اهم تغییرات مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۳
با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر رشد درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، ،همه ساله شاهد تغییراتی در قوانین و مقررات مالیاتی و اخذ مالیات واقعی از صاحبان درآمد از طریق شناسایی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، کشف درآمدهای کتمان شده، همچنین اصلاح و به‌روزرسانی برخی احکام مالیاتی، شفاف‌سازی و هدف‌مندسازی در نرخ جرایم، مشوق‌ها، معافیت‌ها و…. هستیم.
به گزارش کارآفرینی پرس، رضا صالحی کارشناس مالی و حسابداری در یادداشتی نوشت: در همین راستا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تغییراتی را در قوانین مذکور ارائه نمود که نهایتا پس از بررسی و اصلاح توسط نمایندگان ملت به تصویب رسیده و در سال جاری قابل اجرا خواهد بود. ازاین‌رو، به بررسی مختصری از اهم این تغییرات خواهیم پرداخت:
۱- یکی از مهم‌ترین تغییرات مالیاتی رخ داده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش یک در صدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده بوده که در بند (ر) تبصره ۶ به آن اشاره و کلیه مودیان مشمول این قانون مکلف به اجرای آن از ابتدای سال جدید می‌باشند.
۲- از دیگر تغییرات مهم قانون بودجه تغییر سقف معافیت مالیات حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم است به گونه‌ای که در بند (ث) تبصره ۱۵ داریم:
“سقف معافيت مالياتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون ماليات‌های مستقيم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۳ مبلغ يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال تعيين می‌شود.
نرخ ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقی به شرح زير است:
- نسبت به مازاد يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال تا يك ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال، ده درصد (۱۰%)؛
- نسبت به مازاد يك ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال تا سه ميليارد و دويست و چهل ميليون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال، پانزده درصد (۱۵%)؛
- نسبت به مازاد سه ميليارد و دويست و چهل ميليون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال تا چهار ميليارد و هشتصد ميليون (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال، بيست درصد (۲۰%)؛
- نسبت به مازاد چهار ميليارد و هشتصد ميليون (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال به بالا، سی-درصد (۳۰%).
این حکم همچنین در ادامه تصریح می‌نماید:
“تمامی افرادی كه در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدريس، حق‌التحقيق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق التأليف و پاداش شورای حل اختلاف دريافتی دارند، مشمول حكم اين بند هستند. اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول اين حكم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون ماليات‌های مستقيم هستند. ضمناً ماليات قراردادهای پژوهشی كماكان مشمول حكم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون ماليات‌های مستقيم الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۷ است.”
۳- از دیگر تغییرات مالیاتی می‌توان به بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه اشاره کرد که بر آن اساس حکم تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم که به نوعی یکی از احکام تشویقی و کاهنده مالیات اشخاص به حساب می‌آمد، کاهش یافته و تغییراتی به شرح زیر در آن صورت گرفته است:
” در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون ماليات‌های مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ بعد از عبارت «ده درصد (۱۰%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰%)» اضافه می‌شود. معافيت ناظر به مواد مذكور صرفاً نسبت به درآمد مشمول ماليات ابرازی براي عملكرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است.”
.۴- از دیگر احکام مالیاتی قانون مذکور تغییراتی درافزایش سقف اختیارات سازمان امور مالیاتی در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است که در بند (ج) تبصره ۶ قانون بودجه به شرح زیر تصریح شده است:
” به‌منظور تسريع و تسهيل رسيدگی به پرونده‌های مالياتی، اختيار سازمان امور مالياتی كشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ماليات‌های مستقيم در خصوص معافيت مؤديان از انجام بخشی از تكاليف قانون مذكور از قبيل نگهداری اسناد و مدارك و ارائه اظهارنامه مالياتی براي عملكرد سال ۱۴۰۲، به حداكثر يكصد و پنجاه برابر ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌های مستقيم افزايش می‌يابد.”
که به این ترتیب میزان معافیت برخی از مشاغل که مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند افزایش یافته است.
۵- از دیگر احکام مالیاتی قانون بودجه، بند( چ) تبصره ۶ بوده که د ر خصوص تعیین میزان مالیات انواع خودروهای متعلق به اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی است به گونه‌ای که چنان‌چه ارزش روز خودروهای مذکور بیش از ۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد مالکان خودرو نسبت به مازاد بر اين مبلغ مشمول ماليات سالانه خودرو به نرخ يك درصد (۱%) خواهند بود.
نکته حایز اهمیت در این خصوص این‌که مأخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند، قيمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون ماليات بر ارزش افزوده بوده که توسط سازمان امور مالياتی كشور تعيين می‌گردد.
۶- همچنین به استناد بند ( ذ) تبصره ۶ مالکان زمين‌های فاقد اعيانی دارای كاربری مسكونی، اداری و تجاری، باغ ويلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعيان) و واحدهای مسكونی كه ارزش هر يك از آن‌ها بيش از سيصد و پنجاه ميليارد (۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال باشد، می‌بایست مازاد بر اين مبلغ را به ميزان دو در هزار به‌عنوان مالیات به دولت بپردازند.
نکته مهم این‌که اين ماليات بر عهده شخصی است كه در ابتدای سال ۱۴۰۳ مالك املاك فوق بوده است.
۷- از دیگر تغییرات مالیاتی مندرج در قانون بودجه تعیین ميزان معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون ماليات‌های مستقيم اصلاحی سال ۱۳۸۰، و معافيت درآمد مشمول ماليات سالانه ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذكور به ترتیب مبلغ (۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰) و (۱,۰۰۰,۰۰۰،۰۰۰) ريال است که این حکم نیز در بند (ح) تبصره ۶ بیان شده است.
بند مذکور همچنین تاکید می‌نماید:
“در صورتی كه صاحبان مشاغل از پايانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پايانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤديان مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ با امكان درج مشخصات كالا و هويت خريدار استفاده كنند، معافيت مذكور مبلغ يك ميليارد و چهار صد و چهل ميليون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين می‌شود. همچنين درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون ماليات‌های مستقيم تا معادل چهار برابر سقف مالياتی ماده (٨٤) قانون مذكور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات‌های مستقيم مشمول ماليات است.
فعاليت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط و مؤسسات رسانه‌ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران از معافيت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون ماليات‌های مستقيم برخوردار خواهند بود”
۸- همچنین دولت درلایحه بودجه سال۱۴۰۳ برای معافیت‌ها و کاهش نرخ مالیاتی (به استثنای چند مورد) سقف قایل شده لذا در بند (س) تبصره ۶ تصریح دارد:
“مجموع معافيت‌ها، نرخ صفر مالياتی، كاهش نرخ مالياتی و ساير مشوق‌های مالياتی اشخاص حقيقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملكرد سال ۱۴۰۳ كليه مؤديان به استثنای معافيت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون ماليات‌های مستقيم و قانون جهش توليد دانش‌بنيان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و اشخاص حقيقی تا پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال قابل اعمال است.”
۹- از دیگر احکام مالیاتی قانون بودجه بند (ث) تبصره ۶ بوده که به‌موجب آن تمامی مراكز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نيروهای مسلح، خيريه‌ها و شركت‌های دولتی ملزم به کسر ۱۰ درصد از حق‌الزحمه گروه پزشکی به‌عنوان مالیات علی‌الحساب و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی ظرف یک ماه شده‌اند.
هرچند مواردی دیگر را نیز می‌توان به فهرست فوق‌الاشاره اضافه نمود لیکن احکام مذکور از مهم‌ترین تغییرات بودجه سال جاری بوده که صاحبان درآمد مستقیما با آن‌ها مواجه خواهند بود .
همان‌گونه که مشاهده می‌گردد علیرغم این‌که تلاش شده با شفاف‌سازی و تفکیک نوع درآمدها و صاحبان درآمد، عدالت مالیاتی رعایت گردد، لیکن به هر حال، احکام مذکور فشار مضاعفی را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به سنوات قبل به جامعه تحمیل خواهد نمود. به هر ترتیب باید منتظر گذشت زمان و مشاهده میزان تحقق اهداف مندرج در این قانون نشست.
انتهای پیام/
