۳۰ مجوز برای کارآفرینی
سرمایهگذاران در هرجای ایران برای آغاز به فعالیت تولیدی حداقل یکسالونیم را باید دوندگی کنند. این موضوعی است که فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده است. به گفته او، یک سرمایهگذار از ابتدای تصمیم خود برای ورود به تولید با فرض اینکه زمین هم داشته باشد، تا شروع به تولید، باید حدود ۳۰مجوز دریافت کند. اگرچه قرار بود درگاه ملی مجوزها موجب تسهیل مجوزدهی شود، اما همچنان برخی دستگاههای مجوزدهی مقاومت میکنند.
به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از دنیای اقتصاد، ۶۹۰۰ واحد صنعتی در شهرکها تعطیل هستند. آمارها در مورد شهرکهای صنعتی نشان میدهد ۴۳درصد از واحدهای صنعتی داخل شهرکها، زیر ۵۰درصد تولید کرده یا متوقف بودهاند و تنها ۵۷درصد از این واحدها با ظرفیت بالای ۵۰درصد مشغول به فعالیت هستند. بر این اساس ۱۲هزار و ۱۸۱واحد صنعتی یعنی حدود ۲۴درصد، با بالای ۷۰درصد ظرفیت فعالیت دارند. حدود ۳۳درصد واحدها که نزدیک به ۱۷هزار واحد صنعتی میشوند، با ۵۰ تا ۷۰درصد ظرفیت درحال فعالیت هستند و حدود ۱۴هزار واحد با ظرفیت زیر ۵۰درصد فعالیت میکنند و ۱۳درصد از این واحدها هم متوقف هستند.
ماشینآلات و تکنولوژی فرسوده، مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و نبود بازار از اصلیترین دلایل تعطیلی این واحدهای صنعتی است. یکی از مسائل مهم سد راه تولیدکنندگان، فرآیندهای مجوزدهی است. بر این اساس اعلام شده است که برای سرمایهگذاری در یکبخش، تقریبا حدود یکسال و نیم تا دوسال طول میکشد تا مجوزهای استقرار از سازمانهایی همچون سازمان حفاظت از محیطزیست اخذ شود و در این راه، مجوزهای لازم، حدود ۳۰مجوز است. طی سالهای اخیر احیای واحدهای صنعتی تعطیل در دستور کار دولتها قرار گرفته و آمار واحدهای احیایشده بهعنوان دستاورد معرفی میشود، اما احیا و بازگرداندن این واحدها به هر قیمتی به چرخه تولید لزوما به ایجاد ارزشافزوده اقتصادی و رشد و توسعه تولید منجر نشده است.
بررسیها نشان میدهد در مواردی واحدهایی تسهیلات دولتی دریافت کرده و حمایت میشوند که اساسا به دلیل عدمبهروزرسانی دانش و تکنولوژی، امکان دوام در بازار و رقابت در بلندمدت و خلق ارزش را ندارند. در مقابل واحدهای صنعتی از جمله واحدهای دانشبنیانی هستند که به دلیل کمبود سرمایه درگردش و نقدینگی مجبور به توقف فعالیت تولیدی خود میشوند. از اینرو احیای واحدهای تولیدی غیرفعال براساس استراتژی مشخص و با بررسی کارشناسی ظرفیتها و نیازها مسیری است که باید مدنظر سیاستگذار و دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
پایان پیام/
