وزارت صمت فقط تقاضای خودرو را مدیریت می‌کند

عرضه خودرو از طریق قرعه‌کشی؛ تقاضای میلیونی و تزریق قطره چکانی طی حدود ۳ سال گذشته و پس از تحریم ها، مشوش‌ترین بازارخودرو ایران در تاریخ را رقم زده است. به‌گونه‌ای که برای مثال؛ عضو ۲۲ساله صنعت خودرو یعنی پژو پارس؛ با حاشیه سود بیش از صددرصدی به یکی از پرتقاضاترین خودروها بدل شده و هر روشی که در پیش گرفته می‌شود به لطف فروش کد برندگان قرعه‌کشی و قولنامه‌های پشت‌پرده و وکالت و ده‌ها روش دیگر دلالان را در آتش پرتقاضای این بازار پیروز و مشتریان را مانند همیشه بازنده می‌کند.

به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از عصر خودرو، حال با این تجربه تلخ سه ساله و مشکلات صنعت خودرو علی رغم دستور رییس جمهور مبنی بر حذف قرعه‌کشی که در روزهای پایانی سال 1400 صادر شد؛ وزارت صمت در اقدامی نسبتا عجولانه و بدون در نظر گرفتن بستر‌های مورد نیاز؛ قرعه‌کشی و فروش آنلاین در سامانه یکپارچه تحت نظارتش را برای همه خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی الزامی کرد و در نخستین آزمون این رویداد نیز با تاخیر در اعلام نتایج و ضعف های فراوان؛ از نگاه بسیاری از مردم و کارشناسان نمره قبولی نگرفت.

در حالی که خودروسازان برنامه فروش‌های منظم هفتگی را برای تنظیم بازار آغاز کرده بودند و به دنبال عبور مستقیم خودروها از خط تولید و حذف خودروهای ناقص بودند؛ سامانه تخصیص یکپارچه خودرو از سوی وزارت صمت؛ این روش تنظیم بازار هفتگی را به هر 3 ماه افزایش داد و حتی برخی خودروسازان خصوصی که یک ماه قبل قصد عرضه خودروشان را داشتند؛ باید تا ماه دیگر صبر کنند تا نوبتشان شود و خودروشان را شاید کمی گرانتر در این سامانه به فروش برسانند.موضوعی که علاوه بر تاخیر در تامین نیاز مشتریان در بازار نیاز خودروسازان برای کسب نقدینگی و به جریان انداختن افزایش ظرفیت تولید یا خرید پک های قطعات توسط خودروسازان خصوصی را با مشکل جدی مواجه می کند و نه تنها موجب اصلاح شرایط نمی شود بلکه نظم عرضه را با تهدید بزرگی روبرو می کند.  نخستین مرحله تخصیص خودرو در این سامانه از سوی 6 شرکت خودروساز ایران‌خودرو، سایپا، بهمن‌موتور، کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو و آرین موتور کلید خورد و مشتریان پس از یک هفته فرصت ثبت نام در این سامانه؛ یک هفته دیگر هم برای اعلام نتایج قرعه کشی صبر کردند که پیشتر از سوی خود خودروسازان طی یک الی دو روز این نتایج اعلام می شد و در نهایت از حدود 4.2 میلیون شرکت کننده؛ 176911 نفر به عنوان برگزیدگان طرح قرعه کشی انتخاب شدند که بر اساس آمار حدود صد هزار نفر از این آمار در طرح فروش‌های بلندمدت یا یکساله ایران‌خودرو و سایپا پذیرفته شده اند و از آمار باقی مانده حدود 62 هزار دستگاه آن به عرضه فوری خودروهای ایران خودرو و حدود 14هزار دستگاه مربوط به 4 خودروساز خصوصی دیگر بود.

قطعی مکرر سامانه فروش در کنار مشکلات متعدد متقاضیان موجب سرازیر شدن سوالات، نقد ها و نیازمندی به راهنمایی به رسانه‌ها شده بود و در نهایت سامانه تنها برندگان را معرفی کرد و خبری از فهرست‌های رزرو نبود تا برندگان طی 3 روز فرصت تکمیل وجه داشته باشند که از قضا با همزمانی با تعطیلات پایان هفته و دو روز نخست هفته، عملا فرصت واریز وجه را به بیش از یک هفته رساند تا سناریو تازه فروش خودرو توسط وزارت صمت که پیشتر طی چند روز توسط خودروسازان انجام می شد؛ بیش از یک ماه به طول بیانجامد. موضوعی که از یک ماه پیش از آغازش با اخطار وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت فروش خودرو توسط خودروسازان، یک ماه خواب کامل بازار را نیز به همراه داشت!

عدم توجه به دستور رییس‌جمهور

نقد نخست به این روش فروش؛ عدم اجرای دستور رییس جمهور مبنی بر حذف قرعه کشی است که نه تنها به آن عمل نشد بلکه خودروسازان خصوصی که از این قاعده پیروی نمی کردند نیز مجبور به حضور در سیستم قرعه‌کشی شدند. با این شرایط عملا بنزین در آتش بازار ریخته شد و بسیاری از مشتریان حتی به امید کسب کد پیروزی در لاتاری و فروش چند صد میلیونی آن، قدم به میدان گذاشتند و خودروهای شرکت‌های خصوصی یک بهانه دیگر برای انفجار قیمت در بازار را پیدا کردند.

سامانه ای برای شفافیت بیشتر؟

نقد دوم به موضوع شفافیت فروش خودرو است که از سوی وزارت صمت به عنوان مهمترین صفت این سامانه ابلاغ شده است. در نقد این مساله با صراحت می‌توان گفت که این سامانه حتی معدود شفافیت های پیشین در طرح های فروش را نیز از بین برده است به‌گونه‌ای که آمار به صورت سلیقه ای و بدون اشاره به فروش‌های فوری اعلام شده است در حالی که از 4.3 میلیون متقاضی خرید خودرو که عمده آن ها به دنبال کسب سود و سرمایه‌گذاری در بازار خودرو هستند عملا تنها حدود 60هزار نفر موفق به دریافت خودروشان در طرح های فروش فوری خواهند شد؛ از طرف دیگر تعجیل در راه اندازی این سامانه موجب آن شد تا خبری از فهرست برندگان رزرو در صورت عدم تکمیل وجه توسط برندگان نباشد و در نهایت به بهانه شفافیت؛ بازار دلالی و فروش کدهای برندگان قرعه کشی داغ تر از گذشته و چند خودرو جدید هم به فهرست سرمایه‌ای بازار خودرو افزوده شد.

خوان جدید افزایش قیمت ها در بازار

نقد سوم به واقعیت اتفاقات پس از نخستین تجربه این سامانه تخصیص یکپارچه است. فروش حواله ها در سطح اینترنت آغاز شد و خبرهایی از فروش حواله پارس به مبلغ 160 میلیون تومان، لاماری تازه وارد به مبلغ 240 میلیون تومان و خودرویی مانند فیدلیتی به مبلغ 200 میلیون تومان به گوش رسید(حتی اعداد به مراتب بالاتری نیز شنیده می‌شود) که نشان‌دهنده فاجعه‌ای تازه به بهانه فروش یکپارچه و شفافیت در طرح های فروش است. پیشتر خودروها یک مرحله با قیمت شرکتی به فروش می رسیدند و در بازار قیمتی فراتر از آن می گرفتند اما این بار؛ به بهانه قرعه کشی، یک مرحله افزایش قیمت دیگر برای ورود خودرو به بازار اضافه می‌شود و سپس در بازار، افزایش تازه‌ای حاصل می شود تا دستاورد این سامانه؛ پله‌ای جدید در جهش قیمت‌ها باشد!

حذف نمایندگان از چرخه فروش

نقد چهارم به حذف نمایندگان شرکت‌های خودروساز از چرخه صنعت و بازار خودرو است که سال ها موجب زیان و بروز مشکلات متعدد برای نمایندگان ایران خودرو و سایپا شده و با این طرح جدید گریبان نمایندگان خودروسازان خصوصی را نیز گرفته است. بعضی از خودروسازان خصوصی کنونی واردکنندگان یا مونتاژکارانی بوده‌اند که بیش از 3سال نمایندگانشان از کسب درآمد به دلیل تحریم ها محروم بودند و اکنون با آغاز تولید خودرو در این خودروسازان خصوصی؛ نمایندگانی که به دنبال کسب سهم از فروش خودروها بودند عملا از چرخه فروش کنار گذاشته و تنها به نماینده تحویل خودرو و ارائه خدمات پس از فروش بدل شده‌اند که بدون شک کفاف هزینه‌هایشان را نخواهد داد. وزارت صمت با این طرح در عمل به تنها نماینده انحصاری تمامی خودروسازان بدل شده که بدون شک کسب سود قابل توجهی از این روش خواهد داشت و بهانه ای تازه برای افزایش قیمت‌ها در بازار و تضعیف نمایندگان خودروسازان را پایه‌گذاری کرده است.

جای خالی روش‌های فروش سازمانی، اقساطی و …

نقد پنجم، نبود برنامه‌ریزی صحیح برای طرح‌های فروشی مانند سازمانی؛ تخصیص خودرو برای طرح های جایگزینی و از همه مهم‌تر طرح فروش اقساطی است که تاثیر منفی و مضر بزرگی روی بازار خودرو گذاشته است به گونه‌ای که به دلیل تعلل وزارت صمت و استمرار بیش از 1.5 ماهه این طرح؛ عملا به دلیل عرضه نشدن خودروهای اقساطی شرکتی مانند مدیران خودرو هم اکنون در سامانه تخصیص خودرو برای خرید محصولات این خودروساز صف تشکیل شده تا در قرعه کشی بتوانند آن ها را نقدی بخرند در حالی که تا پیش از راه اندازی این سامانه، ده‌ها نماینده مدیران‌خودرو میلیاردها تومان هزینه تبلیغات می‌کردند تا مشتریان برای خرید اقساطی این خودروها ترغیب شوند. فروش سازمانی(B2B) به دلیل نبود مراحل متعدد اداری و انواع مجوزها روشی مناسب برای خودروسازان برای تامین سریع نقدینگی بدون بروکراسی های دولتی بود که حذف در این روش فروش، موجب کاهش نقدینگی شرکت ها خواهد شد که مستقیما روی میزان عرضه تاثیر منفی خواهد گذاشت.

فروش کد ملی داغ شد!

درحالی که یکی از مهم‌ترین دغدغه های سیستم قضایی کشور؛ فروش کد ملی است، تمدید قرعه کشی و تعمیم آن به خودروهای جدید در بسیاری از نقاط کشور موجب افزایش فروش کد ملی با قیمت های چند ده میلیون تومانی شده تا دلالان با وعده پرداخت هزینه در ازای برگزیده شدن کد ملی در قرعه کشی به آتش این بازار دامن بزنند!

همه خودروها قرعه‌کشی نمی خواهند

نقد هفتم به ایجا دبهانه برای ایجاد صف برای همه خودروها است. یکی از اعتراضات نماینده دادستان در قرعه‌کشی نخستین مرحله تخصیص خودرو از سوی وزارت صمت؛ توجیه‌پذیر نبودن ورود خودروهایی به قرعه کشی بود که عرضه و تقاضای آن ها برابر است و با این موضوع به دلیل رقابت در کسب سهم از لاتاری؛ این خودرو نیز عملا در بازار سیاه جدیدی ورود خواهند کرد.

حذف مشتریان واقعی در برخی کلاس‌ خودروها

با گذر از محصولات ایران خودرو و سایپا، تعداد زیادی خودروهای با قیمتی روی مرز یک میلیارد تومان و فراتر از آن در این سامانه به صورت قرعه کشی عرضه شده است که مشتریان آن عموما افرادی هستند که چند خودرو دارند و یا با فروش خودرو قبلی قصد خرید خودرو جدیدی را دارند؛ در این شرایط با وضع قوانینی نظیر نداشتن پلاک فعال یا عدم خرید خودرو طی 48 ماه گذشته؛ عملا تعداد زیادی از مشتریان این بازار(بر اساس تحقیقات بازار) نمی‌توانند در سامانه ثبت نام کنند و به دلیل داغ بودن بازار دلالی و فروش کد ملی و ده ها مشکل دیگر، امتیاز پیروزی در ثبت نام این خودروها نصیب مشتریان غیرواقعی یا دلالان می شود و مشتری واقعی مجبور به خرید خودرو با قیمت کاذب در بازار خواهد شد. شاید این روش در ظاهر به نوعی مانند سیاست رابین‌هود باشد که امتیاز سود این خودروها نصیب افرادی شود که در زمره تقاضای کاذب بازار قرار می گیرند اما در نهایت به معنی حذف مشتری واقعی از فرایند خرید خودرو است.

هدف‌گیری اشتباه

نقد نهم، نشانه‌گیری اشتباه و سمت اشتباه وزارت صمت است که به جای شناسایی صحیح مشکلات صنعت خودرو در کنار دستورات نسبتا سخت وزیر صمت و رییس جمهور مانند افزیش ناگهانی و یکساله 50درصدی تولید و … بر خلاف قانون در روش فروش خودروسازان خصوصی نیز تعیین تکلیف می‌کند و بدون رفع موانع متعدد تولید خودرو در کشور نظیر توجیه‌پذیر نبودن داخلی‌سازی بسیاری از قطعات قالب دار؛ وجود بیش از 20 مرحله هزینه‌زا روی تولید خودرو، مشکلات ثبت سفارش قطعات و ترخیص از گمرک و عرضه به بازار و … مانع جدیدی در بازار پیش روی مشتریان و خودروسازان قرار می دهد و خودروساز برای دستیابی به کمترین زیان از این ناحیه بعضا تیراژ مد نظر عرضه را کمتر می کند تا در انتظار زمان برای رفع این روش عجیب فروش باشد. در قانون صراحتا اعلام شده که اگر دولت سهمی در هیات مدیره یک شرکت یا ارگان ندارد؛ حق دخالت در تصمیم گیری موضوعی مانند روش فروش ندارد و خودروسازان  نیز الزامی برای عرضه تمام تولیدشان به صورت مستقیم به بازار و مردم را ندارند و بخشی از تولید، سهم نمایندگان، فروش های سازمانی، عرضه در طرح‌های جایگزین و … است که در این سامانه انجام این موارد غیرممکن است و خودروسازان که حق هیچ اعتراضی را ندارند محبور به تبعیت از تصمیمات عجیب و ناگهانی وزارت صمت هستند.

مدیریت یک جانبه بازار خودرو

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تنها بخش تقاضا را مدیریت می کند اما بدون مدیریت عرضه و رفع مشکلات یا تسهیل شرایط نمی توان به نتیجه صحیحی در حوزه تقاضا نیز دست پیدا کرد. شرت های خودروساز این روزها با مشکل محموله های مانده در پشت کمرک به دلیل تغییر قوانین، مشکل تامین مالی به دلیل زمان بر بودن مراحل فروش، نبود فروش سازمانی و … مواجه هستند و به تازگی روشهای جدیدی برای تامین مالی، انتقال ارز و … بوجود آمده که وزارت صمت با تسهیل این موارد و همکاری بیشتر می تواند همزمان روی افزایش تیراژ تولید خودروسازان نیز تمرکز کند تا خودروسازان بتوانند به خوبی پاسخ گوی صف های میلیونی خرید خودروها باشند اما تنها با مدیریت یک طرفه بازار خودرو نمی توان به نتیجه دلخواه دست پیدا کرد.

نویسنده: اميرحسين برخوردارى

پایان پیام/