته باشند و نه برآورد درستی از سود و زیان، که این خود زمینه‌ساز ورشکستگی است.
کیانی با بیان اینکه در چنین شرایطی رشد نقدینگی منجر به تحریک تقاضا نمی‌شود و تنها تورم ساختاری را تشدید می‌کند، بر لزوم بهره‌گیری از روش‌های نوین تامین مالی از جمله تامین مالی زنجیره‌ای، رصد مستمر شاخص‌های پیش‌نگر اقتصادی مانند PMI و تقویت ساختار مالی بنگاه‌ها تاکید کرد.
اقتصاد ایران در شرایط «کاهش تاب‌آوری» قرار دارد
مسعود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران، نیز با نگاهی انتقادی نسبت به وضعیت موجود هشدار داد که تاب‌آوری اقتصاد ایران به شدت کاهش یافته است و فضای روانی و اجتماعی کشور نیز تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های نادرست قرار دارد.
او با گلایه از در اختیار گذاشتن تریبون رسمی به برخی افراد که سخنانشان موجب رنجش افکار عمومی می‌شود، بر لزوم حفظ سرمایه اجتماعی و پرهیز از اقدامات حساسیت‌زا تأکید کرد.
بنگاه‌های کوچک؛ قربانیان اصلی بحران‌ها
او بنگاه‌های کوچک و متوسط را قربانیان اصلی شرایط موجود دانست؛ بنگاه‌هایی که با بحران نقدینگی، بدهی‌های بانکی و فشار مالیاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و در برابر شوک‌های ناشی از جنگ و تحریم‌ها بیشترین آسیب‌پذیری را دارند.
نجفی عرب با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، مانع رشد و توسعه کشور شده است، خواستار بازنگری فوری در کلیات حکمرانی اقتصادی شد و بر ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی، اصلاح محیط کسب‌وکار، تقویت دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و پیشگیری از تحریم‌های جدید بین‌المللی تأکید کرد.
تاب‌آوری فعالانه به جای بقا در عدم قطعیت
در بخش پایانی نشست، دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق تهران، گزارشی با عنوان «سناریوهای مناقشه، نااطمینانی و طراحی استراتژی نوین تاب‌آوری در محیط تجاری» ارائه کرد. او با اشاره به سناریوهای محتمل پیش‌روی کشور از جمله وضعیت نه‌جنگ و نه‌صلح، جنگ محدود یا گسترده و توافق جامع یا محدود، بر ضرورت سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر تاب‌آوری هدفمند و فعالانه تاکید کرد.
حسینی در این گزارش، زیرساخت‌های حیاتی از جمله لجستیک، بازار کار، نظام مالی و روابط بین‌الملل را از جمله حوزه‌های آسیب‌پذیر در زمان بحران دانست و مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی و فعالانه برای تقویت تاب‌آوری در سطوح دولت، تشکل و بنگاه ارائه داد. او همچنین توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای کمتر آسیب‌پذیر، تسهیل تجارت منطقه‌ای، بازتعریف نقش دولت در حکمرانی اقتصادی و بازآرایی زیرساخت‌های کلیدی را از جمله الزامات مقابله با نااطمینانی‌های فرسایشی عنوان کرد.
به گفته حسینی، در عصر مناقشات ممتد، صرفاً بقای اقتصاد کافی نیست و سیاست‌گذاری باید به‌سمت بازآفرینی جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی با تکیه بر مشارکت‌های بین‌المللی و تقویت مزیت‌های رقابتی داخلی پیش رود.
انتهای پیام/
