پایش امنیت سرمایهگذاری در سال 1401

این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری، شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری) تهیه شده است. براساس محاسبات، شاخص امنیت سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نامناسب تر ارزیابی شده است. این شاخص در سال ۱۴۰۱ با کمیّت ۶/۵۶از ۱۰ (کمیّت ۱۰ به معنای ناامنی مطلق سرمایه گذاری) به دست آمده است؛ در حالی که برای سال ۱۴۰۰ مقدار۶/۱۶، در سال ۱۳۹۹ مقدار ۶/۳۰ و در سال ۱۳۹۸، مقدار۶/۰۳ محاسبه شده بوده است. به عبارتی روند آن به سمت نامناسبتر شدن رفته است.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۱ سه مؤلفه به ترتیب به عنوان نامناسبترین مؤلفه از منظر مشارکتکنندگان در پایش های سال ۱۴۰۱ شناخته شدهاند که عبارتند از مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده های داده شده» با کمیّت ۸/۷۸ و و مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری» با کمیّت ۸/۳۴ و درنهایت مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده» ۸/۲۰. این اتفاق در حالی رخ داده است که در سال ۱۴۰۰ این مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بوده که به عنوان نامناسبترین مؤلفه از منظر مشارکتکنندگان در پایش های سال ۱۴۰۰ شناخته شده بوده است. از طرفی قرار گرفتن مؤلفه میزان «حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» در جایگاه دومین مؤلفه نامناسب بسیار قابل توجه و مهم میباشد که از منظر تصمیم گیران امر چرا فعالان کسب و کار مشارکتکننده در پایشهای سال ۱۴۰۱ میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری را قابل توجه و مناسب تشخیص ندادهاند.
براساس نتایج این مطالعه، برای سال ۱۴۰۱ نیز همانند سال ۱۴۰۰، مجدداً از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن به جز نفت و گاز مناسبترین ارزیابی را به خود اختصاص داده است و در سال ۱۴۰۱ فعالان مشارکتکننده در پایشها از حوزه کاری نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز نامناسب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری داشته اند؛ درحالی که برای سال ۱۴۰۰ این حوزه ارتباطات و توزیع (حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خرده فروشی) بوده که نامناسبترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایهگذاری از خود نشان داده بوده است.
پایان پیام/