درخواست «محمدعلی نژادیان» از دولت و مجلس در خصوص یک پیشنهاد ملی در راستای احقاق حق دانشگاه آزاد اسلامی + تصاویر پیشنهاد در کتاب
نژادیان: پیشنهاد تغییر عنوان «قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران» به «قانون برنامه پنج ساله پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» قبلا توسط اینجانب مطرح شده است، زیرا اعتقاد دارم که «انحراف مفهومی» باعث «انحراف برنامه‌ها» می‌شود ولی در رسانه‌ها درباره دلیل تغییر عنوان آن توضیح داده نشده و یا نامی از پیشنهاددهنده و دانشگاه آزاد اسلامی عنوان نکردند. ازاین‌رو، از جناب آقای محمد مخبر که برنامه پنج ساله هفتم را با تغییر «توسعه» به «پیشرفت» به سازمان برنامه و بودجه برای اجرا ابلاغ کردند، تقاضا داریم منبع پیشنهاددهنده را بیان کنند تا حداقل معلوم شود توسط چه کسی مطرح شده است. قطعا منبع چنین پیشنهادی باید مشخص باشد. قابل ذکر است که یک مولف کار تالیف، تحقیق و پژوهش را از روی دغدغه و علاقه انجام می‌دهد ولی چون در ایام انتخابات نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی کم لطفی شد، حتما پیگیر این موضوع خواهم بود تا نقش و تاثیر این دانشگاه در کشور بی اثر نشود.
به گزارش کارآفرینی پرس، محمدعلی نژادیان درباره کتاب «موفقیت شناسی اقتصادی در راستای حمایت از تولید داخلی» که برای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و فناوری پردیس نوشته شد و در واحد علوم و تحقیقات نیز کتاب برتر شد در یادداشتی نوشت: در سال 1397 که این کتاب را تالیف کردم، این اثر را به رهبر معظم انقلاب، روسای قوای کشور (در دو دوره‌ی قبل) و برخی از وزرا و به بسیاری از مسئولان تقدیم کردم. قابل ذکر است که در انتهای این کتاب و در قسمت پیشنهادها (صفحه 160 بند 9) متن زیر را پیشنهاد دادم (تصویر کتاب در انتهای این متن درج شده است):
با توجه به فرق قائل شدن بین واژه «توسعه» به معنی رایج در اصطلاحات سیاسی و بین‌المللی با «پیشرفت برمبنای الگوی اسلامی- ایرانی» که در فصل هفتم مطرح شد، مناسب است عنوان «برنامه‌های پنجساله توسعه» به «برنامه‌های پنج ساله پیشرفت» تغییر پیدا کند.
اتفاق مشابه‌ای در خصوص یک طرح ملی که مطرح کرده بودم و قسمتی از آن در خصوص «سامانه کاریابی» بود رخ داد (تصویر کتاب در انتهای متن درج شده است). هر دو کتاب نیز برای وزیر وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون ایشان نیز ارسال شده بود.
قابل ذکر است که در سال 1397 که طرح خود را در «نشست حقوق شهروندی چشم‌انداز روشن کارآفرینی» در حضور نمایندگان مجلس و دولت مطرح کردم و طرح توسط سرکار خانم «زهرا سعیدی» نماینده محترم مبارکه به مجلس برده شد، در این جلسه معاون وزیر تعاون نیز حضور داشت. یعنی وی از 3 سال قبل در جریان کامل طرح بنده بود. اما، در خصوص طرح همکاری نکردند و رسما در سال 1400 تلفنی اعلام کردند که این طرح به این وزارتخانه ربطی ندارد.
نکته مهم این است که در همان تاریخ که نامه، طرح و کتاب نیز برای وزیر ارسال شده بود و حتی طی یک نامه از طرف رییس جمهور شهید نیز به وزیر تعاون ارسال و دستور بررسی داده شده بود، اما ناگهان یک قسمت از طرح که همین بحث سامانه کاریابی بود توسط وزارت تعاون راه‌اندازی شد. قابل ذکر است که در بیانات وزیر در رسانه‌ها مشابه توضیحات و جملات کتاب مطرح شد که هم خبرها در رسانه‌ها موجود است، هم خود کتاب وجود دارد و هم نامه در وزارتخانه بایگانی است و در نهایت تاریخ اعلام رسمی وزیر در خصوص راه‌اندازی این سامانه که بعد از مکاتبات بنده در سال 1400 بود نیز مشخص است. آیا این نیز یک اتفاق تصادفی است و باید بپذیریم که ربطی به طرح و پیشنهاد بنده نداشته است؟ امیدوارم که سوءتفاهم باشد.
در نهایت پیشنهاد می‌شود به حقوق مالکیت معنوی توجه بیشتری شود. پژوهشگران و مولفان که سال‌ها از مسائل دنیوی می‌گذرند تا به نتایج جدیدی در جهت ارتقای علمی و پیشرفت کشور برسند، کارشان با هیچ چیز در این دنیا قابل جبران نیست، حداقل آن‌ها را خسته نکنید.
متن کتاب در خصوص برنامه پنج ساله پیشرفت
متن کتاب در خصوص سامانه کاریابی
قابل ذکر است که قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۶۰۵۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ توسط محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.
این قانون پیش از این در 4 تیرماه توسط محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده بود.
متن این ابلاغیه به شرح ذیل است:
سازمان برنامه و بودجه کشوربه استناد اصل یکصد و سی و یکم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمموری اسلامی ایران > که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول خرداد ماه یکهزار و چهار صد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند «الف» ماده (۱۱) و اصلاح بند «پ» و تبصره (۲) بند «ج» ماده (۸)» بند «ت» ماده (۱۰) و تبصره (۱) بند «ت» ماده (۱۰۲) موافق با مصحلت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۹۱۰/۱۸۹۹۲ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ واصل گردیده است» جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
متن مشاهده متن این قانون اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/
