بررسی حقوقی تفکیک اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی

تنها رسانه اختصاصی برخط موتورسیکلت در ایران

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با مثبت ارزیابی کردن تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی به دو اتحادیه کسب و کارهای مجازی توزیعی و کسب و کارهای مجازی خدماتی گفت: به زودی تعداد اتحادیه‌های فعال در این حوزه افزایش خواهد یافت. اما، باید دید که این موضوع از لحاظ حقوقی چگونه است.

به گزارش کارآفرینی پرس، با توجه به حاشیه‌های ایجاد شده در خصوص انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ادامه به ترتیب سخنان مسئولان و مشاور حقوقی این اتحادیه را می‌خوانید.

در این خصوص به نقل از خبرآنلاین معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با مثبت ارزیابی کردن تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی به دو اتحادیه کسب و کارهای مجازی توزیعی و کسب و کارهای مجازی خدماتی گفت: به زودی تعداد اتحادیه‌های فعال در این حوزه افزایش خواهد یافت.

علی‌رضا شاهمیرزایی افزود: با توجه به حوزه‌های متعدد فعالیت در فضای مجازی به تدریج تعداد اتحادیه ها باید بیشتر شود چرا که طبق آمار یک میلیون فعالیت صنفی مجازی در ایران وجود دارد که رشته‌های فعالیتشان متفاوت است در نتیجه باید به سمت این تفکیک میرفتیم.


بیشتر بخوانید:

رضا الفت‌نسب: تفکیک اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی غیرقانونی است


وی افزود: در حال حاضر وضعیت مانند سال‌های گذشته نیست که کسب و کارهای مجازی تنها در برخی از رشته‌ها فعال باشند . در رشته‌های غیرمجازی سه میلیون واحد صنفی و حدودا 7 هزار اتحادیه داریم که تقریبا همه اینها در فضای مجازی نیز فعالیت می‌کنند.

وی گفت: نمی‌شود طیف وسیعی از تخصص‌های گوناگون را در یک اتحادیه گنجاند از این رو افزایش تعداد اتحادیه‌ها آغاز ده و در گام اول نیز اتحادیه به دو بخش تفکیک شده است.

وزرات صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد اتحادیه کشوری کسب‌وکار مجازی، شامل کسب و کارهایی با ۲ فعالیت عمده توزیعی و خدماتی است. تجمیع تمام فعالیت‌های گوناگون کسب‌وکار مجازی در یک اتحادیه از ابتدا به علت کمبود اعضا اتفاق افتاد. ولی با رشد تعداد فعالان این عرصه در سال‌های اخیر، نارضایتی در خصوص انجام وظایف این اتحادیه و تخلف اعضا رخ داد.

به همین دلیل درخواست پیشنهاد تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به ۲ اتحادیه از سوی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مطرح و به سرعت مورد موافقت وزیر صمت قرار گرفت.

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، در راستای تحقق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی فعالیت خود را از آبان ماه ۱۳۹۶ به طور رسمی آغاز کرد. این اتحادیه بر تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در جهت حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی کشور، تسهیل و تسریع بخشیدن در رشد و توسعه کسب‌وکارها تاکید دارد.

چرا تفکیک کسب و کارهای مجازی به این سرعت عملی شد؟

علی‌رضا شاه‌میرزایی، معاون وریز صمت، در پاسخ به این پرسش که علت تفکیک اتحادیه کسب و کارهای مجازی به دو اتحادیه چه بوده است؛ گفت: مشکلات متعدد بوده است ومربوط به ماه‌ها قبل می‌شود؛ به طور کلی اتحادیه در عضو گیری و پاسخ به شکایات مردمی و همینطور نظارت بر اعضا که آیا اعضا فعال هستند یا خیر موفق نبوده است و حتی در خصوص مسائل قانونی فعالیت اعضا مانند تعارض با اینماد نیز اتحادیه موفق نبوده است و اتحادیه باید قوی تر عمل می‌کرده است اما گفته های من به این معنا نیست که مقصر اعضا هیئت مدیره اتحادیه هستند و ممکن است مشکل از این باشد که دستگاه های دولتی همکاری مناسب را نکردند.

وی در ادامه افزود: با گزارش های متعددی از دستگاه های نظارتی کشور و از برخی اعضا هیئت مدیره و برخی از فعالان و با برگزاری جلسات این مشکلات به اتحادیه منعکس شده بود که این مسائل باید حل شود و حتی خود اعضا هیئت مدیره نیز در این که این مشکلات وجود دارد با ما هم نظر بودند و از طرف دیگر اتاق اصناف ایران نیز در این مسئله با ما توافق داشتند و برای چند ماه ما راهکارهای مختلف را برای حل این مشکلات بررسی کردیم و ما می بایست تغییری ایجاد می‌کردیم تا فرصتی برای اینکه اعضا بیشتری وارد اتحادیه شوند ایجاد شود و نگرانی های دستگاه های نظارتی نیز برطرف شود.

معاون وریز صمت در ادامه افزود: تا زمانی که پرونده‌هایی برای رسیدگی به مشکلات تشکیل شود ما باید چند ماه به گزارشات مستند آنها در کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی نظارت می‌کردیم کمیته ای که ما نیز عضوی در آن هستیم و اما رسیدگی به این گزارشات و بررسی آنها چندین ماه به طول می انجامید در نتیجه تفکیک اتحادیه می توانست فرایند رسیدگی را دور بزند.

معاون وزیر صمت در ادامه در پاسخ به این پرسش که چه برنامه‌ای برای روند کسب و کارهای مجازی در آینده در نظر گرفته شده است؛ گفت: به تدریج این تعداد اتحادیه ها باید بیشتر شود و بنده فکر می کنم با توجه به اینکه ما یک میلیون فعالیت صنفی مجازی داریم و مربوط به رشته های مختلف هستند در نتیجه باید به سمت این تفکیک می‌رفتیم و برای چند ماه این موضوع در جلسات مختلف مطرح شده است و حتی گفته شده است که ما به تعداد استان ها اتحادیه داشته باشیم و یا کسب و کارهای کوچک از بزرگ تفکیک شود اما فعلا خدماتی ها از توزیعی ها تفکیک شده است.

شاه‌میرزایی در ادامه در واکنش به این گفته که زمان انتخابات اتخادیه ۱۹ اردیبهشت است و تفکیک اتحادیه انتخابات را منحل کرده است؛ گفت: انتخابات به دلیل گزارشات نهادهای نظارتی مخدوش بوده است و ما این کار را انجام داده ایم تا موانع قانونی انتخابات نیز رفع شود و زمانی که دستگاه های نظارتی گزارش داده اند که بخش زیادی از اعضا اتحادیه که می خواهند رای بدهند غیر فعال هستند و تعداد این اعضا نیز کمتر از یک درصد فعالان این حوزه است در نتیجه گمان به مخدوش بودن انتخابات خواهد بود.

همچنین در یادداشتی که دیجاتیو  از «محمد رحمانی» مشاور حقوقی اتحادیه کسب و کارهای مجازی منتشر کرد نوشته شده است:

دلائل برخلاف قانون بودن تقسیم اتحادیه کسب و کارهای مجازی به دو اتحادیه مجزا به چند موضوع برمی‌گردد که در این یادداشت حقوقی به این موارد به تفصیل اشاره می‌شود:

مورد اول:

1-1- برابر بند الف ماده 49 قانون نظام صنفی که بیان می‌دارد: «وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت: تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان» تصمیم گیری در خصوص تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه با کمیسیون نظارت می باشد لیکن از الزامات آن تشخیص ضرورت و کسب نظر اتاق اصناف شهرستان است.

1-2- اقدام هیات عالی نظارت جهت تفکیک اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی برابر نامه شماره 308973/60 مورخ 24/12/1400 به اتاق اصناف ایران بر اساس قسمت اخیر بند الف ماده 49 مبتنی بر تفاوت طبیعت فعالیت اعضا صنفی دارای پروانه بوده است (تولید کنندگان سنتی استفاده کننده از فضای مجازی جهت فروش، خرده فروشان کالا online retailer و ارائه دهندگان خدمات)، بوده است در صورتیکه برابر ماده 7 قانون نظام صنفی اتحادیه تشکیل می شود از افراد یک یا چند صنف با فعالیت مشابه و برابر ماده 87 قانون نظام صنفی نیز فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی موکول به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه (کسب و کارهای فضای مجازی) گردیده است بنابراین قانونگذار نیز در تعیین طبیعت فعالیت به فضای مجازی بطور کل اشاره نموده و تفکیک حوزه آفلاین (توزیعی و خدماتی) را برای این حوزه در نظر نگرفته است.

1-3- برابر تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی تشکیل اتحادیه کشوری می بایست با پیشنهاد اتاق اصناف و تائید وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شود با توجه به اینکه تفکیک اتحادیه کشوری موجود در واقع تشکیل اتحادیه جدید کشوری محسوب می‌شود شمول و حکومت ماده فوق بر آن بلاتردید بوده و این امر برابر ماده 2 آئین نامه اجرائی تبصره مذکور نظر اتاق اصناف را برای شناسائی الزامی دانسته است در صورتیکه هیات عالی نظارت بدون توجه به نص قانون بدون اخذ نظر اتاق اصناف اقدام به مکاتبه با وزیر و اخذ نظر ایشان نموده است.

و اما مورد دوم:

2- برابر بند الف ماده 55 قانون نظام صنفی ابطال انتخابات اتحادیه ها از جمله وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت تعریف شده است لیکن زمانی اجرای این حق امکان دارد که با حقوق مکتسبه افراد در تعارض نباشد و دلیل قانونی جهت اعمال آن وجود داشته باشد در صورتیکه:

اولا دبیرخانه هیات عالی نظارت هیچ گونه دلیلی بر غیر قانونی بودن برگزاری انتخابات ارائه نداده است و کلیه تشریفات قانونی رعایت شده است.

دوما دبیرخانه هیات عالی نظارت بواسطه قصد تفکیک اتحادیه اقدام به ابطال انتخابات نموده است در صورتیکه برابر دفاعیات بند ، اتاق اصناف ایران که نظرش به عنوان نظر قانونی جهت انجام تفکیک اتحادیه لازم و ضروری است مخالف این امر است.

بیشتر بخوانید:

پایان پیام/

اگر به دنبال مطالب مفید هستید موفقیت شناسی را به شما معرفی می‌کنیم
منبع
خبرآنلایندیجاتیو
برای مشاهده کلیک کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا